"لقد انتهت اللعبة. لقد توقّف النفاق". هكذا كتب الصحافي الإيطالي كارلو بونيني في "لاريبوبليكا" الإيطالية، تزامناً مع الإعلان عن "بيان مشترك" بين النيابة الإيطالية ونظيرتها المصرية في القضية الأشهر التي باتت تجمع الطرفين منذ عام 2016: خطف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله في مصر.

انتهت اللعبة على قاعدة بيزنطية شهيرة، وذلك بعقد الطرفين اتفاقاً بدا وكأنه يمنح كليهما مخرجاً للهروب من الأزمة، والمخرج في هذه الحالة هو "الرواية" المناسبة التي يمكن تقديمها للرأي العام (وفي مصر للأجهزة الأمنية والعسكرية كذلك).

توقف النفاق، كما وصف به إيطاليون كثر الأداء المصري، يوم أمس، في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، إذ كان موعد إغلاق التحقيق الرسمي في قضية ريجيني، وكان الموعد الذي ظهرت فيه الخلافات بين نيابتي البلدين أكثر وضوحاً من أي مرة سابقة في السنوات الأربع الماضية.

البيان كان مشتركاً لكن المواقف لم تكن كذلك، فالسلطات المصرية، وبعد جولة سيناريوهات مختلفة أعقبت الكشف عن جثة ريجيني مطلع شباط/ فبراير عام 2016 وتراوحت بين تشويه سمعته وربط قتله بدوافع عاطفية شخصية حتى قتل خمسة أبرياء بحجة التورط في الجريمة، رست على أن "تشكيلاً عصابياً سرق ريجيني" لكن "القاتل لا يزال مجهولاً".

في المقابل، أعلنت النيابة الإيطالية نيتها إنهاء التحقيقات على الاشتباه بخمسة أفراد منتمين لأجهزة أمنية، وعلى مضيها قدماً في السعي لمحاكمتهم غيابياً. وهو إجراء قالت النيابة العامة المصرية إنها "تقدّره" لكنها "تتحفظ تماماً عليه" و"لا تؤيده" لأن "الأدلة غير ثابتة".

عقبة أمام المحاكمة الغيابية

البيان الذي قيل إنه مشترك حمل تناقضات ولعباً على الكلام، فكيف يمكن فهم هذه التناقضات فعلياً؟ في حديث مع مصدر قضائي متابع، يظهر أن السعي لمحاكمة غيابية دونه عقبات عدة، أبرزها رفض النيابة المصرية مدّ نظيرتها الإيطالية بعناوين المشتبه بهم.

ولكن في بلد كإيطاليا يسمح بإجراء محاكمات غيابية لأشخاص ارتكبوا جرماً على أراضي بلد آخر، يبقى أن نظامه القضائي يواجه عقبة تتمثل بضرورة إخطار الخاضعين للمحاكمة بشكل قانوني رسمي بمسارها، وهو ما لا يُعدّ ممكناً في ظل عدم امتلاك الادعاء الإيطالي للعناوين المسجّلة في مصر للخمسة المتهمين. في اللقاء الأخير، أبلغ المصريون الإيطاليين رسمياً أن مصر لا تنوي الرد على الإنابة القضائية التي أرسلها نائب المدعي العام سيرجيو كولايوكو، في 29 نيسان/ أبريل عام 2019، في هذا الشأن.

حتى الساعة، لم يأت الجانب الإيطالي على إعلان أسماء الخمسة المتهمين بشكل رسمي، لكن الصحف الإيطالية تداولت تلك الأسماء.

وردت هذه الأسماء كذلك، في 5 كانون الأول/ ديسمبر عام 2018، على لسان محامية عائلة ريجيني آليساندرا باليريني حين تحدثت عن تورط 20 ضابطاً وعنصر أمن في القضية، منهم من تأكدت العائلة والمحققين الذين تعاونت معهم أنهم راقبوا جوليو لأشهر طويلة قبل مقتله، متهمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه يعرف أسماء قتلة جوليو.

والأسماء الخمسة التي تم تداولها هي للواء طارق صابر وهو أحد كبار قيادات الأمن الوطني، وكان قد خرج للتقاعد عام 2017، والرائد شريف مجدي رئيس فريق مراقبة ريجيني، والعقيد هشام حلمي ضابط أمن وطني مسؤول عن مراقبة مكان إقامة ريجيني، والضابطين محمود نجم وآسر كمال دون تحديد رتبتيهما.

يعلق مصدر أمني تعامل سابقاً مع جهات مصرية في شؤون أخرى بأن مصر على الأغلب لن تقدم هذه العناوين للقضاء الإيطالي، وحتى لو قدمتها فالمحاكمة في هذا النوع من القضايا تأخذ سنوات طويلة والحكم في الأغلب لن ينفذ، إذ يُستبعد أن تسلم مصر لإيطاليا المجرمين في حال ثبتت إدانتهم.

يواجه النظام القضائي الإيطالي عقبة تتمثل بضرورة إخطار الخاضعين للمحاكمة بشكل رسمي بمسارها، وهو ما لا يُعدّ ممكناً في ظل عدم امتلاك الادعاء الإيطالي للعناوين المسجّلة في مصر للمتهمين في قضية ريجيني... الإيطاليون تبلغوا رسمياً أن مصر لا تنوي الرد على الإنابة القضائية في هذا الشأن 

يُعزز المصدر استبعاده لفرضية التعاون المصري بالتذكير بسمعة الأمن الوطني السيئة في ملفات حقوقية وأمنية لا تُعدّ طالت المصريين، وتحديداً منذ وصول السيسي إلى الحكم، وبالتالي أي اعتراف بتورط مسؤولين منه في جريمة ريجيني التي اتخذت طابعاً عالمياً، سيفتح عليه الباب الحقوقي أمام المصريين، وهو ما لا يناسبه تماماً.

"شبه المستحيل" ليس "مستحيلاً"

في تعليق عائلة ريجيني على البيان المشترك، وردت جملة تداولتها جميع وسائل الإعلام باعتبار أنها توصّف الموقف المصري منذ البداية.

"ما جرى هو عدم احترام مطلق، ليس فقط لقضائنا بل لذكائنا أيضاً"، هكذا كتب كل من كلاوديو ريجيني وباولا ديفيندي، وهما والدي جوليو اللذين حملا القضية بشكل صلب مع محامية العائلة، منذ اليوم الذي عرفا فيه من السفارة الإيطالية في مصر بخبر اختفاء ابنهما، في 27 كانون الثاني/ يناير، أي بعد يومين على فقدان أثر جوليو بعدما كان متوجهاً من منطقة الدقي للقاء صديق له في ساحة التحرير.

بالنسبة للعائلة يبدو الإطار العام للقضية أكثر وضوحاً. الجهة المصرية تستمرّ بالكذب والتنصّل من المسؤولية، وهو ما قالته الوالدة مذكرة السيسي بوعوده التي أطلقها في مقابلته مع صحيفة "لاريبوبليكا" في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، مخاطباً العائلة كـ"أب حريص". السلطات الإيطالية تبذل جهداً واضحاً، لكنه غير كاف، إذ تطالب العائلة باستدعاء السفير الإيطالي مجدداً كرسالة مباشرة للنظام المصري.

بحسب محامية العائلة، في مقابلة مشتركة مع الوالدين في برنامج "إل بارولاريو" عبر فيسبوك الشهر الماضي، فإن الإطار شبه مكتمل، تنقصه قطعة مهمة وهي "اللماذا؟"، أي الجواب على "لماذا قُتل جوليو بهذه الطريقة الشنيعة؟".

قد لا تصل العائلة إلى جواب شافٍ على هذا السؤال بالتحديد، فمن يعرف السياق المصري وتشعبات أجهزته الأمنية وما آلت إليه أحوال الكثير من الحقوقيين في مصر، يعرف أن جواباً مماثلاً قد يكون شبه مستحيل.

لكن في المقابل، من تابع المسار القضائي والسياسي والإعلامي الذي سلكه والد جوليو الذي عمل لسنوات طويلة مندوب مبيعات في دول مختلفة ووالدته التي عملت مدرسة، واللذان يقولان إنهما ربيا ابنهما على الانفتاح على الآخر وحب المعرفة والسعي نحو الأفضل، يعرف أن "شبه المستحيل" بالنسبة لهما ليس "مستحيلاً".

"جوليو يفعل أشياء"

خلال الأسبوع الحالي، ومع التطورات المستجدة في الملف، عاد شعار "الحقيقة لجوليو ريجيني" لينتشر بشكل واسع. اللون الأصفر الذي اعتمدته العائلة لقضيتها بات مرتبطاً بجوليو، فهو لون التفاؤل وهو لون الغضب، والتفاؤل والغضب كانا محركا باولا وكلاوديو في كل هذه الرحلة.

التفاؤل والغضب واجهت بهما العائلة "كل شر العالم الذي اجتمع في جثة جوليو"، على ما قالت والدته حين رأت الجثة ولم تعرف من ابنها سوى "فتحة أنفه".

"رأسه كان صغيراً جداً، وملامحه مختفية بفعل التشويه وألوان الدم المتخثر… لم أعتقد يوماً أن تكون لي علاقة خاصة بفتحة أنفه"، قالت في إحدى اللقاءات، معلقة بأنها عندما علمت بإيجاد الجثة ملقاة على جانب طريق صحراوي، ومشوهة بحد كبير، قالت لزوجها إنها لن تراها كي تحتفظ بصورته الجميلة في رأسها، لكنها عادت ووبخت نفسها بالقول: "أي أم تخاف أن تشارك ابنها ما عاشه خلال ساعات عذابه الأخيرة؟".

في مقابلة مطولة للوالدين، الشهر الماضي، تحدثا عن تفاصيل متفرقة مرتبطة بجوليو، فهو "الباحث الفضولي الذي يراه العالم كذلك"، وهو "الابن المرح والكريم الذي زرعت فيه العائلة قيم التعرف على الآخرين واحترامهم"، و"هو المتواضع الذي يحب مساعدة أصدقائه، وقد يقطع مسافات طويلة في القاهرة كي يحمل قطعة يحتاجها صديق يكتب بحثاً لتشغيل حاسوبه".

قال الوالدان، في المقابلة، إنهما عرفا ابنهما أكثر من روايات أصدقائه حول العالم، في نيومكسيكو التي عاش فيها، وفي بريطانيا حيث كان يعمل على الدكتوراه في جامعة "كامبريدج" وفي القاهرة حيث كان يعمل على رسالته عن الباعة المتجولين ونقابتهم والقدرة على التغيير، والتي كان يفترض أن ينهيها ويغادر في 23 آذار/ مارس عام 2016.

جمع الوالدان مع المحامية خلاصة تجربتهما الإنسانية والقضائية في كتاب نشروه في الذكرى الرابعة لقتل جوليو، بعنوان "جوليو يفعل أشياء". والعنوان حمل صيغة الحاضر لغوياً وسردياً، كدليل على أن ابنهما رغم غيابه لا يزال موجوداً وفاعلاً، حيث تقول الأم إنه مستوحى من كلام صديق في مناسبة جمعت كل أصدقاء جوليو بعد مقتله مع العائلة، تشاركوا خلالها قصصهم معها. قال الصديق وقتها: "جوليو يستمر بفعل أشيائه المعتادة، كأن يجمعنا مثلاً".

يقول الوالدان إن قصتهما وكتابهما هما رسالة لكل شاب من الجيل الجديد يشبه ابنهما في طموحه واندفاعه وحبه لثقافات الآخرين ولغاتهم. كان جوليو يتكلم أربع لغات، بينها العربية، ومتواضع في عمله وعلاقاته، فعندما كان مع الباعة الجوالين شاركهم الأرصفة وطعام العربات، رغم التحذيرات له من إمكانية التسمم الغذائي. والكتاب هو رسالة لكل "العائلة الصفراء" حول العالم، وكل فرد منها حمل شعار "الحقيقة لجوليو ريجيني" وحاول أن يساهم في هذه القضية.

لم يكن أحد من العائلة، ولا حتى جوليو نفسه، يتخيّل خطراً كذاك الذي كلفه حياته بطريقة وحشية، لكن العائلة تقول إنه كان مدركاً لصعوبة الوضع في القاهرة. في رسالة بعثها لوالديه بعد أشهر قليلة على وصوله إلى هناك، قال: "الحياة هنا كئيبة جداً، الجميع يملك وعياً فائقاً بالألاعيب الدائرة".

قبل أربع سنوات، لم يكن أحد من العائلة يتخيّل خطراً كذاك الذي كلف جوليو ريجيني حياته بطريقة وحشية. تحولت قصة الباحث الإيطالي إلى مسلسل طويل "اجتمع فيه كل شر العالم" وحرّكته السياسة وعرقلته المصالح... ماذا تخبر العائلة بعد كل هذا الوقت وإعلان وقف التحقيقات مؤقتاً؟ وماذا ينتظر القضاء الإيطالي؟

قد تختصر جملة جوليو حالة السكيزوفرينيا التي عززها النظام المصري، فكل الانتهاكات تبدو واضحة وجلية، لكنها باتت تتم بشكل بديهي يُقارب السوريالية. وهي حالة "تدفع بالدم إلى الرأس"، على ما تعكسه كلمات أغنية فرقة "كولدبلاي" البريطانية التي حمّلها جوليو على حاسوبه قبل ربع ساعة من مغادرته المنزل إلى لقاء لم يصل إليه أبداً.

عندما سُئلت والدة جوليو عما إذا طلب منها أحدهم أن تعطي نصيحة لباحث شاب يريد الذهاب إلى مصر حالياً لإجراء دراسة، قالت إنها تدعم حرية البحث والتعلم لكنها ستقول له ألا يذهب، لأن البلد غير آمن. وحول هذه النقطة، علقت بأن الجانب الإيطالي لم يسحب السفير ولم يعلن مصر حتى بلداً غير آمن. 

ماذا بعد رفض مصر التعاون؟

يُحاجج إيطاليون كثر بأن اتخاذ إجراءات صارمة بحق النظام المصري، ومن بينها تصنيف مصر كبلد غير آمن، دونه اعتبارات السياسة والاقتصاد والتجارة الكثيرة التي تجمع القاهرة بروما.

اليوم باتت القضية في عهدة مجلس الوزراء، وفي يد رئيسه كونتي شخصياً. وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي منه حول الأمر، يرقد جوليو ريجيني في فيوميتشيلو، مسقط رأسه، حيث تؤمن عائلته أنه سيستمر بـ"فعل أشياء".

يستحضر معلقون إيطاليون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صفقات تمت بين البلدين عقب الجريمة، ومنها ما أُعلن عنه في حزيران/ يونيو الماضي حين دعا النائب الإيطالي إيراسمو بالازوتو، رئيس اللجنة البرلمانية التي تحقق في مقتل ريجيني، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لتوضيح حيثيات صفقة السلاح الكبيرة التي ستبيع بموجبها إيطاليا لمصر فرقاطتين وأربع سفن بحرية و20 زورقاً و24 طائرة مقاتلة و24 طائرة للتدريب، مقابل مليارات الدولارات.

ونقلت "لاستامبا" الإيطالية عن النائب قوله وقتها إن "هذه هي أكبر صفقة من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لتصبح مصر أكبر زبون لأنظمة التسلح الإيطالية"، معلقاً أن "الحكومة الإيطالية نكثت بالوعود التي قدمتها لعائلة ريجيني".

تعليقاً على سؤالها عما يجب أن تقوم به مصر بعد رفض الأخيرة التعاون بشأن المتهمين الخمسة، ردّت عضوة لجنة التحقيق البرلمانية الإيطالية ليا كوارتابيلي، في مقابلة لها مع "قناة الجزيرة"، بأن ثمة مسارين، الأول يكون بمراجعة العلاقات الاستراتيجية مع مصر، كما جرى عام 2013 بعد الانقلاب الذي أتى بالسيسي للسلطة وانسحاب إيطاليا من بعض الملفات، والثاني بتعديل الوضع السياحي وتصنيف مصر دولة غير آمنة، إلى جانب اللجوء للمنظمات الدولية.

وعن اتهام بلادها بعدم الجدية بسبب اتفاقات السلاح والتجارة مع مصر، ردت كوارتابيلي بأن إيطاليا كانت جدية جداً حول القضية عامي 2016 و2017 وفي جزء من عام 2018، حيث بقيت دون سفير في مصر 14 شهراً، وهي أطول فترة تبقى فيها دون تمثيل في العالم. لكن بعد تغير الحكومة عام 2018، اختلفت الأمور إذ قابل وزراء جدد من "حركة خمس نجوم" و"الليغا" مسؤولين مصريين لبحث ملفات أخرى غير قضية ريجيني، و"كان هذا تغير كبير في السياسة"، ثم تغيرت الحكومة مجدداً.

وفي مقابلة للنائب إيراسمو بالازوتو مع "لاريبوبليكا" التي تبنت قضية جوليو منذ البداية، قال عن طلب العائلة سحب السفير الإيطالي في القاهرة: "أعتقد أنه سيكون إشارة سياسية مهمة ولكنها لا تكفي… على إيطاليا أن تنفذ إجراءات أخرى ".

من هذه الإجراءات، على سبيل المثال، أشار بالازوتو إلى أن "لجنة التحقيق تقوم بتقييم بعض الفرضيات، مثل طلب المسؤولية الجماعية من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه بلد مثل مصر، لأن قصة جوليو ريجيني لم تعد قضية وطنية، ومن الضروري طرح السؤال على المجلس الأوروبي المقبل. ثم هناك أيضاً احتمالات لجوء إيطاليا إلى القانون الدولي والمحاكم الدولية لانتهاك مصر اتفاقيات التعذيب".

اليوم باتت القضية في عهدة مجلس الوزراء، وفي يد رئيسه كونتي شخصياً. وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي منه حول الأمر، يرقد جوليو ريجيني في فيوميتشيلو، مسقط رأسه، حيث تؤمن عائلته أنه سيستمر بـ"فعل أشياء".