طالما تعرضت الحكومة البريطانية للانتقاد بسبب استمرارها في منح الموافقات على بيع الأسلحة إلى الحكومة السعودية المتورطة في حرب اليمن والعديد من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي هناك. 

هذه المرة، هي متهمة بالتواطؤ لعدم توثيقها "ضربات جوية مميتة" نفذتها قوات التحالف العربي الذي تقوده الرياض ضمن سجلها لانتهاكات القانون الدولي في اليمن، وفق ما ذكرته صحيفة "الغارديان".

أفادت الصحيفة في 3 كانون الثاني/ يناير: "تتعرض الحكومة (البريطانية) لضغوط من أجل تفسير سبب عدم تسجيل سلسلة من الضربات الجوية في اليمن، أسفر العديد منها عن إصابات مدنية، في سجلها السري للانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".

ما قصة قائمة الانتهاكات تلك؟

منذ عام 2015، تحتفظ وزارة الدفاع البريطانية بـ"قاعدة بيانات" توثق انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني في اليمن. ولم يُعرف أمرها إلا عندما تورطت الحكومة البريطانية في طعن قانوني على قرارها منح تراخيص تصدير لبيع أسلحة بريطانية إلى السعودية لاستخدامها في اليمن.

في تموز/ يوليو الماضي، ضمت قاعدة البيانات أكثر من 500 انتهاك محتمل. لكن جماعات حقوق الإنسان تزعم أن العدد الحقيقي للانتهاكات في الصراع -الذي شنت فيه القوات التي تقودها السعودية وحدها أكثر من 20 ألف غارة جوية- يجب أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

"يبرز الطريقة المروعة التي أُديرت بها هذه الحرب الفظيعة"... بريطانيون يسألون حكومتهم لماذا غضت الطرف عن توثيق ضربات جوية مميتة شنتها القوات بقيادة السعودية في اليمن في سجلها السري لانتهاكات القانون الدولي هناك

وترفض الحكومة البريطانية نشر قاعدة البيانات علناً، وهذا ما يستحيل معه معرفة الحوادث التي تضمها. وتبرر مصادر في الوزارة ذلك بوجود معلومات من مجموعة واسعة من الأصول، بعضها "حساس للغاية" ولا يمكن نشره على الملأ.

رغم ذلك، أثبتت استجوابات برلمانية أنه لم يتم تضمين عدد من الضربات الجوية المحتمل انتهاكها للقانون الدولي الإنساني، والتي سجلتها جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في اليمن.

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طرحت وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل من حزب العمال، إميلي ثورنبيري، سلسلة من الأسئلة حول مجموعة من الحوادث التي حددها مشروع بيانات اليمن (Yemen Data Project)، وهي مبادرة غير ربحية يديرها خبراء في الأمن وحقوق الإنسان يُعتقد أنها ستمثل لدى اكتمالها أكبر سجل متاح من الضربات الجوية.

من الهجمات التي حددها المشروع، والتي أكدت وزارة الدفاع البريطانية عدم ذكرها في قاعدة بياناتها السرية، تلك التي وقعت في كانون الثاني/ يناير عام 2018 واستهدفت جسراً وسوقاً في مديرية قفلة عذر، في محافظة عمران اليمنية، وأسفرت عن مقتل 17 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين. 

وذلك علاوةً على غارة جوية، في أيلول/ سبتمبر عام 2015، على جنازة في مديرية خب والشعف -أكبر مديريات محافظة الجوف في اليمن مساحةً وسكاناً- وقُتل فيها 30 شخصاً.

أكدت "الدفاع" البريطانية أن غالبية الحوادث التي سألت عنها ثورنبيري لم تُسجّل في قاعدة بياناتها.

مطالبات بتحقيق شامل

تعقيباً على ذلك، قال أندرو سميث من حملة مكافحة تجارة الأسلحة (CAAT) التي تأسست في المملكة المتحدة عام 1974 وهدفها إلغاء تجارة الأسلحة الدولية: "يجب أن يكون هناك تحقيق شامل في سبب عدم إدراج هذه الحوادث، خاصة عندما تكون جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية وأسفرت عن عدد من القتلى المدنيين".

منذ عام 2015، تحتفظ وزارة الدفاع البريطانية بـ"قاعدة بيانات" توثق انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني في اليمن. ولم يُعرف أمرها إلا عندما تورطت الحكومة البريطانية في طعن قانوني على قرارها منح تراخيص تصدير لبيع أسلحة بريطانية إلى السعودية لاستخدامها هناك

وأضاف: "هؤلاء الناس يستحقون التقدير والعدالة. يثير هذا تساؤلات حول مدى متانة ودقة عمليات المملكة المتحدة، ولكنه يبرز أيضاً الطريقة المروعة التي أُديرت بها هذه الحرب الفظيعة".

وكانت وزيرة التجارة الدولية البريطانية، ليز تروس، قد دافعت عن الرياض في تموز/ يوليو الماضي باعتبارها أن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي ترتكبها القوات التي تقودها السعودية لا تشكل نمطاً وإنما "حوادث معزولة".

لكن CAAT رأت أن الثغرات أثارت تساؤلات حول التزام وزارة الدفاع البريطانية تتبع الحوادث وما إذا كانت تتجاهل الدليل على أن الهجمات التي تقودها السعودية كانت جزءاً من حملة أوسع.

منذ بداية الحرب في اليمن، قدمت المملكة المتحدة مبيعات بأكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني (ما يزيد عن سبعة مليارات من الدولارات) من الأسلحة إلى السعودية.

وأشار سميث: "منذ بداية هذه الحرب الوحشية، أظهرت القوات التي تقودها السعودية تجاهلاً تاماً لأرواح الناس وحقوقهم في اليمن"، مضيفاً أن "الكُلفة المدنية (للحرب) كانت مدمرة، لكن ذلك لم يكن كافياً لإقناع (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون وليز تروس بإنهاء مبيعات الأسلحة التي غذّت الدمار".

منذ بداية الحرب في اليمن، قدمت المملكة المتحدة مبيعات بأكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني (ما يزيد عن سبعة مليارات من الدولارات) من الأسلحة إلى السعودية. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، اعتبر تقرير أممي أن المملكة المتحدة ودولاً أخرى تقدم أسلحة للسعودية كانت على الأرجح "تساعد" في ارتكاب جرائم الحرب التي نفذتها القوات التي تدعمها في اليمن.

وخلص سميث إلى أنه مع الاقتراب من الذكرى السادسة للحرب الدائرة في اليمن، بات "أكثر أهمية" للمملكة المتحدة أن توقف مبيعات الأسلحة للرياض، وأيضاً "التواطؤ في هذه الحرب الوحشية".

رداً على الانتقادات، صرحت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية لـ"الغارديان": "المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن. ندعم بالكامل عملية السلام التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة ونحث الأطراف على المشاركة بشكل بناء في هذه العملية".

وختمت: "التسوية السياسية هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة".