مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، خرجت أصوات في الجزائر تطالب بإنهاء حالة الشغور في قيادة البلاد، إثر إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بفيروس كورونا وغيابه 48 يوماً عن السلطة.

في المقابل، تم نشر تحديثات مقتضبة حول صحة الرئيس الذي دخل المستشفى في ألمانيا منذ 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك لطمأنة الناس الذين بدأوا في الحديث عن ضرورة تفعيل مواد الدستور الخاصة بعجز تبون عن أداء مهامه.

وفقاً لبيان صادر في في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت رئاسة الجمهورية، دون الخوض في أي تفاصيل، أن تبون سيعود إلى الوطن في الأيام المقبلة دون أن تنشر صورة تظهر تحسن حالته.

صحة الرئيس

تزامن استمرار غياب تبون البالغ من العمر 75 عاماً، مع انتشار شائعات حول تدهور حالته الصحية، بعد مرور أكثر من شهر ونصف دون ظهوره على الملأ.

ويعود آخر ظهور علني لرئيس الدولة إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما استقبل في قصر المرادية وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وبعد ذلك بوقت قصير، تم إعلان إصابته بفيروس كورونا، وعلى الأرجح بعد زيارة أخته التي توفيت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر.

وما أثار المزيد من قلق الجزائريين أن قنوات الاتصال الرسمية أصدرت معلومات متضاربة منذ الإعلان عن إصابته لأول مرة في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

بحسب موقع "أفريكا ريبورت"، المختص في شؤون القارة السمراء، فإن افتقار الشفافية بشأن حالته الفعلية وتعافيه يثير شكوكاً حول قدرته على أداء مهامه بشكل كامل في حال عودته إلى قصر المرادية.

ويتخوف الجزائريون من تكرار حالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أصيب بسكتة دماغية في نيسان/ أبريل 2013، وبعدها تم نقله إلى المستشفى في باريس لمدة 80 يوماً قبل أن يعود إلى الجزائر.

يعود آخر ظهور علني لرئيس الجزائر إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما استقبل في قصر المرادية وزير الخارجية الفرنسي... يطالب كثيرون بتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تم تطبيقها على بوتفليقة لعزله، وسط الحديث عن تدهور صحة تبون

ولم يتعافَ الرئيس السابق من الآثار الناجمة عن الجلطة الدماغية، واستمر في حكم البلاد من كرسي متحرك وعجز عن الكلام بشكل غير مناسب.

يأتي ذلك في وقت تمر البلاد لفترة من الاضطرابات التي أحدثتها جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الناتجة عن تراجع عائدات النفط ومناخ من عدم الثقة بين شريحة من الجزائريين الذين يشككون في شرعية الرئيس.

وفي حديثه للجزائريين قبل مرضه، كرر تبون الذي يمر عام على توليه الحكم، أنه لم يطلب أي شيء، وليس من النوع الذي يتمسك بالسلطة أو يعرقل التحول الديمقراطي.

المادة 102

منذ غياب الرئيس، طالب كثيرون بتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تم تطبيقها على بوتفليقة لعزله، بعدما خرج الآلاف من الجزائريين في حراك شعبي مطالبين بتغيير النظام في العام الماضي.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائرية على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع‮".

ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماً رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته.

السفير الفرنسي

اشتعل الجدل أكثر حول تطبيق المادة 102، بعدما كشفت وسائل إعلام جزائرية أن السفير الفرنسي الحالي في الجزائر فرانسوا غويات استقبل منذ نقل تبون إلى ألمانيا أكثر من 30 شخصية سياسية وحزبية جزائرية و 25 صحافياً وممثلين من حركة "راج" وبعض الهيئات الحقوقية.

ونقلت المواقع الجزائرية أن هذه المشاورات ناقشت ضرورة المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية والتوجه نحو مرحلة انتقالية في الجزائر.

واعتبرت وسائل إعلام جزائرية تحركات السفير الفرنسي "محاولة لتحريض الجزائريين على سلطتهم لتنفيذ أجندات خفية لخلق الفتنة وتغليط الرأي العام وتأليبه ضد السلطة، ويعمل على استثمار الأحداث للتشويش والتأثير على سياسات الجزائر الداخلية والخارجية".

اشتعل الجدل أكثر حول تطبيق المادة 102 لعزل الرئيس الجزائري، بعدما كشفت وسائل إعلام أن السفير الفرنسي الحالي في البلاد استقبل منذ نقل تبون إلى ألمانيا للعلاج أكثر من 30 شخصية سياسية وحزبية و 25 صحافياً، وسط مخاوف من "تحريض الجزائريين"

وكان غويات سفيراً لفرنسا في ليبيا عام  2007، ولم يغادر طرابلس إلا بعد اندلاع الثورة ضد معمر القذافي عام 2011، حيث تم غلق السفارة وترحيل جميع طاقمها نحو باريس، وعين سفيراً في الجزائر في آب/أغسطس الماضي.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت نهاية الشهر الماضي، أن هناك "جهات مغرضة تسعى لاستغلال غياب الرئيس عبد المجيد تبون لإثارة البلبلة"، وذلك خلال تواجد تبون في فترة نقاهة في ألمانيا عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

عزل الرئيس

طالب العديد من الجزائريين ضرورة إعلان شغور منصب الرئيس بعدما أعلنت الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وتدعم الجزائر جماعة البوليساريو في إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية التي تقول المغرب إنها جزء من أراضيها.

في تصريحات لرصيف22، قال المحلل والباحث الجزائري مالك بلقاسم إن الوقت سابق لأوانه للحديث عن حالة الشغور في منصب قيادة البلاد.

ومع ذلك، طالب بلقاسم إطلاع الرأي العام بالتفاصيل الدقيقة للملف الطبي للرئيس، وإذا تضمن ذلك التقرير عارضاً صحياً مزمناً يمنع تبون من تأدية مهامه، فيتم تفعيل الإجراءات الدستورية اللازمة بما فيها المادة 102.

وكتب أستاذ العلوم السياسية في الجزائر توفيق بوقاعدة على حسابه الفيسبوكي: "دقت ساعة الجد، وجب الكف عن المسرحية الهزيلة عندنا، والإسراع في إيجاد حل لحالة الشغور غير المعلنة"، ووضع هاشتاغ " إسرائيل على الحدود".

وكتب الصحافي الجزائري رياض حويلي على فيسبوك: "ألسنا بحاجة إلى حكومة حرب؟ مجرد سؤال".

وكتب الكاتب الجزائري أنور مالك على فيسبوك: "حرب في ليبيا، وإرهاب في الساحل والصحراء، صراعات في الصحراء الغربية، قواعد عسكرية أجنبية تحيط بها، إسرائيل على حدودها الغربية، وضع النظام هش، والجبهة الاجتماعية مهترئة، والدبلوماسية متعثرة".

وأضاف: "الجزائر مقبلة على مرحلة صعبة ومعقدة تشوبها تحديات خارجية وعلى حدودها، وتحتاج لرص الجبهة الداخلية وتعزيزها بالحكم الراشد واصلاحات فعالة واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات دولته وهذا يتحقق بالأفعال وليس بالأقوال".

ودانت أحزاب وشخصيات جزائرية اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، كما دانت إعلان المملكة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال بيان لحزب "جبهة التحرير الوطني": "ما عجز الاحتلال المغربي عن تحقيقه على أرض الصحراء الغربية لن يفلح بنيله بعد تغريدة الرئيس المنتهية ولايته، بل إنها ستزيد من قناعة الشعب الصحراوي وإصراره على المقاومة والنضال حتى تقرير المصير، لأن إنكار الحقوق لا يزيد أصحابها إلا عزما وصلابة".

وكتب رئيس "حركة مجتمع السلم" الإسلامية عبد الرزاق مقري على فيسبوك: "مسارات التطبيع الخفية والعلنية القديمة بين المغرب وإسرائيل معروفة"، معلقاً بأن "المُبتلَى في هذه القضية هو حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة في الجارة الغربية في انتظار ما سيصدر عنه من مواقف".