وكانت السلطات الأسترالية قد أعربت عن استيائها من خضوع نساء كن بصدد السفر إليها على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية متجهة من مطار حمد الدولي إلى سيدني، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لفحص جسدي داخلي قسري بحثاً عن أم تخلت عن مولودتها بعدما عُثر على رضيعة في أحد المراحيض. 

عقاباً على قضية تفتيش النساء؟

في تقرير لها، بتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تضرر صناعة لحم الضأن الأسترالي بشدة بسبب قرار تخلي قطر عن برنامج دعم سنوي ضخم اعتادت تقديمه منذ عام 2015. ولفتت إلى أن الخسارة الكبيرة تأتي مع استمرار قطاع الزراعة واللحوم الأسترالي في التعثر على خلفية حظر الاستيراد الصيني.

كان مقرراً أن تستمر اتفاقات تجارة لحم الضأن بين أستراليا وقطر، وقيمتها 300 مليون دولار سنوياً، حتى عام 2023، قبل أن تتخذ الحكومة القطرية الخطوة المفاجئة لإلغاء الصفقة اعتباراً من 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

"ضربة مفاجئة"... بعدما هدأت الانتقادات الدولية لقطر والتي فجرتها أستراليا على خلفية تفتيش أرحام نساء في مطار حمد الدولي، الدوحة "تؤدبها" بقرار إلغاء الدعم على تجارة المواشي الأسترالية المقدّرة بـ300 مليون دولار سنوياً

قال ستيفن كريسب، الرئيس التنفيذي لشركة "شيب بروديوسرز أستراليا"، إن المنتجين لم يتوقعوا القرار. وأضاف: "كانت مفاجأة. لا أعتقد أننا كنا مستعدين لذلك. لكننا محظوظون لأننا نعمل في صناعة قابلة للتكيف بشدة. نحن نخدم العديد من البلدان حتى نتمكن من التكيف".

مصادر مطلعة على الصناعة، أوضحت لـ"الغارديان" أن الأستراليين "مترددون" في ربط قرار الحكومة القطرية بالجدل الذي أثير حول معاملة 18 امرأة، من بينهن 13 مواطنة أسترالية، جرى تفتيشهن قسراً في مطار حمد الدولي.

وفيما وصفوا القرار القطري بأنه "كان ضربة مفاجئة"، أبرزوا أن شيئاً كهذا كان متوقعاً على المدى الطويل مع تطلع قطر إلى زيادة المنافسة والتحرك نحو الاكتفاء الذاتي نسبياً.

اللافت أن صادرات الخراف الأسترالية إلى قطر "انتعشت بقوة" عقب فترة ركود عندما تفشى وباء الفيروس التاجي حتى بلغت نحو 1619 طناً شهرياً حالياً، بحسب شركة تحليل بيانات الأسواق الزراعية توماس إلدر ماركتس. وهذا مت يجعل قطر ثالثة كبرى الوجهات للحوم الأسترالية، بعد الصين والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الصناعة لا تعتمد على السوق القطرية، ستتأثر بالقرار، وفق كريسب الذي أكد: "أنها سوق مهمة لبعض المسالخ التي كانت موجهة نحو هذه السوق. إنها ليست حجماً ضخماً، ولكنها سوق مهمة. لكننا لا نرغب في رؤية تناقص في قدرتنا التنافسية في أي سوق حول العالم".

وأعرب عن أمله ألا يكون القرار قد اتُخذ بسبب القضايا الدبلوماسية، لافتاً إلى العلاقات الإيجابية بين منتجي الصناعة وقطر. 

"محاولة لزيادة المنافسة"

وزاد كريسب: "إنه دعم حكومي استفدنا منه. لكن يمكننا التنافس على أرض متكافئة. سيكون الأمر أكثر صعوبة، لكنني أعتقد أن منتجنا المتميز يجب أن يجتذب سوقاً (من المستوردين غير الحكوميين) في قطر".

في غضون ذلك، رأى أندرو كوكس، المدير العام للأسواق الدولية في شركة اللحوم والماشية الأسترالية، أن القرار القطري "ليس حظراً كاملاً، بل محاولة من قبل الحكومة القطرية لزيادة المنافسة"، موضحاً أن "أسعار المنتجات الأسترالية ارتفعت على أساس سنوي منذ تقديم الدعم (القطري)، وستؤدي إزالته حتماً إلى مزيد من المنافسة في السوق (المحلية هناك)".

يتردد مسؤولون أستراليون في اعتبار القرار القطري متعلقاً بالضرر الذي لحق بسمعة قطر على خلفية تفتيش أرحام نساء على رحلة متجهة إلى أستراليا... يرجح بعضهم أن قطر تحاول تقليل سيطرة الدولة على الأسواق، والرهان على أن منتجهم الفاخر سيجبر القطريين على استمرار الاستهلاك

تنبع ثقة كوكس في أن "لحم الضأن والخراف الأسترالية يتمتعان بسمعة قوية جداً في السوق"، منبهاً إلى أن هذه السمعة تكفل للأستراليين "وضعاً جيداً مع العملاء والمستهلكين" على السواء.

يؤكد ذلك ما صرح به وزير التجارة الأسترالي، سيمون برمنغهام، لإحدى الصحف المحلية، إذ بيّن أن صادرات لحم الضأن إلى قطر لم تتوقف ولا يزال هناك طلب عليها.

ورجح: "يبدو أن قطر تراجع تشغيل مخطط الاستيراد المدعوم من الدولة، بما في ذلك احتمال الانتقال إلى نموذج أقل سيطرة من الدولة ونموذج يتحكم به أكثر فأكثر توجه السوق".

"نتوقع أن تشهد أستراليا منافسة على العقود المستقبلية بموجب نظام جديد (للتجارة بين البلدين في هذا المجال)، ولكن سيكون هناك طلب مستمر على لحم الضأن العالي الجودة في قطر"، أردف الوزير.

على الرغم من أن أياً من الخطوط الجوية القطرية أو الحكومة القطرية لم تقدم اعتذاراً للسيدات عن الحادث، أحالت السلطات القطرية أخيراً مجموعة من المسؤولين في المطار إلى التحقيق وأوقفتهم عن العمل عقب العثور على "انتهاكات" في الإجراءات التي اتبعت في الحادثة التي تضررت بسببها سمعة قطر الدولية بشدة.

وليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها الشكوك حول اتخاذ قطر قرارات اقتصادية على صلة بقضايا اقتصادية. العام الماضي، تقدمت دولة الإمارات بشكوى ضد قطر لدى منظمة التجارة العالمية قائلة إن الدوحة فرضت حظراً على المنتجات الإماراتية وحظرت بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على خلفية أزمة حصار هذه الدول للدوحة منذ حزيران/ يونيو عام 2017.

قالت الإمارات في شكواها إن قطر رفعت أسماء الشركات الإماراتية من قائمة الموردين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية وأبقت على "حظر غير معلن" على المنتجات القادمة من الإمارات.