دعوني أصدقكم القول، أشعر بنوعٍ من الخوف وأنا أكتب هذا المقال؛ إحساس لم أكن أشعر به في زمن النظام السابق. كنّا نسمي الأشياء بمسمياتها وبشكل أكثر وضوحاً، ففي "عهد الديكتاتورية" كان أيوب يرسم بوتفليقة وهو يجرّ طائرته. ولكن الآن، وبعد مرور مئة يوم على وصول الرئيس عبد المجيد إلى قصر المرادية اختفت الأعمدة الصحفية الحرّة في الجزائر، آخرها عمود "نقطة نظام" الذي كان يعرّي فوضى النظام، وسواءً اختلفنا مع الأستاذ سعد بوعقبة أم اتفقنا، إلا أن مغادرته "معركة حرية التعبير" في هذا الظّرف، يفتح الأبواب ليزدادَ عدد مؤيدي تلك العبارة التي يتبناها الحراك: "إننا أمام رئيسٍ بشرعية منقوصة"، أو كما يستخدم البعض العبارة الشعبية "رئيس انتخبه الاصبع الأزرق فقط"، في إشارة إلى "الحبر الأزرق" الذي يستخدم في التصويت.

تشير الدراسات إلى أنه من الناحية السياسية والتاريخية، يمكن تقييم أداء أيّ رئيس منتخب بعد مئة يوم، وهي الفترة التي قضاها تبون حالياً في قصر المرادية، منذ أن ألقى خطاب اليمين الدستورية، وتعهد حاملاً برنامجاً سطره في 54 تعهداً، نشره على نطاقٍ واسع تحت شعار "الجزائر الجديدة". فما الذي حدث خلال هذه الفترة بالضبط؟

أولاً، يجب التأكيد على أن ما تحقق لغاية اللحظة من محاكمات لرموز نظام بوتفليقة، ليس نتيجة سياسية تبون، وإنما استغلال من "النظام" لمطالب الشعب من أجل تقديم صورة التغيير الذي تعيشه الجزائر بعد الحراك.

في البداية، كان مطلوباً من الوطنيين والمخلصين التزام الصّمت وعدم التشويش على تبون أثناء أداء مهامّه خلال الشّهر الأول، تماماً كما كان الأمر عندما تمّ الإعلان عن موعد المسار الانتخابي،وقد استخدمت السّلطة تلك الورقة بشكلٍ جيد لتمرير الانتخابات، وكانت حجّتها: "إن الحراك لا يحمل مشروعاً ولا خارطة طريق ولا قيادة". وروّجت لتلك النظرية بالحرف الواحد: "إن استمر الحراكُ على هذا النّهج سيهدّد مؤسسات الدولة، والأفضل هو المرور للانتخابات من أجل الحفاظ على المؤسسات وعدم الانتحار في فراغ العدمية".

اليوم، وفي الوقت الذي يستعدّ فيه التلفزيون الرسمي لإعداد تقارير وحصص عن إنجازات الرئيس خلال المئة يوم، بعدما لعب دوره الثابت في الترويج لخارطة طرق سلطة الأمر الواقع، ووصفت الانتخابات بأنها مثل ثورة حقيقية لا تقلّ أهمية عن ثورة أول نوفمبر، بينما استسلمت القنوات الخاصّة والجرائد التي توصف بالمستقلة إلى صفحات الإشهار التي تحتكرها الدولة وتستخدمها لتكميم الأفواه، السؤال الملحّ هو: هل نجح تبون فعلا؟ وأين وعوده الـ54؟

الحريات والصحافة... ناقوس الخطر

الملفت للانتباه هو اختفاء عبارة "فخامة الرئيس" في تقارير الأخبار الرسمية. تلك العبارة التي أدّت إلى إقالة أحد مقدمي الأخبار في التلفزيون الجزائري في عهد بوتفليقة، لم نسمع لها صدى خلال المئة يوم؛ فمن بين الالتزامات التي قدّمها تبون كمترشح حرّ لرئاسيات 2019، هي تحقيق حرّية الصحافة وتعدّديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية، وأخلاقيات المهنة، وجعلها عماداً للممارسة الديموقراطية وحمايتها من جميع أشكال الانحراف.

كنّا نسمي الأشياء بمسمياتها وبشكل أكثر وضوحاً، ففي "عهد الديكتاتورية" كان أيوب يرسم بوتفليقة وهو يجرّ طائرته. ولكن الآن، بعد مرور مئة يوم على وصول الرئيس الجديد إلى قصر المرادية اختفت الأعمدة الصحفية الحرّة في الجزائر

التزامات بدت فضفاضة أمام الواقع الحقيقيّ الذي تعيشه الصحافة الجزائرية اليوم، فخلال المئة يوم لم تتوقف أخبار العاجل التي تشير إلى توقيف هذا وذاك، و آخرها الخبر الأكثر صدمة للرأي العام والمتمثل في إيداع الصحافي خالد درارني، رهنَ الحبس المؤقت، بعد أن تمّ توقيفه يوم السبت 7 مارس الجاري، وهو بصدد تغطية مظاهرة شعبية، وقد اتُّهم بالتحريض على التجمهر غير المسلّح، والمساس بوحدة الوطن، بعدما بقي موقوفاً تحت النّظر لمدة ثلاثة أيام، وقد عادت صورة "العصا" لقمع المتظاهرين يوم السّبت.

في أقلّ من ثلاثة أشهر تأكّد للجميع أن الحرّيات اليوم في الجزائر ليست بخير، فلم تتوقف بيانات التنديد من المنظمات الدولية سواءً "أمنستي" أو "مراسلون بلا حدود" ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من إصدار تقارير سلبية عن الجزائر، وهي تندّد بما يحدث في الجزائر في عهد تبون. وهذا الأمر يعتبر سابقة في تاريخ الجزائر، فلم تشهد فترة المئة يوم لأيّ رئيس سابق كلّ هذا الكمّ من البيانات التي تعبّر عن غضبها من النظام الجزائري.

في مقابل ذلك بدا واضحاً كيف أن معركة تبون مع حرية الصحافة تركزت في محاربة الشائعات،مستغلاً وجود نخبة بائسة لم تستطع تقديم رؤية عميقة أو أن تلعب دوراً كالذي لعبه جون جاك روسو خلال الثورة الفرنسية (1789_1799).

فكل اختلاف للراي بات يُصنَّف في خانة التشويش ونشر الشائعات. واليوم أثبتت المئة يوم أن تبون هو أكثر رئيس جاء حذِراً من مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت أداة "الحراك الشعبي". وبعبارة أكثر وضوحاً يريد تكميم "التغريدات" و"المنشورات الفيسبوكية" قبل أن تنقض عليه، بعدما تحوّلت لبديل الصحافة الورقية أو القنوات التلفزيونية التي طأطأت رأسها لسببين؛ الأول يتعلّق بقانون الإعلام الذي لم يطبّقه رغم مضي مئة يوم على توليه للحكم، وثانياً لإدراك ثابت لدى السلطة بأنها تتحكّم بالإشهار العمومي الذي يعتبر أوكسيجين الإعلام التقليدي خاصة الصحافة المكتوبة.

فالدولة تعرف المزج بين الإشهار والإغراءات المالية، حتى كانت صورة الإعلام الجزائري في المئة يوم الأولى في حكم تبون، مدراء قنوات و رؤساء تحرير يتملقون تبون أمام الكاميرا ويطرحون الأسئلة التي تخطّها السلطة. كما شاهدنا رئيساً يستقبل مدير قناة خاصة بصفته أحد رموز الإعلام الجزائري قبل أن ننصدم في الأخير بخبر إلقاء القبض عليه بتهمة الابتزاز.

ما الجدوى حمّى الحقائب الوزارية؟

اللافت للانتباه في برنامج تبون وقرارته الأولى هو استحداثه لوزرات جديدة، وقد تجاوز عدد الحقائب الوزارية في عهده كلّ الرؤساء السابقين؛ فلم يحدث في تاريخ الجزائر أن عرفت الحكومةُ هذا الكمّ من الحقائب، إلى درجة أن وزارة الثقافة لوحدها خُصّصت لها ثلاثةُ حقائب، وللصناعة فروع. وكلّ ذلك دون موزانات مالية. فبدت القرارات عشوائية لا تستند إلا لخطاب الإلهاء، وهو ما انعكس في أولى مواقف السلطة من الحقائب المستحدثة، بعدما وجد الوزراء الجدد خاصة الشباب منهم، بلا مكتب، ولا فريق، ولا ميزانية.

ظهر تبون خلال المئة يوم، في صورة الرئيس الحريص على قطاع الثقافة تحديداً ـ وهنا أعلّق كمراقب للمشهد الثقافي ـ بأنّ حكومة تبون لم تقدّم شيئاً، ويبدو أنها لن تستطيع تقديم شيء هذه السنة بعد جائحة كورونا. وقد بدا واضحاً تراجعُ تبون خطوات إلى الوراء في هذه النقطة. فالرئيس الذي أبدى اهتماماً بالسينما في خطابه الأول، وتحدث عن الصناعات السينماتوغرافية، أصبح يشعر بأن تلك الحقائب الوزارية تشكّل عبئاً عليه، وعلى إدراته وميزانية الدولة، مما يرشح خيار التخلص منها في أول مناسبة.

لقد فكر تبون في الابتكار والزراعة، وحتى الصناعة السينمائية، ولكنه لم ينشئْ أيّ وزارة للأزمات، فكانت النتيجة رئيساً يغرق في فيروس لا تراه العين المجرّدة، وحكومة تتخطب، ووزراء لم يحركو ساكناً منذ تعيينهم ، حتى أن وزير التجارة الذي تحوّل إلى شبه مراقب عامّ يركض خلف كيس الحليب بمنطق مجاراة القطيع، أصبح نجمَ المئة يوم في الظهور و"الخرجات" الدعائية التي تستخدم لتلميع صورته في الفيسبوك فقط.

الاقتصاد والكوراث والأزمات المفاجئة

ركّز برنامج تبون على إصلاحات ضخمة في الاقتصاد والثقافة والرياضة والصناعة والسياحة والسياسة. وقد تخلّل البرنامج بعضُ اللّمسات الخاصة للترويج والدعاية أبرزها حديثه عن الصناعة السينماتوغرافية والمؤسسات الناشئة وتأشيرة السياحة للجزائرين. ولكن هل هو لا يزال يتذكّر حديثه عن تلك الأمور أم أن حمّى كورونا أنسته مثلما أنستنا تلك الوعود؟

لقد ورث تبون منظومة صحية متهالكة، ومن الصّعب وضعه أمام اختبار كهذا الذي يعيشه في مواجهته انتشار فيروس كورونا؛ فقطاع الصحة في الجزائر متهالك، ويعاني منذ الاستقلال، في ظلّ وجود أكثر من 3 ألاف طبيب متخصّص خارج البلاد، ومستشفيات يعود تشييدها إلى حقبة الاستعمار، كما حال مستشفى البليدة الذي بنته فرنسا عام 1938، ووجد نفسه الآن في مواجهة مباشرة ضدّ الفيروس الخطير.

جاء قطاع الصحة في الخانة السادسة في ترتيب التعهدات التي قطعها تبون في برنامجه، وذلك بعد "إصلاح التربية والتعليم العالي والتكوين المهني"، "مرافقة الإبداع الفنّي والأعمال الثقافية"، و"الحفاظ على النّظام الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ والتقاعد"، و"تعزيز قطاع الرياضة بكافة الإمكانيات"، وذلك حسب ترتيب التعهدات الـ54 في موقعه الرسمي على الإنترنت. ولكنها تحوّلت إلى التحدي الأول والأخير بعد أقلّ من مئة يوم على تولّيه للحكم، وهو ما لم يعمل له حساب ولا عتاد.

لقد وضع الرأي العام الجزائري تحدياً أمام تبون بزيارة الولايات التي لم تصوّت له، وخاصة تلك التي قاطعت الانتخابات كـ"تيزي وُزو" وبجاية، وحتى ساحة البريد المركزي. وكان من المتوقع أن يحدث ذلك خلال المئة يوم، ولكنه لم يحدث حتى الساعة. وهذا الأمر خالف وعوده عندما قال: "سأزور المدن الجزائرية قبل السّفر خارج البلاد"، ولكن الواقع جاء عكس ذلك، وجاء برنامجه مزدحماً بالرّحلات الخارجية.بعد مئة عام، لن ينزل تبون إلى الشارع الجزائري، ولم يزر أي مدينة حتى ولاية البليدة التي تئنّ تحت جائحة كورونا، بل اكتفى بالتواصل معها عبر "التويتر"، وغرّد بذلك خارج سرب رؤساء العالم.

ورغم مضي مئة يوم فهو لا يزال في عين الكثيرين، ذلك الرئيس الذي وصل إلى الحكم في الوقت بدل الضائع؛ فأيام فقط قبل تاريخ 12 ديسمبر 2019 مالت الكفة إلى منافسة عز الدين ميهوبي بوصفه مرشحاً للسلطة الفعلية، من بين المرشحين الأربعة (بن فليس، بن قرينة، بلعيد، مهيوبي). وقد أوحت تلك الظروف إلى أن تبون سيأتي إلى السّلطة منهكاً بخصومات داخلية عاشتها السلطة، وشوارع غاضبة ترفض الانتخابات جملة وتفصيلاً. كما سارت في العاصمة مسيرات ضخمة أعادت الذكرة إلى أجواء الحراك، في شهر مارس.

بعيداً عن جدو الإصلاح السياسي عن طريق تعديل الدستور، يبدو أنه خسر معركة الزمن، ووجد نفسه أمام جائحة كورونا، ليتمّ طيّ ملفّ الدستور، وتأجيله حتى إشعار آخر

أزمة الثقة وإعادة هيبة الدولة

جاء تبون بخطاب العصا السحرية التي تريد إعادة هيبة الدولة وثقة المواطن، ففي ظهوره الإعلامي خلال المئة يوم تحدّث عن الحلول وتحدي الزمن مكرراً: "سنمضى بسرعة". وعندما سئل عن الدستور، قال بنبرة واثقة: "في أقلّ من ستة أشهر سيُستفتى الشعب حوله". وبعيداً عن جدو الإصلاح السياسي عن طريق تعديل الدستور، يبدو أنه خسر معركة الزمن، ووجد نفسه أمام جائحة كورونا، ليتمّ طيّ ملفّ الدستور، وتأجيله حتى إشعار آخر.

حسب خبراء الدستور فإن رهان تبون على ورقة الدستور خطوة متسرعة لا تصلح البيت، ولن تعيد هيبة الدولة المسلوبة منذ عقود. فالمواطن لم يعد يثق في خطاب الدولة. والملاحظ أن الأشهر الثلاثة الأولى من حكمه لم تساهم في بناء جسور الثقة المهترئة، وقد تحوّلت تصريحات وزراء تبون إلى محلّ للسخرية من قبل المواطنين؛ فما إن يقدّم وزير تصريحاً في مجاله، إلا ووجدنا ارتفاع منسوب الإحباط لدى المواطنين، مقابل تغريدات تستهين بأسلوب الوزراء في التواصل.

شاهدنا رئيساً يستقبل مدير قناة خاصة بصفته أحد رموز الإعلام الجزائري ثمّ يُلقى القبض عليه بتهمة الابتزاز

رغم مضي مئة يوم، إلا أن ورقة معتقلي الحراك لا تزال تخنق بتبون، وإن شهدت الأشهر الماضية إطلاق سراح عدد كبير من الذين تمّ توقيفهم ومنهم أسماء بارزة، إلا أنه لا شيء تغيّر بحسب منظمة محامي الجزائر التي أصدرت بياناً استنكرت فيه ما وصفته بـ"الانحراف الخطير وغير المسبوق" الذي وقع خلال جلسة محاكمة الناشط السياسي، كريم طابو، بمجلس قضاء الجزائر.

هذا البيان وضع واحدة من أبرز مؤسسات الدولة في خانة صعبة، وكشف كيف لا يزال نظام كامل يعاني من حمّى التجاوزات. وهذه النقطة التي أخذت حيزاً كبيراً في حوار الحراك مع السلطة، لم تتقدّم خطوة حقيقية نحو الحرّيات المنشودة، وظلّ النظام يستخدمها بدهاءٍ من أجل تشتيت الحراك من الداخل.

وتبون الذي اشتهر بعبارة "أمدّ لكم يدي" مخاطباً الحراك، لم يثبت أنه تدخّل بشكل مباشر في قرارات العدالة، بل أصرّ طيلة المئة يوم على ترك ملفّ معتقلي الحراك للعدالة، وعندما أصدر عفواً رئاسياً بتاريخ 3 فيفري 2020، كان ذلك لصالح دفعة أولى من المحبوسين تُقدر بـ3471 محبوساً من الذين تبقّى من عقوباتهم ستة أشهر أو أقل، ولم يشمل معتقلي الحراك.

إنه ترك ملف الموقوفين في الحراك للعدالة، بينما كان بإمكانه كسب نقاط في ميدان الحراك إن أصدر العفو. لكنه بقي في النهاية يتخبط في شعاراته؛ فتارة يرفع صور كريم طابو، وتارة يرفع شعار بومالة، كالموج الذي تتحكم فيه نظرية المدّ والجزر، كلما علا، تسحبه طاقة إلى الخلف. عادت الأحزاب التقليدية خلال المئة يوم للعب دورها القديم، وقدّمت التنازلات، وتحولت إلى عدوّ للحراك.

وقد انتهت المئة يوم الأولى في حكم تبون أمام المواطنين وهم يصطفون في طوابير طويلة أمام محلّات بيع "السميد" خوفاً من نفاد المخزون الغذائي الوطني بسبب جائحة كورونا، في مشهد أعاد إلى الأذهان فترة العشرية السوداء في الجزائر.