أصدرت "UN Watch"، المنظمة غير الحكومية الوحيدة المعتمدة لمراقبة أنشطة المنظمة الدولية، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، ما وصفته بـ"قائمة العار" التي تضم الدول التي صوّتت ضد إدانة الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتهاكات إيران في مجال حقوق الإنسان.
ضمت القائمة العديد من الدول العربية التي رفضت أو امتنعت عن إدانة الممارسات الإيرانية المنتهكة للحقوق والحريات.
خمس دول عربية فقط دعمت إدانة الانتهاكات الحقوقية في إيران، بينما اختارت البقية إما رفض أو الامتناع عن إدانة تلك الانتهاكات، فاستحقت الانضمام إلى "قائمة العار"... أي موقف اتخذه بلدكم؟
LIST OF SHAME: Countries who just voted NO to U.N. General Assembly condemnation of #Iran's human rights abuses.
— UN Watch (@UNWatch) November 18, 2020
?? North Korea
?? Philippines
?? Venezuela
?? Zimbabwe
?? Nicaragua
?? Lebanon
?? Pakistan
?? Belarus
?? Eritrea
?? Russia
?? Oman
?? China
?? Cuba
?? India
?? Iraq pic.twitter.com/88M3u0Tb0s
كان في صدارة الرافضين: العراق وسوريا ولبنان؛ الثلاثي الذي تنعم طهران بنفوذ قوي داخله، علاوةً على سلطنة عمان.
منظمة المراقبة غير الحكومية الوحيدة أعدت "قائمة عار" لكل الدول التي رفضت أو امتنعت عن تأييد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطة في إيران… هل من قائمة مماثلة لمنتهكي الحقوق في الدول العربية أم أن الأمر "انتقائي"؟
أما الدول العربية التي امتنعت عن التصويت أو الإدانة، فهي مصر والجزائر والكويت وليبيا وموريتانيا والمغرب وقطر والسودان وتونس والأردن.
في حين اقتصر تأييد إدانة انتهاكات الجمهورية الإسلامية من قبل الدول العربية على السعودية والإمارات واليمن والبحرين وجيبوتي.
مواقف متباينة في البلاد العربية حيال انتهاكات إيران الحقوقية: بعضها رفض إدانة إيران لأن سجلها أسوأ، وبعضها رفض خوفاً مِن إيران، وبعضها أيد مع أن سجله أسوأ. أين الشعوب من كل ذلك؟
ولم يشمل التصويت فلسطين أو جزر القمر أو الصومال.
إلى ذلك، تستدعي قائمة العار التي أعدتها المنظمة لإيران التساؤل عن إمكان إعداد قوائم عار مماثلة لتلك الدول التي تحمي أو تعوق المساءلة أو مجرد الإدانة للأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان في بعض الدول العربية.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.
