كان يُفترض أن تكون لحظة عظيمة للإنسانية: أُناس جميلون حول العالم يحظون أخيراً بلقاح تم تطويره بسرعة مذهلة ضد فيروس قاتل. لكن، ماذا جرى في الواقع؟

ربما لم تُعتبر كافيةً مشاعرُ الراحة والأمل والدهشة من البراعة غير العادية التي يتمتع بها جنسنا البشري، فكان لا بدّ لواضعي السياسات وناظميها من إضافة مكوّن أساسي من المشاعر على مشهد اكتشاف لقاح كورونا. إنه مكوّن "إعلاء المشاعر الوطنية".

من خلال هذه المقاربة النقدية، وصف الكاتب في صحيفة "الغارديان" فينتان أوتول سعي بريطانيا لتكون أول دولة تتبنى اللقاح ضد كورونا، مشيراً إلى ما رافق الخطوة من "مشاعر وطنية زائفة"، حيث أرادت الحكومة أن تمحو تماماً "الحقيقة المروّعة" (موت الآلاف في البلاد) بالتباهي بتسجيل اللقاح.

وهكذا، بدل أن يكون الحدث "المذهل دولياً" مثار فخر للجنس البشري ككل، تحوّل إلى "قصة قومية"، جرى تكثيفها بأن يكون أول متلقٍ للقاح اسمه وليام شكسبير. ربما لأنهم "لم يجدوا ونستون تشرشل متاحاً"، يسخر الكاتب.

العوامل الوطنية التي يذكرها أوتول تشترك فيها دول عدة أدمن مسؤولوها الخطاب القائم على مفهوم الغلبة، والذي يلهث ليكون أولاً، فلا يهتم بجوهر التفوق بل بتوقيته فحسب.

عامل التوقيت

اللعب على مفهوم التوقيت كإثبات للتفوق برز بشكل لافت في سعي دول مختلفة للإعلان عن إنتاجها للقاح، في وقت حضر العامل السياسي ليلعب على وتر مكافحة الفيروس، فأن تنتج روسيا لقاحاً ليس بالأمر نفسه عندما تنتجه أمريكا، وبين ألمانيا والصين اللقاح يختلف، ثم ماذا لو أنتجت إسرائيل اللقاح؟… واعتبارات وأسئلة أخرى رافقت الإعلان عن سعي جهات مختلفة لتطوير لقاحاتها.

وفق المنطق الطبي البحت، كان اللقاح سريعاً، إن لم نقل متسرعاً، إذا ما قورن ظهوره بتاريخ الإعلان عن الفيروس. بوادر الحل بدأت في أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عند إعلان شركة "فايزر- بايونتيك" عن فعالية عالية حققها لقاحها، وتبعتها شركة "موديرنا" بالتصريح عن نتائج مماثلة. ثم عاد لقاح "أوكسفورد" ليكتسب مصداقية مع إعلان شركة "أسترازينيكا" عن نجاح مرحلة التجارب السريرية، كما جرى الحديث عن فعالية اللقاح المنتج من قبل المجموعة الصينية "سينوفارم" وحضور "سبوتنيك" الروسي. كلها نتائج أُعلنت في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، والتي تكون عادة في الحالات الطبية المثلى على أربعة مراحل.

اكتسب اللقاح دفعة إيجابية مع ترخيص بريطانيا لنسخة "فايزر - بايونتيك" منه، في وقت تشير الأخبار إلى اقتراب أمريكا من ترخيص الأخير، بينما يُفترض أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية عن قرارها بشأن الموافقة على لقاح "فايزر- بايونتيك" في اجتماع يُعقد في 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وعلى هامش النقاش حول الترخيص والاستعداد للتوزيع، كان لا بدّ من بعض "الساسبنس" الأمني. هكذا، كشفت التقارير تعرض الوثائق التي تتعلق بلقاح "فايزر- بايونتيك" للقرصنة، الأربعاء في 9 كانون الأول/ ديسمبر، في هجوم إلكتروني استهدف وكالة الأدوية الأوروبية. لم تتبيّن الجهة المسؤولة عن القرصنة، لكن صحفاً متابعة ذكّرت بأن إيران وروسيا وفيتنام والصين وكوريا الشمالية حاولت في مناسبات مختلفة، منذ ظهور الفيروس، قرصنة معلومات حول مساعي إيجاد لقاح ضده.

اللافت حول عامل التوقيت كذلك، كان ما نشرته، في 8 كانون الثاني/ ديسمبر الحالي، مجلة "لانسيت" الطبية البارزة، بشأن "أسئلة أساسية بقيت دون إجابة" في ما يخص اللقاحات.

في الدراسة التي شارك فيها أكثر من 70 باحثاً، طُرح الفارق بين الأمان والفعالية، فأن يكون اللقاح آمناً ليس بالضرورة أن يكون فعالاً، وهو ما أظهره الفارق بالنسبة لعدد الجرعات التي أعطيت لمن خضعوا للاختبار وقوة الجرعات، فلقاح "أكسفورد - أسترازينيكا" مثلاً يعتبر آمناً، إلا أنه توجد حاجة إلى المزيد من التحليلات لمعرفة مدى نجاحه مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً.

وعندما نُفذت الاختبارات بطريقة معينة كانت فعاليته 65٪، وحين أجريت تجارب مختلفة كانت فيها الجرعة أخف كانت فعاليته 90٪. من هنا، يُفترض أن تنشر الجهات المطورة للقاحات مختلفة تفاصيل التطوير جميعها للإجابة عن الأسئلة العالقة، حسب تقرير المجلة.

ثلاثة أسئلة 

إن كان سؤال "ماذا جرى في الواقع بعد إيجاد اللقاح؟"، يستحضر إجابات معينة في دول العالم الأول، فإن الإجابة عليه بما يخص الدول النامية، لها أبعاد مختلفة.

كشف تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر"، في 9 كانون الثاني/ ديسمبر الحالي، أن شخصاً واحداً من كل 10 أشخاص سيحصل على اللقاح في حوالي 70 دولة في العالم، بينما عمدت الدول الغنية إلى "احتكار" اللقاحات مسبقاً.

بينما أصبح لدى مجموعة من أغنى دول العالم ما يكفي لتطعيم جميع سكانها حوالي 3 مرات، يواجه سكان الدول النامية تطورات اللقاح بثلاثة أسئلة: متى يصلنا؟ هل سنحظى بالجرعات المطلوبة؟ وهل يكون فعالاً ؟ 

وتندرج منظمات دولية عدة، كـ"العفو الدولية" و"أوكسفام"، ضمن "التحالف الشعبي للقاحات" الذي حذّر من مغبة استحواذ الدول الغنية على نسبة كبيرة من الجرعات المتوقع إنتاجها من لقاحات فيروس كورونا، قائلاً إن ذلك سيحرم مَن يعيشون في البلدان الفقيرة من فرصة الحصول عليها.

احتكار اللقاح يُقوّض كذلك نشاط الجهود العالمية لضمان حماية الجميع في كل مكان من كورونا، كما ذكّر رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في "العفو الدولية" ستيفن كوكبيرن، مشيراً إلى التزامات الدول الغنية في مجال حقوق الإنسان، ليس فقط بعدم احتكار اللقاحات بل بتسهيل وصولها للدول المحتاجة.

بموازاة ذلك، يحضر دور "مشروع كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، وهو مشروع معني بشراء اللقاحات وتقديمها للبلدان الأكثر فقراً. ويحتاج المشروع، حسب المعنيين، إلى حوالي 4 مليارات دولار في الشهرين المقبلين، وحوالي 23 مليار دولار خلال العام المقبل.

وبينما أصبح لدى مجموعة من أغنى دول العالم ما يكفي لتطعيم جميع سكانها حوالي ثلاث مرات، يواجه سكان الدول النامية تطورات اللقاح بثلاثة أسئلة: متى يصلنا؟ هل سنحظى بالجرعات المطلوبة (جرعة واحدة غير كافية بحسب الدراسات)؟ وهل سيكون فعالاً (على اعتبار أن للتخزين قواعد صارمة ومعايير الصرامة مشكوك بأمرها في هذه الدول)؟

في جولة على تصريحات مسؤولين في المنطقة، تبدو الصورة الأولية مختلفة بين هذه الدول، والخطط غير مكتملة في معظمها.

في الجزائر مثلاً حُكي عن مفاوضات مع "فايزر" و"موديرنا" لتأمين اللقاحات من دون تحديد الكمية، والبحرين كانت الدولة الثانية بعد بريطانيا التي تقر لقاح "فايزر - بايونتيك" لكنها لم تعلن عن الكمية المطلوبة، أما مصر التي أعلنت عن تلقي لقاحات عبر "كوفاكس"، من روسيا ومن "أوكسفورد"، فلن تتمكن من تأمين أكثر من ربع سكانها، بينما أعلنت تلقيها شحنات من لقاح "سينوفارم" الصيني هدية من الإمارات.

من العراق لا معلومات رسمية عن اللقاح، وكذلك من سوريا واليمن والسودان وموريتانيا.

وقال مسوولون في الأردن إن أول دفعة من "فايزر" ستكون متاحة بنهاية شهر كانون الثاني/ يناير، وقطر أعلنت أنها ستتيحه كذلك الشهر المقبل.

الكويت التي طلبت لقاحات من "فايزر" و"موديرنا" و"أوكسفورد" ستكون قادرة على تلقيح 60 في المئة من سكانها بمعدل الجرعتين المطلوبتين، ولبنان تحدث عن لقاحات عبر كوفاكس لمليونين من سكانه البالغ عددهم حوالي الستة ملايين، وليبيا التي طلبت لقاحات عبر كوفاكس ستغطي ربع سكانها، أما المغرب فتواصلت مع الصين ومع "أوكسفورد"، وسلطنة عمان تواصلت مع "أوكسفورد" وستغطي الجرعات التي طلبتها 20 في المئة من السكان والسعودية أعلنت أن سكانها سيكونون من أول متلقي اللقاح.

وفي ما يخص الفلسطينيين، فبينما أعلنت إسرائيل عن تلقي أول دفعة من لقاحات "فايزر"، تحدثت تقارير عن مفاوضات الحكومة الإسرائيلية مع الإمارات لبيع مليون ونصف المليون جرعة للفلسطينيين في الضفة الغربية من اللقاح الروسي الذي يستبعد مراقبون أن يأخذه إسرائيليون، ولا معلومات عن اللقاح في ما يخص قطاع غزة.

ما قبل اللقاح وما بعده

بين تموز/ يوليو أو تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي، أجرت شبكة "الباروميتر العربي" البحثية مقابلات مع أكثر من 5000 شخصاً في 5 دول عن طريق استطلاعات الهواتف النقالة.

أجري الاستطلاع قبل شهر من الإعلان عن التوصل للقاح، وذلك في خمس دول في العالم العربي هي الجزائر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.

يتضح من نتائج الاستطلاع أن كورونا لم يؤد إلا لتدهور الموقف أكثر. فالنتائج الاقتصادية لا تزال ضعيفة، في حين يكافح الكثير من المواطنين لتوفير الضرورات الأساسية مثل الطعام. كما أن تداعيات كوفيد على النظم الصحية تفرض ضغوطاً أكبر على الخدمات العامة في المنطقة.

بحسب الاستطلاع، أكثر من نصف المغاربة والجزائريين (52٪ لكل منهما) اعتبروا فيروس كورونا أكبر تحدي تواجهه بلدهم، يليهم 41٪ من الأردنيين، 15٪ من التونسيين و9٪ من اللبنانيين فقط. اللبنانيون كانوا الأكثر قلقاً من تفشي فيروس كورونا في الستة أشهر المقبلة، حيث قال 82٪ أنهم قلقون جداً أو قلقون نوعاً ما من ذلك. يتبعهم الجزائريون (72٪) ثم المغاربة (65٪)، ثم الأردنيون (61٪) ثم التونسيون (59٪).

اللبنانيون هم الأكثر قلقاً كذلك من فقدان مصدر دخلهم في السنة المقبلة، حيث قال 91 ٪ إنهم قلقون جداً أو قلقون نوعاً ما من ذلك. يتبعهم التونسيون والأردنيون (65٪)، ثم الجزائريون (61٪) ثم المغاربة (54٪).

وأظهر الاستطلاع وجود تفاوت كبير في تقييم العمل الحكومي في الاستجابة للوباء. بينما وصف 75٪ من الأردنيين و74٪ من المغاربة أداء حكومتهم بالجيد أو جيد جداً، انخفضت هذه النسبة إلى 65٪ في الجزائر و58٪ في تونس و38٪ في لبنان.

يمكن القول إن الإعلان عن ظهور اللقاح، أثار نوعاً من الراحة على مستوى العالم، وهو ربما ما يجعل الآراء المعطاة قبل ذلك الإعلان غير دقيقة تماماً. ولكن في منطقة أتى الفيروس ليُدهور أحوالها فقط، وبينما تتراجع الثقة في العديد من دولها من الأداء الحكومي، تصعب مقاربة اكتشاف اللقاح كحدث مفصلي بالنسبة لها، كما هو الحال بالنسبة للدول المتطورة.

يشير باحثون إلى أن “أوكسفورد/ أسترازنيكا” قد يكون الأنسب لسكان الدول النامية، لجهة سعره وظروف تخزينه، والشركة تُعتبر جزءاً من “كوفاكس” الذي يُنتظر أن يدعم دولاً عدة، وهو بدوره ينتظر الدعم

في استطلاع عبر تويتر أجراه رصيف22، جرى طرح أربعة أسئلة حول اللقاح. من بينها كان السؤال عما إذا كان اللقاح سيوزع بشكل عادل، ومن بين 829 صوتاً، كان هناك 61٪ ممن أجابوا بالنفي مقارنة بـ37.9٪ قالوا نعم. وحول سؤال عن شعورهم بأمان أكثر بعد اكتشاف اللقاح، أجاب النصف تقريباً بالنفي. أما حول ضرورة أن يكون اللقاح إلزامياً، فحوالي 62٪ رفضوا ذلك، في حين قال 64٪ من الذين شاركوا في التصويت إنهم يفضلون الانتظار قبل أخذ اللقاح عندما يصبح الأخير متاحاً في بلدانهم.

قد لا تعكس هذه النسب واقع الحال بدقة، لكنها تقدم صورة عن رأي موجود في هذه المنطقة من العالم، لم يتغيّر كثيراً مع اكتشاف اللقاح.

عاملا السعر والتخزين

عدا عن الأمان والفعالية، ثمة عوامل عدة تدخل في اختيار جهة ما للقاح الذي ستعتمده، وأبرزها سعر اللقاح مثلاً، فتكلفة "أوكسفورد - أسترازينيكا" بسيطة مقارنة بتكلفة "فايزر - بايونتيك" و"موديرنا". تتراوح أسعار كل من "فايزر" و"موديرنا" بين 20 و37 دولاراً لكل جرعة، وهذا يعتبر مكلفاً لدول مأزومة مالياً، فيما يُقدّر سعر لقاح “أوكسفورد - أسترازينيكا” بأربع دولارات للجرعة الواحدة.

ومن العوامل كذلك ظروف التخزين. يحتاج لقاح "موديرنا"، مثلاً، إلى ناقص 20 درجة مئوية للحفظ والتخزين لمدة لا تتجاوز الستة أشهر، على أن يبقى اللقاح لمدة 30 يوماً فقط على درجات حرارة بين 2 و8 مئوية. ولقاح “أوكسفورد/ أسترازينيكا”، بدوره، لا يحتاج إلى درجات حرارة منخفضة جداً، ويكفي تخزين اللقاح ونقله والتعامل معه من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة ستة أشهر على الأقل.

في المقابل، يتطلب لقاح “فايزر - بايونتيك” درجة تخزين تصل إلى ناقص 70 حتى 80 درجة مئوية، فيما صرحت الشركة المطوّرة على أنها تعمل على جعل لقاحها أكثر ليونة في التخزين.

عاملا السعر وظروف التخزين قد لا يشكلان عقبة أمام الدول المتطورة، فيما قد يكونان كذلك لسكان الدول النامية ومحدودة الموارد المادية، والذين يعانون أساساً من أزمة ثقة بالسلطات المختصة. 

في الحالة المثالية، يتضمن تأمين اللقاح من الجهة التي ترسله ضمان نقله وتخزينه كذلك، لكن في بلدان تتراجع فيها الثقة بالحكومات، من يضمن حرص الحكومة على ضمان أفضل ظروف للتخزين؟ من يراجع ما حصل في لبنان مع الغش في أدوية السرطان، قد يجد مثالاً شافياً حول هذه المخاوف. 

نظراً للظروف الحالية يشير باحثون إلى أن “أوكسفورد/ أسترازنيكا” قد يكون الأنسب لسكان الدول النامية، لجهة السعر وظروف التخزين، والشركة تُعتبر جزءاً من “كوفاكس” الذي يُنتظر أن يدعم دولاً عدة ويعوض الفارق بينها وبين دول أخرى سبقتها، لكن مشروع منظمة الصحة العالمية ينتظر بدوره تمويل الدول الغنية، فلا يتحوّل إلى مجرد "لفتة نبيلة" ظهرت مع الوباء، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة.