153 سنة لسدّ الفجوة الاقتصادية بين الجنسين… متى تلتزم الدول العربية قوانين حقوق الإنسان؟

الاثنين 11 يناير 202112:28 م

"حسب التقديرات، تلزم الدول العربية والدول المجاورة نحو 153 سنة لسدّ الفجوة الاقتصادية بين الجنسين وتصل هذه المدّة إلى 165 سنة في أمريكا الشمالية، و136 سنة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و61 سنة في أوروبا الغربية". 

هذا ما كشفت عنه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) في التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020 الصادر عنها، مشيرةً إلى أن البلدان العربية "تحلّ في المراتب الأخيرة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفجوة بين الجنسين". 

وضمّ التقرير بعض "الوقائع" المؤسفة، منها: 

-  جميع الدول العربية، باستثناء السودان والصومال، انضمت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

- يمكن للقضاة في الأردن وتونس ولبنان ومصر والمغرب منح استثناءات تسمح بزواج الأطفال رغم الحماية القانونية من هذا الزواج. ويُسمح في عشر دول أخرى بزواج القاصرات قانوناً شرط موافقة الأهل. 

- تسجل المنطقة العربية أدنى مشاركة اقتصادية للنساء (25% في عام 2015)، فيما يبلغ المتوسط العالمي 50%. وتتولّى 38% من النساء العاملات في المنطقة أعمالاً غير مستقرة. وتبلغ نسبة البطالة بين الشابات العربيات 39.3%.

- لا تتجاوز نسبة النساء اللاتي لديهن حيازات زراعية 7%، بينما تصل مشاركة النساء في الحقل الزراعي إلى نسبة 60% من مجموع العاملين فيه بالسودان والمغرب، وإلى 54% في موريتانيا. 

- 37% من النساء في بعض دول المنطقة يتعرضن لعنف جسدي و/أو جنسي من الشريك الحميم في مرحلة ما من حياتهن، وتزداد المخاطر في أوقات الأزمات وفي مناطق الصراع. 

- تميز معظم الدول العربية بيـن الجرائـم ومـا يسـمى "جرائـم الشـرف" التـي تُطبّق فيها أحكام مخففة أو تؤخذ تدابيـر تخفيـف عنـد قتـل النسـاء على أيدي الأزواج أو أفراد الأسـرة الذكور بسـبب ما يُعتبر تجاوزاً اجتماعياً. 

- تتزايد نسبة النساء في البرلمانات، وقد وصلت إلى 19.4% في عام 2018؛ ومع ذلك، لا يزال متوسط المنطقة العربية منخفضاً مقارنة بالمناطق الأخرى. وترتفع نسبة النساء القاضيات في بعض الدول العربية كلبنان (49.3%) وتنخفض في دول أخرى كالعراق (7%)، ولا يزال تولي النساء للمناصب القضائية العليا ضعيفاً جداً، ولا يوجد قاضيات شرعيات سوى في فلسطين.

- تصل نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 8.3%.

- بلغت الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت 17.3%.

- لا تزال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية (الختان) للإناث مستمرة في بعض الدول العربية، حيث تعرضت 98% من النساء والفتيات في الصومال و87% في مصر لتشويه الأعضاء التناسلية، وهي ممارسة منتشرة أيضاً في جيبوتي والسودان والعراق وموريتانيا واليمن.

- لا تـزال فـي بعـض البلـدان العربيـة قوانيـن تحـد من إمكانية تنقل المـرأة واستقلاليتها، وتشترط عليهـا الحصـول علـى إذن مـن الرجل للتقـدم بطلـب للحصـول علـى جـواز سـفر أو السفر خارج البلد أو العمـل خارج المنزل أو الزواج.

من العوائق أمام تحقيق المساواة بين الجنسين "ضعف الالتزام بالصكوك العالمية لحقوق الإنسان" إذ أبدت 18 دولة عربية تحفظات على بعض مواد اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، ولا سيما المادة 2 (التمييز في التشريعات) والمادة 16 (الزواج والعلاقات العائلية)

العوائق 

وعدّت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) هدف المساواة بين الجنسين من بين أهداف التنمية المستدامة الـ 17، لافتة إلى أن من العوائق الرئيسية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية "ضعف الالتزام بالصكوك العالمية لحقوق الإنسان" إذ أبدت 18 دولة عربية تقريباً تحفظات على بعض مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولا سيما المادة 2 (التمييز في التشريعات) والمادة 16 (الزواج والعلاقات العائلية).

ومن العوائق أيضاً "ضعف الحماية بموجب القانون المدني" إذ لا تجرّم غالبية الدول العربية العنف الأسري، ولا تجرم أكثر من 80% منها الاغتصاب الزوجي. وذكر التقرير: "في غالبية البلدان العربية، لا تندرج قضايا المرأة ضمن نطاق اختصاص القانون المدني، بل ضمن قوانين الأحوال الشخصية الخاضعة للسلطات الدينية والعقائدية لا التشريعات المدنية أو العلمانية". 

وسلط التقرير الضوء على ما يُسمى بـ"الأعراف الاجتماعية" التي حدّت من خيارات النساء إلى جانب "الوصاية الذكورية". 

ومن العوائق الأخرى "فصل المهن حسب الجنس" وفقاً لما يُعتبر مناسباً أو مقبولاً اجتماعياً. 

ولفت التقرير إلى أن أحد أبرز الانتهاكات لحقوق النساء والفتيات "التحرّش المقبول اجتماعياً في المجال العام والعنف على أساس الجنس في المجال الخاص".

"في غالبية البلدان العربية، لا تندرج قضايا المرأة ضمن نطاق اختصاص القانون المدني، بل ضمن قوانين الأحوال الشخصية الخاضعة للسلطات الدينية والعقائدية لا التشريعات المدنية أو العلمانية"

الأزمات والاحتلال

وذُكر في التقرير أن الأزمات الإنسانية ألحقت أضراراً جسيمة بالنساء والفتيات، اللواتي بتن في ظل هذه الأزمات أكثر عرضة لمخاطر مثل الاغتصاب والعنف الجنسي والزواج المبكر، كما يواجهن قيوداً على التنقل والحصول على تعليم وخدمات صحية، بما في ذلك الولادة الآمنة. 

ومما ضمّه التقرير أيضاً أثر الاحتلال الإسرائيلي على النساء والفتيات في فلسطين، "فمنذ بداية الاحتلال، اعتقل الجيش الإسرائيلي وقوّات الأمن الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف امرأة فلسطينية. وقد سُجن الكثير منهن بسبب مخالفات مثل نشر الممارسات المتعلقة بالاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي. وتتعرض المعتقلات في أحيان كثيرة للتحرش الجنسي والإيذاء اللفظي والاعتداء الجسدي. وتؤدي الاعتقالات الجماعية للرجال الفلسطينيين إلى زيادة المصاعب الاجتماعية والاقتصادية التي تتكبدها النساء لأنهن يصبحن المعيل الوحيد لأسرهن". 

وشددت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا على أنه لا بد من الضمان بالتقيد الكامل بصكوك حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة في مكان العمل ووضع حد للفصل بين المهن، والسعي إلى إحداث تغيير اجتماعي وسلوكي من خلال وضع معايير للخطاب العام للقضاء على الصيغ التمييزية والصور النمطية في الخطابات العامة والإعلامية وفي المناهج التعليمية.

إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard