بعد أن يقضي المعتقل السياسي فترة سجنه ويخرج، سواء خرج إثر حكم صدر بحقّه ونُفّد أو أخلي سبيله من النيابة، يبقى تحت عين جهاز الأمن الوطني، يتصل به ويستدعيه لقضاء ليلة أو ليلتين كل شهر، في مركز الشرطة التابع له، أو حتى في مقر الأمن الوطني القريب منه. هذا الاستدعاء يسمى بـ"المتابعة"، وهو خارج إطار اللائحة القانونية.

في هذا التقرير، أجرينا ست مقابلات مع ستة معتقلين سابقين، اعتُقلوا بين عامي 2013 و2018، على ذمّة قضايا انتماء لجماعة إرهابية ومحاولة تخريب وتعطيل الحياة العامة، وتظاهر دون تصريح، ليقضي كل منهم مدة زمنية خلف القضبان تتراوح بين بضعة شهور وبين سنين.

هؤلاء المعتقلون السابقون يتحدرون من محافظات مختلفة: القاهرة، بورسعيد، الإسكندرية، المنصورة، المنوفية، والزقازيق، وسنطلق عليهم تباعاً الأسماء المستعارة التالية: إبراهيم، رشاد، خالد، إسلام، عمر، وفاروق، حكوا لرصيف22 عن كواليس متابعتهم من قِبل الأمن. كيف يتواصل معهم؟ وكيف يقضون تلك المتابعة؟ وكيف يتعامل معهم الأمن؟ وكيف يحاولون مقاومة هذا الاستدعاء؟

لا يغفل جهاز الأمن الوطني في مصر عن متابعة المعتقلين السابقين بعد خروجهم، فإما يقوم بالقبض عليهم مرّةً ثانية، وإعادة تدويرهم على ذمّة قضايا أخرى، أو يتابعهم عن طريق التواصل معهم، وإعطائهم تعليمات للذهاب إلى قسم الشرطة التابع لهم كل فترةٍ، ليقضوا ليلة أو ليلتين هناك ثم يُطلق سراحهم. وتتزايد إجراءات المتابعة قبيل المناسبات الثورية مثل 30 يونيو و25 يناير، أو قبيل خروج دعوة ما للتظاهر كما جرى مؤخراً في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي.

كيف يتواصل الأمن معهم؟

يحكي إبراهيم الذي يسكن في منطقة دار السلام في القاهرة لرصيف22: "في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، رقم غريب كلّمني، قالي إنه الأمين مدحت (اسم مستعار)، وطلب منّي أروح قسم دار السلام الساعة 10 مساءً. سألته: في حاجة؟ قالي لا. هناخد منك بيانات وتمشي علطول، وفعلاً رُحت، لكن قعدت يوم كامل 24 ساعة وبعدها روّحت".

ويؤكد رشاد وعمر وإسلام لرصيف22 أن ذات التجربة حدثت معهم في عام 2019، في شهورٍ مُختلفة. رقمٌ غريب يتصل بهم ويخبرهم أنّه أمين شرطة تابع للأمن الوطني، ويطلب منهم الذهاب إلى قسم الشرطة التابع لهم في محافظتهم الساعة 10 مساءً، ولكن لا يخبرهم أنهم سيمثكون يوماً كاملاً. يقولون إنهم بعد ذلك عرفوا أنّه إجراء يُسمى بـ"المتابعة"، وذلك من حديثهم مع زملائهم المعتقلين السابقين، وحتى من الإشارة لهم داخل القسم، حيث يقولون عنهم: "الناس اللي بتتّابِع".

أما خالد وفاروق، فيقصّان لرصيف22 أنّهما لم يتصلوا بهما. يقول فاروق: "جاء إليّ أمين شرطة ومعه بعض المُخبرين في ميكروباص، وأخذوني من محل عملي إلى القسم. كنّا مساءً، ولكنّهم لم يدخلوني الحجز. جلست في غرفة تابعة للمباحث، وخرجت مساء اليوم التالي".

حدث ذلك مع خالد أيضاً، ولكن أخذوه من البيت إلى القسم، ومكث يومين ثم أطلقوا سراحه. يحكي أنه "بعد ذلك بعدة أشهر، لم يتواصلوا معي خلالها، كنت في البيت، ضرب الجرس، وإذ أمامي أمين الشرطة التابع للأمن الوطني الذي قَبض عليَّ من المحل، كان وحده، سلم عليَّ وقال لي بكل هدوء عايزينك النهاردة في القسم الساعة 10 مساءً متتأخرش. وبالفعل ذهبت".

كيف يقضي المعتقلون المتابعة؟

أجمَعَ الأشخاص قيد المقابلة على أنّهم في أول مرّة ذهبوا إلى أقسام الشرطة في محافظاتهم، كانوا لا يعرفون سوى أنّهم ذاهبون للتحقيق وأخذ بيانات منهم. كانوا خائفين من التحقيق، ومن المعاملة السيئة، ومن حجزهم، وتلفيق قضايا جديدة لهم، ليسجنوا من جديد، حتى أنّهم ترددوا كثيرا قبل أن يتخذوا قرار الذهاب.

يسرد رشاد: "كنّا في شهر إبريل (نيسان) من عام 2019. طلعت قسم الزهور في محافظة بورسعيد على الساعة 10:15، وقلتلهم على البوابة إن في أمين شرطة كلمني وقالي تعالَ، قالولي اطلع فوق، طلعت، دخلت غرفة، لقيت حوالي تسعة أشخاص أعرفهم، منهم اللي واقف ومنهم اللي قاعد على كنبة، وكانوا في غرفة تسمى البولكمين (غرفة أوراق وسجلات المحاضر في قسم الشرطة)، وهي غرفة استقبال. الموظف اللي جالس على المكتب قالي هات بطاقتك. اديتهاله. ووقفت مع بقية الناس".

يأتي أمين الشرطة الذي اتصل بهم وطلب منهم الحضور إلى القسم ليطمئنهم بأنهم سيُطلق سراحهم خلال 24 ساعة، وأنّه إجراء روتيني فقط، وهذا أفضل لهم، لأنهم بذلك يبتعدون عن دائرة الشبهات... ولكن التجربة تثبت عكس ذلك في حالات كثيرة

اتفق مع رشاد كلٌّ من إبراهيم وخالد وعمر على شكل قضاء اليوم. كلّهم ذهبوا إلى الأقسام التابعة لهم في عام 2019 لأول مرّة، قسم دار السلام في القاهرة، قسم سيدي جابر في الإسكندرية، وقسم شرطة شبين الكوم في المنوفية. دخلوا جميعهم إلى غرفة البولكمين، وسلموا بطاقاتهم، وأدلوا ببياناتهم: الاسم والعمل ومحل الإقامة الحالي، وسلّموا أيضاً هواتفهم إنْ كانت معهم، وجلسوا في تلك الغرفة، أو نُقلوا إلى غرفة أُخرى وأغلق الباب عليهم، ثم أتى إليهم ضابط مباحث يسألهم إنْ كانوا يحتاجون إلى شيء، ثم أغلقوا عليهم الباب مرةً أُخرى ليناموا حتى يأتي الصباح، ومن ثمّ انتظروا الليل حتى تأتي الساعة 10 وأخذوا بطاقاتهم وأطلق سراحهم.

أما إسلام وفاروق، فكانت رواياتهما عن أول مرّة مُختلفة. ذهبا تباعاً إلى قسم ثاني المنصورة، وقسم أول الزقازيق. دخلا وسلّما بطاقتيهما وبياناتهما وهاتفيهما، ووجدا مجموعة من الشباب وكبار السن الذين يعرفونهم بحكم اعتقالهم سوياً من قبل.

يحكي إسلام: "فات الليل. قبل ظهيرة اليوم التالي، أخذونا من القسم وقد غُمّيت أعيننا وذهبنا إلى مقرّ الأمن الوطني، ودخلنا ومكثنا حتى الليل هنالك، فكّوا أعيننا وأدخلونا إلى غرفة ونادوا علينا واحداً واحداً، وغمّوا أعيننا مرّة أُخرى واصطحبونا للتحقيق في غرفةٍ أُخرى. كنّا قد صرنا في منتصف ليل اليوم الثاني، وبعد انتهاء التحقيق تركونا جميعاً".

حكاية فاروق مشابهة لحكاية إسلام إلا أنّه حُقّق معه مرّتين، مرّة في القسم ومرة في اليوم الثاني في مقرّ الأمن الوطني، وبعدما خرج قُبض عليه مرّة أخرى من الشارع. يتذكر: "بعد انتهاء التحقيقات والأسئلة حول مدى تبعيتنا للإخوان (المسلمين) واهتمامنا بالسياسة، وماذا كنّا نفعل عندما كنّا في السجن، بعد كل ذلك خرجنا، كانت الساعة الثالثة فجراً، فوجئنا بدورية كبيرة للشرطة تتجول، وإذ ببعض العساكر المُلثمين يجرون وراءنا ويقبضون علينا بتهمة كسر حظر التجوّل الذي فُرض بسبب فيروس كورونا، قبضوا علينا، ولكن أخبرناهم أننا كنا في الأمن الوطني للتحقيق معنا، فاتصلوا بهم وبعد نصف ساعة أطلقوا سراحنا من عربة الترحيلات قبل أن نصل إلى أي مكان".

أيضاً، يتبيّن من الشهادات أن المعاملة داخل القسم تتفاوت من مرّة لأخرى، ولكنها ليست ليّنة، ولا تصل أيضاً إلى السبّ أو الضرب: يأتي أمين الشرطة الذي اتصل بهم وطلب منهم الحضور ليطمئنهم أنهم سيُطلق سراحهم في ميعادهم، وأنّه إجراء روتيني فقط، وهذا أفضل لهم، لأنهم بذلك يبتعدون عن دائرة الشبهات، أي أنهم بذلك لن يُعتقلوا مرّةً أُخرى لأنهم تحت العين ولا يفعلون أي شيء مخالف، وهذا ما أثبتت التجربة عكسه تماماً.

كيف يتعامل معهم الأمن؟

تتفاوت معاملة الأمن الوطني للمعتقلين السابقين خلال متابعتهم. اتصال أمين الشرطة بهم أحياناً ما يكون مُصاحباً باللين، كما حدث مع كل من خالد وعمر.

يحكي عمر: "بيتصل يقولي إزيك يا عمر؟ عايزينك النهاردة الساعة 10 بالليل. في مرّة اعتذرت وقلت له والدتي تعبانة، وطلبت منه إني أروح في أي وقت تاني. قالي ألف سلامة عليها، وقالي لأ إما أعوزك تاني هتصل بيك".

"اليوم اللي بروح فيه، أمي تِفضل طول الليل ونهار اليوم التالي تبكي وتصلّي وتدعي إني أرجع تاني، بروح ألاقي عنيها حمرا ومقفولة من كثر البكاء، قررت من بعدها إني أغير رقمي، ومع الوقت وخوفاً من أن يقبضوا عليّ من البيت، غيّرت محل الإقامة"

وأحياناً أُخرى، تصل المكالمات إلى التهديد بالاعتقال، كما جرى مع إسلام: "قلتله مش هاجي، لأني مسافر بكرا الصبح القاهرة شغل، قالي خلاص متجيش، وأنا هاجي آخدك من البيت ومش هتبقى يوم واحد فقط".

وأما فاروق الذي كان يذهب دائماً وهو خائف، ولكنه لا يريد استفزازهم على حد تعبيره، فيحكي: "يوم 28 سبتمبر (أيلول) 2019، كان يوم سبت، وكان في دعوات للتظاهر أعلن عنها محمد علي، وكان في قبضة أمنية في الشوارع مخيفة جداً. أمين الشرطة اتصل بي يومها وقالي عايزينك النهاردة، وبالفعل ذهبت ولكنّي لم أخرج إلا في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019، حيث سجنت ثلاثة شهور على ذمة قضية انتماء (لجماعة إرهابية)، وخرجت إخلاء سبيل من النيابة. بعد ما عدى يوم كامل، يعني يوم 29 سبتمبر، وكان المفروض آخد بطاقتي وأروح، لقيتهم منزلينّي الحجز واتعرضت على النيابة ثاني يوم في قضية مع ناس تانية، منهم كانوا ناس جايين يباتوا ويتتّابعوا يوم واحد فقط".

حدث هذا الأمر مع إسلام، في أواخر كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، حين ذهب للمبيت يوماً داخل القسم، ولكنّه احتُجز لمدة ثلاثة أسابيع دون العرض حتى على النيابة. يحكي لنا ما حدث خلال تلك الفترة: "فوجئت إنّي مش هروّح، بيروّحوا الناس اللي بتيجي تبات وسايبني أنا وكام شخص آخر. بدأت امتحانات الترم الأول من كليتي وأنا في الفرقة الرابعة. أمي ذهبت إلى الكلية، لتخبرهم أنني معتقل، ليرسلوا لي لجنة امتحانات داخل السجن، ولكنّ الكلية رفضت لأنه لا يوجد إثبات من النيابة على أني معتقل على ذمّة قضية. أنا ما زالت متواجداً في القسم دون قضية، أدخلوني في قضية بعد ثلاثة أسابيع، وخرجت في فبراير (شباط) من عام 2020، وضاعت منّي سنة التخرج بسبب عدم حضوري امتحانات الترم الأول".

تؤكد الشهادات أيضاً أن استراتيجيات الأمن مختلفة ومتغيرة في التعامل مع الأفراد. يوجد أشخاص لم يُعتقلوا من قبل، ولكنهم يأتون للمتابعة، لأنهم تابعين للإخوان، سواء بشكل تنظيمي أو تأييدي. أيضاً، المدة الرسمية للمتابعة والمشهورة هي يومُ كامل، ولكن يخبرنا عمر وإبراهيم أن في دوائر معرفتهم في المنوفية والقاهرة مَن يذهب للمتابعة يوماً كاملاً ومنهم مَن يذهب للمتابعة ساعتين كل أسبوع، أو كل شهر، وأشخاص آخرون لا يذهبون إلا عند الاتصال فقط، وهذا ربما يحدث كل عدة أشهر.

الاتصال أيضاً ليس الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الأفراد. يذهب الأمن إلى البيوت ومحلات العمل سواء لإخبارهم بأن يأتوا في الموعد المحدد لهم، أو للقبض عليهم وأخذهم عنوةً فوراً. وعند الوصول، لا يضمن الأفراد المُتَابعين أنّه سيُطلق سراحهم بعد يوم كما هو متفق عليه، بل أحياناً كثيرة تطول المدة، وأحياناً أُخرى تُلفَّق القضايا لهم ويُعرضون على النيابة ويقضون شهوراً أو سنوات في السجن.

كيف يحاولون مقاومة الاستدعاء؟

تغيير رقم الهاتف وتغيير محل الإقامة. بهاتين الوسيلتين يقاوم المعتقلون استراتيجية الأمن في مُتابعتهم. يخبرنا الشباب الذين قابلناهم أن هذا ليس قراراً سهلاً أبداً، لا سيما تغيير محل الإقامة لِما يتطلبه من وفرة مادية تساعدهم على إيجار سكن جديد، وبحث عن عمل جديد في ظل ظروف العمل في مصر حالياً، كما أن عائلاتهم تحتاجهم بجوارها في معظم الأحيان.

ولكن مَن يقومون بذلك يختارون المقاومة لأسباب كثيرة منها كما يحكي لنا عمر: "اليوم اللي بروح فيه، أمي تفضل طول الليل ونهار اليوم التالي تبكي وتصلي وتدعي إني أرجع تاني، بروح ألاقي عنيها حمرا ومقفولة من كثر البكاء، قررت من بعدها إني أغير رقمي، ومع الوقت وخوفاً من أن يقبضوا عليّ من البيت، غيّرت محل الإقامة".

أما إسلام وفاورق، فلم يذهبا بعد "حركة الغدر" من الأمن بحقّهم، كما سمّوها. يشرح إسلام: "السجن وِحِش، اتسجنت سنتين من 2015 إلى 2017، ومؤخراً شهرين، السجن قاسي، روحي متقدرش تتحمله حالياً. فكّرت في الانتحار بشكل جاد داخل السجن في المرة الثانية. أكثر فكرة ممكن ترعب كل شيء جوايا إني أرجع السجن تاني. ولذلك غيّرت رقمي ومحل إقامتي".

حسب دوائر معرفة المقابَلين وخبرتهم في الأمر، أجمعوا أن الأمن يُستَفزّ أحياناً عند تغيير رقم الهاتف أو عدم الرد، ويبدأ عناصره في البحث عن محل الإقامة أو محل العمل الجديد، فضلاً عن تحرياتهم الأمنية بواسطة مُخبري المناطق والقرى والأحياء. أحياناً يذهبون وأحياناً لا يذهبون، وفي عدة حالات ردّ المُتَابعون على أمناء الشرطة وقالوا لهم إنهم تركوا المحافظة ويعملون حالياً في محافظة أُخرى، وكانت ردات الفعل متباينة، فمنهم مَن أبدى رضاه ولم يحدثه مرّة أُخرى، ومنهم مَن أصرّ على حضور المتابعة سواء يسكن في المحافظة أم تركها.

وأيضاً، يوجد متابَعون، حتى وإنْ اعتُقلوا أثناء المتابعة، ولكن بعد خروجهم يذهبون مرّةً أُخرى بحال الاتصال بهم مجدداً. يرون أن ذلك أفضل الحلول وخصوصاً إنْ كانت الظروف المادية لا تساعدهم على الانتقال إلى مكان آخر وترك محل سكنهم وعملهم.

يقول الباحث المختص في علم الاجتماع السياسي علي الرجال لرصيف22 "إن المتابعة في سياقها التاريخي لدى الجهاز الأمني كانت تركّز أكثر على أصحاب السوابق الجنائية والأشقياء الذين لديهم بيعٌ، سواء صغيراً أو كبيراً، في عالم الجريمة. أما الآن، فقد ركّز الجهاز الأمني، وتحديداً الأمن الوطني، على المتابعة السياسية لأصحاب الشقاوة السياسية السابقة، لمزيد من الحوكمة والتضييق عليهم، ولمنع اندماجهم مرّةً أُخرى في أي عملٍ تنظيمي".

عبر استراتيجية المُتابعة، يريد جهاز الأمن الوطني التضييق الكامل على صاحب "السابقة السياسية"، بل ويريد أيضاً التحكّم في تفاصيل حياته، ووضعه تحت الخوف والترهيب من المراقبة والمتابعة الدائمة له، عن طريق وجوده باستمرار تحت طائلتهم، وبقائه على صلة معلوماتية بهم، حتى لا يفكر أو يعود إلى أي نشاط سياسي أو أي عملٍ تنظيمي.

وهذا يتجلي وفقاً للشهادات في ذكرى أحداث ثورية مُعيّنة، كـ25 يناير و30 يونيو من كل عام، وفي أوقات دعوات بعض الشخصيات للتظاهر كـ20 سبتمبر 2020، وفيها يشدد الأمن الوطني قبضته على أصحاب السابقة السياسية عن طريق المتابعة والمراقبة والاعتقال.