لحركة مجاهدي خلق الإيرانية مسيرة سياسية مثيرة للاهتمام ولافتة للنظر: من حركة ثورية تقاتل لإسقاط الشاه، تغلّب عليها تيار ثوري آخر بقيادة آية الله الخميني، ليضربها من جذورها وينفيها إلى العراق، ثم صنَّفتها الولايات المتحدة عام 1997 "حركةً إرهابية".

كيف يمكن لحركة "إرهابية" أن تخترق حاجز الصد، وتبني شبكة علاقات واسعة مع سياسيين أمريكيين سابقين وحاليين بهدف التأثير في مواقف الولايات المتحدة من الحركة وأنشطتها؟ هذا ما نجاوب عنه في التقرير الذي بين أيدينا، والمبني على وثائق تخص الحركة، من قواعد بيانات وزارة العدل الأمريكية.

ما هي حركة مجاهدي خلق؟

منظمة مجاهدي خلق هي أكبر الحركات المعارضة للنظام الإيراني، تأسست عام 1965، ونشطت في البداية ضد نظام الشاه الذي أعدم عدداً من مؤسسيها وأعضائها سنة 1972.

وشاركت الحركة بقوة في الثورة الإيرانية عام 1979، لكن سرعان ما بدأ الخلاف بين النظام الجديد بقيادة الخميني وبين المنظمة التي اعترضت على نظام ولاية الفقيه، ليتحوَّل هذا الخلاف إلى قتال دموي بين الطرفين، وتعرَّض كثيرون من عناصرها للاعتقال والإعدام، وأعلنت الحركة بداية المقاومة المسلحة ضد النظام الإسلامي الوليد.

وخلال السنوات نفّذت الحركة العديد من العمليات العسكرية ضد قيادات في النظام الإيراني، أشهرها التفجير الذي تسبَّب في شلِّ يد المرشد الإيراني الحالي، آية الله علي خامنئي، بعد وضع مواد متفجِّرة في جهاز تسجيل استعمله في خطبة.

أسست الحركة ائتلافاً هو ذراعها السياسية، يهدف لإطاحة النظام الإيراني، واسمه "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو المجلس نفسه الذي ستتعاقد من خلاله الحركة مع شركات اللوبيات كما سنرى.

تولى مسعود رجوي قيادته من المنفى في فرنسا، وانضمَّ إلى الائتلاف أوَّل رئيس للجمهورية الإيرانية أبو الحسن بني صدر.

واستقرَّ كثير من عناصر الحركة المسلحة في العاصمة العراقية بغداد في عهد صدام حسين، حيث حصلوا على تمويل ودعم مادي وعسكري، ليصبح العراق مركزاً لانطلاق عملياتهم في الداخل الإيراني، ومن الجدير بالذكر أن الحركة اصطفت مع العراق وشاركت ضدَّ إيران في الحرب بين البلدين.

في العراق، تمركزت عناصر التنظيم في "معسكر أشرف"، قرب مدينة الخالص العراقية، ومنه نفَّذت الحركة العديد من العمليات ضد إيران. وقصفت طائرات إيرانية المعسكر بعد غزو صدام للكويت، وتعرض لهجوم عنيف من الأجهزة الأمنية العراقية في ظل حكومة نوري المالكي، بعد الغزو الأمريكي للعراق، ثم نُقل أعضاء التنظيم الموجودون في العراق إلى معسكر "الحرية" تحت حماية القوات الأمريكية، بالقرب من مطار بغداد، قبل أن يغادروا نهائياً الأراضي العراقية.

علاقات مدٍّ وجزر مع الغرب

وضعت الولايات المتحدة الحركة على قوائم "الإرهاب" عام 1997 بعد مقتل أمريكيين على يد التنظيم، وأيضاً كانت الحركة داعمة للرئيس العراقي السابق، صدام حسين، المغضوب عليه أمريكياً.

كان قرار وضعها في قائمة "الإرهاب" استراتيجية من الرئيس الأمريكي بيل كلينتون للتقرُّب من الجناح المعتدل في النظام الإيراني. كما داهمت فرنسا مكاتب الحركة في باريس واعتقلت متعاطفين معها، لكن الحركة نجحت في الخروج من هذه العزلة الدولية، إذ رفعت بريطانيا عام 2008 اسمها من لوائح الإرهاب، ولحق بها الاتحاد الأوروبي عام 2009.

وأخيراً جاء قرار الولايات المتحدة عام 2012، بعد ضغط سياسي لنوَّاب سابقين وأعضاء في الإدارة الأمريكية، وقد سوَّقت الحركة لنفسها بوصفها بديلاً محتملاً للنظام الإيراني، ما سهَّل حشد تأييد غربي لها.

ومع أن الحركة كانت على قوائم "الإرهاب"، فإنها كانت تحت حماية أمريكية بعد غزو العراق، لكن تلك الحماية واجهت تحدياً عام 2009، بهجوم على مخيَّم أشرف حيث تتمركز الحركة، ما دفع الولايات المتحدة للبحث عن ملجأ جديد للحركة بعيداً عن العراق، ووقع الاختيار على دولة ألبانيا.

نقلت الحركة أعضاءها ومعسكراتها إلى ألبانيا بإشراف من الأمم المتحدة، وأصبحت تيرانا، عاصمة ألبانيا، هي مقرَّ نشاطها وأفرادها، وتقول الحركة إن عدد أعضائها في ألبانيا يتجاوز 3 آلاف و400 فرد.

وفي الأسطر التالية نستعرض حملة الحركة للضغط على واشنطن وتوسيع نفوذها عند تيارات أمريكية في الكونغرس والبيت الأبيض والخارجية، خاصةً من اليمين الأمريكي المحافظ.

مجهادو خلق تضغط على مسؤولي إيران في الخارجية

تعاقدت الحركة مع شركة "روزمونت أسوسيت" Rosemont associates، بهدف واضح: الضغط على واشنطن لترعى خروجاً آمناً للحركة وأفرادها من العراق، وللعمل على إيجاد ملاذ آمن لها.

وقِّع العقد في4  أبريل (نيسان) 2013، ومثّل الشركة فيه روبرت توريسيلي، النائب والسيناتور الديمقراطي السابق لـ18 عاماً، والذي دخل عالم الضغط السياسي بعد العمل العام.

ومع تقدم عمل الشركة، اجتمع توريسيلي مع مسؤولين في الحركة على الأقل مرتين سنوياً، بهدف التنسيق، وتمَّت هذه الاجتماعات في عدة مدن غربية: باريس، ولندن، وبروكسل، وواشنطن، وتورونتو الكندية، وبالطبع ألبانيا.

يميِّز أنشطة الشركة تركيزها على وزارة الخارجية الأمريكية بشكل شبه كامل، واتصالاتها المستمرة بمسؤولين كبار يعملون على الملف الإيراني في الوزارة.

كيف يمكن لحركة كانت مصنّفة "إرهابية" أن تخترق حاجز الصد، وتبني شبكة علاقات واسعة مع سياسيين أمريكيين سابقين وحاليين بهدف التأثير في مواقف الولايات المتحدة من الحركة وأنشطتها؟... قصة حركة "مجاهدي خلق" الإيرانية مع اللوبيات في واشنطن

أما في الكونغرس، فلم تفصح الشركة إلا عن اجتماعات في عامي 2013- 2014، مع السيناتور الديمقراطي النافذ روبرت مينينديز، رئيس لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ، وأحد أشد مؤيدي إسرائيل في المجلس، ومعارض شرسٌ لإيران وهو من الديمقراطيين الذين خالفوا خط الحزب وخط إدارة باراك أوباما، وصوَّت ضد الاتفاقية النووية مع إيران، متوافقاً بذلك مع اللوبي الإسرائيلي ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي عارضَ الاتفاقية معارضة كاملة.

طالب مينينديز مجلسَ الشيوخ بمنع بيع السلاح للنظام العراقي بعد الهجوم الذي وقع على مخيم أشرف، موقع تمركز تنظيم مجاهدي خلق.

ليس هذا مجرد تصريح فقط، بل أوقف السيناتور صفقة ضخمة تقدَّر بـ6 مليارات دولار لبيع مقاتلات "أباتشي" للحكومة العراقية لمدة ستة شهور، ليعود ويوافق على الصفقة بعد حرب الحكومة العراقية مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وبعد هجوم على المخيم عام 2013، ومقتل 30 عضواً من التنظيم بهجوم صاروخي، أصدر السيناتور الأمريكي بياناً مندداً بالحادث ودعا الحكومة العراقية لتحمل مسؤوليتها لحماية أعضاء الحركة ومحاكمة المتسببين في الهجوم.

وفي 2014، ألقى خطاباً عبر الفيديو في المؤتمر السنوي للحركة، انعقد وقتها في باريس. ووعدَ رئيسة الحركة، مريم رجوي، بأن الدعم الأمريكي للعراق سيكون مرتبطاً بحسن تعامل العراق مع مجاهدي خلق.

وأرجع موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي هذا الدفاع المستميت من طرف السيناتور مينينديز إلى المساهمات المالية التي قدمتها الحركة له، إذ تلقى تبرعات متفرقة من الحركة تصل قيمتها لـ25 ألف دولار خلال عامين، ما يجعله أكثر السياسيين الأمريكيين الحاصلين على الأموال من الحركة ضمن القائمة التي درسها الموقع.

بدأت الشركة أنشطتها باتصالات واجتماع مع ديفيد وايد، كبير موظفي جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي حينها.

ثم تواصلت مع بريت ماكغورك، دبلوماسي أمريكي من أهم العاملين في الشرق الأوسط، وشغلَ حينها منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للعراق وإيران. ومن الجدير بالذكر أنه أصبح لاحقاً المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، بين عامي 2015- 2018، واجتمع مع الشركة عدة مرات خلال السنوات الماضية.

وبين أيدينا اسم جوناثان واينر، أحد أهم الوجوه التي تواصلت ونسقت معها الحركة بشكل مستمر، وهو دبلوماسي أمريكي عملَ لسنوات طويلة مع وزير الخارجية، كيري، ومنذ سبتمبر (أيلول) 2013 عُيِّن مستشاراً خاصاً للخارجية الأمريكية في ملف نقل حركة مجاهدي خلق من العراق، وفي الوقت نفسه عيِّن مبعوثاً خاصاً لليبيا. وهذا ما يفسر كثافة التواصل معه.

أخيراً، في الفترة الأولى لعمل الشركة، تواصلت مع آندرو سنو، مسؤول يعمل في مكتب العراق بالوزارة.

ظلَّت الشركة على اتصال مع معظم الأسماء المذكورة آنفاً خلال أعوام 2013- 2019، وتكرر الاجتماع بها بشكل مستمر.

يضاف إلى قائمة المسؤولين في الخارجية، الدبلوماسي الشهير براين هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران، وأهم دبلوماسي عملَ على الملف الإيراني، والوجه الأبرز لسياسة "الضغط القصوى" التي تبنَّتها إدارة دونالد ترامب للضغط على إيران. وبدأ تواصل الشركة معه في2018 وتمخَّض عن اجتماعين.

وتورد الوثائق اتصالاً يتيماً مع ريتش أوتزين، عسكري أمريكي سابق بدأ عمله في الخارجية الأمريكية في منتصف 2016 مستشاراً أول لتخطيط السياسات، ويعمل على شؤون الشرق الأوسط وتحديداً سوريا، ومثله اتصال واحد مع غابريال نورونا، مسؤول في الخارجية يعمل على الملف الإيراني.

تقيم حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة مؤتمراً سنوياً، وفي مؤتمرها لعام 2018 في العاصمة الفرنسية باريس، حضر رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق ومحامي ترامب، أما في المؤتمر الذي سبقه، فكان ضيف شرف المؤتمر جون بولتون

ومع نقل الحركة وكوادرها إلى معسكر في ألبانيا، بدأت الشركة التنسيق مع دبلوماسيين أمريكيين يعملون هناك، فتواصلت مع دافيد مونيز، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العاصمة تيرانا سابقاً، ومع الدبلوماسية التي خلفته في منصبه، وهي لايلا موسيس وانز.

وأخيراً، للشركة اتصالات ولقاءات مع تيموثي أونرايت، مسؤول شؤون عسكرية سياسية في السفارة الأمريكية في تيرانا.

ما زالت العلاقة قائمةً بين الشركة وزبونها الإيراني، وخلال سنوات عملهما تحصَّلت على مليونين و87 ألف دولار أمريكي، بحسب وثائق الشركة في وزارة العدل الأمريكية.

مسؤول سابق في الخارجية يعمل لمجاهدي خلق

وقَّعت حركة مجاهدي خلق باسم "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، عقداً مع روبيرت جوزيف، مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، وعمل نائباً لوزير الخارجية لمراقبة الأسلحة والأمن الدولي في الفترة بين 2005-2007.

وعمل جوزيف في الفترة نفسها مبعوثاً خاصاً لمنع الانتشار النووي، وقبل ذلك عمل مستشاراً خاصاً للرئيس جورج بوش الابن في استراتيجيات مكافحة الانتشار النووي والأمن القومي، ويعمل حالياً لصالح مجاهدي خلق، وقدَّم لهم خدمات ضغط سياسي على شخصيات في الإدارة الأمريكية، وتحديداً في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأمريكي، وعلى رأسهم براين هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران الذي تحدثنا عنه آنفاً.

وبالحديث عن أسلحة الدمار الشامل، يقفز إلى الذهن المشروع النووي الإيراني، إذ كان للحركة دور رئيسي في الكشف عن المشروع النووي الإيراني عام 2002، وما تزال حتى هذه السنوات الأخيرة مصدراً للمعلومات من داخل إيران حول المفاعلات الجديدة.

وبدأت العلاقة بين الحركة وروبرت جوزيف في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2019، وحتى منتصف 2020، بلغ مجموع مدفوعات الحركة 235 ألف دولار أمريكي، بحسب وثائق وزارة العدل الأمريكية، وما زال جوزيف يعمل حتى الآن معها.

ويمثِّل مجاهدي خلق في هذا التعاقد فارزين هاشمي، عضو لجنة الخارجية في "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".

وتركَّز عمل جوزيف بالأساس على ملف اللاجئين الإيرانيين من حركة مجاهدي خلق المقيمين في العاصمة الألبانية تيرانا، بعد خروجهم من العراق.

وتشير ملفات وزارة العدل الأمريكية إلى أن التعاقد مع روبرت جوزيف أمَّن للحركة اجتماعات مع عدَّة شخصيات في الإدارة الأمريكية ومراكز الأبحاث، من بينها، في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2019، اجتماع مع ريتشارد غولدبرغ، مستشار أول في منظمة "الدفاع عن الديمقراطية"، وهو مركز أبحاث... يدعو لاستخدام القوة العسكرية في شؤون الشرق الأوسط وضد إيران.

وقد عمل غولدبرغ سابقاً مديراً لمكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في عهد ترامب.

كذلك، أمّن لها اجتماعات مع باحثين من مراكز أبحاث لم تكشف الملفات عن أسمائها.

وعقدت الشركة أربعة اجتماعات مع براين هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران آنذاك، واجتماع مع جون رود، نائب وزير الدفاع الأمريكي للسياسات.

وفي الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2019 وحتى يناير (كانون الثاني) 2020، اجتمعت الشركة مع تيم موريسون، مستشار ترامب السابق عن روسيا وأوروبا.

وتُورد الوثائق أن الشركة اجتمعت نيابةً عن الحركة مع عدة باحثين من مراكز بحثية مختلفة، ولم تفصح إلا عن اسم آنثوني روجيرو، الذي كان حينها باحثاً في منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، ولكنه تركه ليعمل في مجلس الأمن القومي منذ 2019 في مكتب أسلحة الدمار الشامل.

"دولار" مجاهدي خلق يجذب المسؤولين الأمريكيين

تجدر الإشارة إلى أنَّ الأسماء المذكورة في هذا التقرير هي التي كشفت عنها ملفات وزارة العدل الأمريكية، لكن القائمة الحقيقية أكبر من التي بين أيدينا، إذ تكشف هذه الوثائق عما تقرر أن تصرِّح عنه شركات اللوبيات من أسماء لشخصيات وقيادات أمريكية شاركت في الضغط لرفع الحركة من "لوائح الإرهاب"، أو في عملية نقلها لألبانيا.

كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن أن الحركة استغلَّت نفوذها لدى شخصيات سياسية وصحافيين أمريكيين، من أجل الحصول على موافقة وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، عام 2012، لرفع اسمها عن قائمة المنظمات "الإرهابية"، ومن بين هذه الأسماء: جايمس ووزلي، وبورتر جوس، وكلاهما رئيسان سابقان لـ"وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)"، بالإضافة إلى لويز فريه، رئيس سابق "لمكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي" (إف بي آي)، ووزير الأمن الداخلي الأسبق توم ريدج، ومستشار الأمن القومي للرئيس أوباما، الجنرال جايمس جونز.

تقيم الحركة مؤتمراً سنوياً، وفي مؤتمرها لعام 2018 في العاصمة الفرنسية باريس، حضر رودي جولياني، عمدة نيويورك السابق ومحامي ترامب، وأحد أكبر مستشاريه المقرَّبين له، وألقى خطاباً توعَّد فيه النظام الإيراني.

ومن بين الحضور نيوت غينغريتش، رئيس سابق لمجلس النواب الأمريكي (1995- 1999)، بالإضافة إلى 33 مسؤولاً رفيعاً، من بينهم بيل ريتشاردسون، وزير الطاقة الأمريكي السابق.

أما في المؤتمر الذي سبقه، عام 2017، فقد كان ضيف شرف المؤتمر جون بولتون، الذي صار لاحقاً مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب. وتذكر التقارير الصحافية أن الحركة عادةً ما تدفع مبالغ طائلة مقابل الخطب التي تُلقيها الشخصيات الأمريكية، تتراوح قيمتها بين 15 ألف و30 ألف دولار بالإضافة إلى تكاليف السفر، ويصل الأمر لدرجة أن حاكم ولاية بنسيلفانيا السابق، إدوارد راندال، صرَّح بأنه تلقَّى مبلغاً يتراوح بين 150 ألفاً و160 ألف دولار من الحركة.

عقد جانبي

عقد آخر وقَّعته حركة مجاهدي خلق باسم جناحها السياسي "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، هذه المرَّة مع مايكل موكاسي، في 26 سبتمبر 2019، وهو مدَّع عام أمريكي سابق بين سنتي 2007 و2009، قدَّم خدمات قانونية للحركة، وله علاقة قديمة بها تعود إلى عام 2015، حين ألقى مجموعة خطابات بمقابل مادي لصالح الحركة منذ 2015 على الأقل.

واتصل مايكل موكاسي بالمحلل السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، دان رودز، وأجرى اجتماعاً معه لمناقشة قضية تأشيرات الدخول لأمريكا لأعضاء الحركة، وفي17  يوليو (تموز) 2020 ألقى خطاباً عبر الإنترنت طالب فيه بفرض عقوبات شديدة على النظام الإيراني.

وقاربَ مجموع مدفوعات الحركة لموكاسي 22 ألف دولار أمريكي، بحسب الوثائق.

*هذا التقرير جزء من مشروع "الحج إلى واشنطن" الذي عمل عليه موقع "ساسة بوست" ويغطّي أنشطة لوبيات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بين 2010-2020. ومعظم المعلومات الواردة فيه تستندُ إلى وثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية، تتبع لقانون "تسجيل الوكلاء الأجانب" (فارا) الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحةٌ للتصفح على الإنترنت.