لم يتحسّن وضع الحريات وحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط خلال عام 2019 برغم العديد من الحراكات الشعبية المطالبة بأوضاع معيشية وسياسية أفضل.

هذا ما سلّط عليه تقرير منظمة "العفو الدولية" السنوي، الصادر في 18 شباط/فبراير، الضوء، كاشفاً عن بعض الانتهاكات التي انتهجتها أنظمة بلدان المنطقة.

جاء في مقدمة الانتهاكات، بحسب التقرير، قمع الاحتجاجات الشعبية والاختفاء القسري واستهداف المدافعين/ات عن الحريات وتجنب العقاب على نطاق واسع للقوات الأمنية المتورطة في ممارسات قمعية عنيفة.

وخلص التقرير الوارد، في 72 صفحة، إلى أن عام 2019 "لم يشهد سوى القليل من التطورات الإيجابية في ما يتعلق باحترام حقوق المرأة ومواجهة العنف ضد النساء".

لكن المنظمة، على الجانب الآخر، وثّقت "اعتقال عشرات الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة أو هوياتهم المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني في غمار نزاعات مسلحة، ونزوح مئات الآلاف داخلياً وخارجياً بسبب العمليات العسكرية".

القمع سمة رئيسية

ركز التقرير، في نظرته العامة إلى حالة حقوق الإنسان في المنطقة، على أن القمع الذي مارسته السلطات الأمنية الرسمية واستخدام القوة المفرطة في وجه الحراكات الاحتجاجية كانا السمة الرئيسية للعام 2019.

وبدأ في 22 شباط/فبراير الماضي حراك شعبي في الجزائر ضد حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وانطلق في العراق، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حراك شعبي واسع ضد الفساد وتردي الخدمات وتفشي البطالة.

في حين انتفض اللبنانيون، في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في وجه الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد.

وشهدت إيران احتجاجات واسعة ضد رفع أسعار الوقود في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وخرجت تظاهرات في بعض المدن المصرية ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يومي 20 و21 أيلول/سبتمبر الماضي.

كذلك خرج آلاف الفلسطينيين في أوقات مختلفة من العام، متظاهرين ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي مرات، ومرات أخرى ضد سلطة حماس الحاكمة في قطاع غزة، وفي حراكات حقوقية ونسوية أيضاً.

وقابلت السلطات تلك الاحتجاجات بـ"استخدام القوة المفرطة في 10 بلدان، والاعتقال التعسفي بحق الآلاف، خاصةً في مصر وإيران والجزائر، والاختفاء القسري، وفرض القيود الشديدة على حرية التعبير لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيدت أيضاً أنشطة المجتمع المدني، واستهدفت المدافعين/ات عن حقوق الإنسان"، وفق التقرير.

رغم الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع، انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط تتفاقم خلال 2019... ما أبرز الانتهاكات التي أوردها تقرير "العفو الدولية" الجديد؟

ووردت إلى المنظمة "ادعاءات موثوق بها" بوقوع حالات تعذيب وسوء معاملة في مراكز الاحتجاز الرسمية بـ18 دولة، كان هدفها "انتزاع اعترافات" في مراحل التحقيق.

تصعيد الهجمة على الناشطين الحقوقيين

وقالت "آمنستي": "ينبغي للحكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي من دون قيد أو شرط، والتسامح مع أشكال الانتقاد السلمي عبر الوسائط الإلكترونية وغير الإلكترونية، والكف عن مضايقة المدافعين/ات عن الحقوق بالوسائل القضائية وغيرها".

وحثت الحكومات في شتى أنحاء العالم على إتباع توصية المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة بشأن حرية التعبير ووقف بيع معدات المراقبة ونقلها ريثما يُوضع إطار تنظيمي ملائم يراعي حقوق الإنسان".

وذلك بعدما سجلت المنظمة احتجاز عشرات سجناء الرأي في 12 دولة في المنطقة، والقبض على 136 شخصاً بسبب تعبيرهم السلمي عن الرأي عبر الإنترنت.

ورصدت في الوقت نفسه احتجاز 376 من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، حوكم 118 منهم خلال عام 2019.

وفي إيران وحدها، احتجز 240 من المدافعين/ات عن الحقوق تعسفياً. أما السعودية، فبحلول نهاية العام كان جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان تقريباً قيد الاعتقال من دون تهم أو محاكمة، أو يقضون أحكاماً بالسجن، وفق التقرير.

ولاحظت "العفو الدولية" تزايد تعقب المدافعين عن حقوق الإنسان إلكترونياً، لافتةً إلى تقارير سابقة عن مشروع تجسس إماراتي معتمد على خبرات استخبارية أمريكية، ومزاعم سابقة عن تجسس المغرب على ناشطين حقوقيين باستخدام تكنولوجيا تجسس إسرائيلية.

فروق فردية

بعيداً عن النظرة العامة لحالة حقوق الإنسان والانتهاكات المشتركة في عدة دول، نبّه التقرير إلى بعض الانتهاكات التي برزت في دول معيّنة. ففي تونس، مثلاً، وثق اعتقال نحو 78 رجلاً بموجب أحد بنود قانون العقوبات الذي يجرم ما يسميه "اللواط"؛ وأدين قرابة 70 منهم وحكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة لا تتجاوز العام.

قمع سياسي متزايد للمعارضين، تعذيب لانتزاع "اعترافات"، قتل للنساء بذريعة الشرف، انتهاكات جنسية بحق الأطفال في مناطق الصراع، لا حرية للعقيدة أو الميول الجنسية… أبرز الانتهاكات التي أوردها تقرير "العفو الدولية" حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

لم يكن مجتمع الميم أحسن حالاً في الكويت التي شهدت اعتقال سبعة من العابرين جنسياً وإحالتهم إلى التحقيق، وكذلك في فلسطين التي شهدت اعتقال ثمانية من الكويريين تعسفياً وإساءة معاملتهم على أيدي أفراد الأمن.

واعتبر قتل الفلسطينيات أحد أبرز الانتهاكات في فلسطين وإسرائيل خلال العام الفائت، إذ قتلت نحو 13 امرأة في إسرائيل نتيجة العنف على أساس النوع الاجتماعي، فيما شهدت الأراضي الفلسطينية حالات قتل حوالى 24 سيدة وفتاة بذريعة "الشرف" على أيدي ذويهن في الغالب.

وحذر التقرير من استمرار حالات "العنف الجنسي ضد الأطفال" في اليمن مع تزايد المخاوف من التبليغ عنها في ظل استمرار الحرب وزيادة نفوذ الميليشيات المسلحة وترهيبها عائلات الضحايا.

واتهم السلطات البحرينية بـ"تصعيد هجمتها على حرية التعبير، لا سيما عبر المنتديات على الإنترنت، آخر ما تبقى لأهالي البلاد لانتقاد الحكومة التي تستمر في عقد المحاكمات الجماعية واتهام المتظاهرين المناوئين للحكومة بالإرهاب أو بتجريدهم من جنسياتهم".

ولفت إلى أن سجون البحرين لا تزال تتمتع بسمعة سيئة من حيث الظروف غير الآدمية، كالاكتظاظ وعدم كفاية الإمدادات من أَسرّة وأدوات صحية، وانتشار الأمراض الجلدية والعدوى نتيجة عدم العناية بالنظافة.

كذلك برز عدم التسامح مع حرية الدين والمعتقد خلال عام 2019 في الجزائر، حيث أمرت السلطات بإغلاق تسع كنائس مسيحية، والحكم على مسيحي بالسجن مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها نحو 840 دولاراً أمريكياً بتهمة "الصلاة في منزله".

وشهد العام نفسه الحكم على مواطن بدفع غرامة مقدارها نحو 420 دولاراً أمريكياً، بتهمة "عقد اجتماع كنسي على أرض يملكها في إحدى قرى منطقة القبائل الشرقية"، بعد إغلاق كنيسة القرية عام 2018.

وأشار التقرير إلى تزايد حالات الحكم بالإعدام وتنفيذها في السعودية عقب "جلسات محاكمة سرية، وإجراءات موجزة، في غياب أي تمثيل قانوني للمتهمين، واستناداً إلى ‘اعترافات‘ قال المتهمون إنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب".

وانتقد كذلك استمرار تقييد الحكومة السورية حرية وصول وكالات المساعدة الإنسانية، التابعة للأمم المتحدة، إلى شتى أنحاء البلاد.