"لا عذر لمن أقرّ"... حكم بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر على لجين الهذلول

قضت محكمة سعودية بسجن الناشطة الحقوقية النسوية لجين الهذلول بالسجن خمسة أعوام وثمانية أشهر عقب إدانتها بجرم "السعي إلى تنفيذ أجندة خارجية" و"تغيير نظام الحكم"، وسط مزاعم بـ"ثبوت تورطها في عدد من النشاطات المُجرّمة قانوناً".

وعقب انتهاء جلسة محاكمتها في 28 كانون الأول/ ديسمبر، أفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض دانت لجين الهذلول لـ"ثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر".

وذكرت الصحيفة أن التهم التي تدينها المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي أدينت بموجبها الهذلول تشمل جرائم عدة، بينها "التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة، بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".

أُدينت بـ"السعي إلى تنفيذ أجندة خارجية" و"تغيير نظام الحكم"... قاض سعودي يحكم على لجين الهذلول بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ولفتت إلى أن القاضي اعتبر أن "المدعى عليها أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها"، زاعماً أن "اعترافاتها وثقت نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه". وعلى الرغم من الشكاوى العديدة من الهذلول بشأن تعرضها للتعذيب، قال القاضي: "لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة"، مستنداً إلى أن "لا عذر لمن أقر".

"لا عذر لمن أقر"... القاضي الذي حكم بإدانة لجين الهذلول زعم أنها "أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها" و"اعترافاتها وثّقت نظاماً طواعيةً دون إجبار أو إكراه" متجاهلاً كل الشكاوى التي تتحدث فيها عن تعرضها للتعذيب الوحشي

وأبرزت الصحيفة أن الحكم الذي صدر في حضور ممثل هيئة حقوق الإنسان في البلاد تضمن "وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة" وذلك بقصد "استصلاح حالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم" على أن يعتبر وقف التنفيذ ملغىً "في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة".

تشمل العقوبة وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من فترة السجن، لكن يلغى الوقف إذا ارتكبت "أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة"... بعد أكثر من عامين من السجن والتعذيب وحكم مجحف، يقول القاضي إن هدفه "استصلاح حال لجين الهذلول وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم" 

ورغم تشديد العقوبة الصادرة بحقها، لا يزال يعني قرب إطلاق سراح الهذلول المعتقلة منذ أيار/ مايو عام 2018، على خلفية دعوتها إلى تحسين أوضاع المرأة السعودية، ومنها حقوقها مثل القيادة. أوضح حساب "معتقلي الرأي" المعني بهذه الفئة داخل المملكة، أن هذا الحكم الظالم يعني أنه يتبقى للهذلول ثلاثة أشهر فقط على انتهاء محكوميتها ومغادرة السجن.

يشار إلى أنه لا يزال يحق للجين الاستئناف ضد الحكم خلال 30 يوماً تبدأ من اليوم التالي على تسليم الحكم.