حالة من الاستنكار والغضب قوبل بها الاعتداء على فريق من تلفزيون لبنان خلال تغطيته الجولة الثانية من المحادثات بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في الناقورة الحدودية (جنوب لبنان) في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، علماً أنه ليس الاعتداء الأول من نوعه في البلاد هذه الفترة.

عبر حسابها في تويتر، أقرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، منال عبد الصمد: "اليوم، تعرّض فريق من تلفزيون لبنان للاعتداء خلال تغطيته الصحافية لموضوع ترسيم الحدود في الناقورة كما مُنعت مجموعة إعلاميين من الوجود هناك"، متابعةً "ما حصل أمر مُستنكر ويستدعي تدخّل الأجهزة الأمنية المعنيّة لحفظ أمن الإعلاميين وكرامة المهنة". 

جاء ذلك بعدما نشرت مراسلة تلفزيون لبنان نائلة شهوان عبر فيسبوك: "لدى تغطيتنا جلسة التفاوض في الناقورة وبعد أخذ الإذن بالتصوير من الجيش اللبناني، أقدم ثلاثة شبان من المدنيين على طردنا من المنطقة وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من حزب معين وعند محاولتي الاتصال بالمعنيين في محطتي اتهموني بأني أقدم على تصويرهم فأخذوا الهاتف وعمدوا إلى تكسير ورمي عدة التصوير المملوكة لنا وأمهلونا ثلاث دقائق للرحيل وإلا...".

زادت تغريدة الوزيرة الاستياء. استنكر متابعون كثر "تجهيل الفاعل" وعزوا ذلك إلى "خوف" الوزيرة، فيما سخروا من طلبها العون من الأجهزة الأمنية التي قالوا إنها "ما بتتشطر إلا على الناشطين والمواطنين".

"منع التغطية لا يخفي أنكم مع إسرائيل تفاوضون"... اتهام عناصر حزب الله بالاعتداء على الإعلام المحلي المكلف تغطية الجولة الثانية من المفاوضات على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل "لإخفاء مشاركته في العملية"

حدد كثيرون الجهة التي يتهمونها بالاعتداء على الإعلام المحلي بأنها حزب الله الشيعي، بين هؤلاء الصحافي اللبناني ومراسل سكاي نيوز عربية في بيروت سلمان العنداري.

يتسق هذا مع ما نشرته إذاعة "صوت لبنان" إذ قالت إن معلوماتها تقول إن "حزب الله طلب من الإعلاميّين الذين يتولّون تغطية مفاوضات الترسيم من على سطح أحد المنازل داخل بلدة الناقورة، ترك البلدة والعودة إلى مدخلها".

"دولة حزب الله"

ودان العديد من الإعلاميين والصحافيين اللبنانيين الاعتداء معربين عن تضامنهم الكامل مع فريق تلفزيون لبنان ضد ما قالوا إنه "محاولة لتغييب الإعلام المحلي". 

من هؤلاء نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الذي استنكر الاعتداء وطالب السلطات المعنية بـ"اتخاذ كل التدابير لحماية الصحافيين والإعلاميين وتوفير المناخات الآمنة لتحركهم"، مشدداً على أن الجميع "في أي موقع، ينبغي أن يحترم الصحافيين والإعلاميين والمصورين والطواقم التقنية عند تأديتهم مهامهم".

وأكدت الوزيرة السابقة مي شدياق أن "دولة حزب الله هي دولة اللا دولة! دولة قمع الإعلام والتعتيم!". وسألت: "تُرى مما أنتم خائفون! وبانتظار أي طبخة وعلى أي تغييرات دولية تراهنون!".

"محاولة لتغييب الإعلام المحلي"... لماذا زاد استنكار وزيرة الإعلام اللبنانية منع إعلاميين محليين من تغطية مباحثات ترسيم الحدود غضب اللبنانيين؟ وما سرّ "تجهيل الفاعل" في حوادث قمع الصحافيين؟

وختمت: "منع التغطية لا يخفي أنكم مع إسرائيل تفاوضون! وافقتم بمجرد أن سكتّم! وها أنتم تظنون أنكم بهذه الأساليب على الرأي العام تتحايلون!".

الباحث السياسي اللبناني ورئيس تحرير موقع أي إم ليبانون، طوني أبي نجم اعتبر الاعتداء دليلاً على صدق تصريح سابق له بأن "مفاوضات الترسيم مع إسرائيل تجري بحماية الحزب الممانع"، يقصد حزب الله.

القمع وإسكات الإعلام

ومنذ الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لوحظ تعمد السلطات اللبنانية وأحزابها استهداف وسائل الإعلام التي تقدم رواية على غير هواها. 

تكررت حوادث التضييق على الصحافيين والمصورين، جنباً إلى جنب مع الاعتداءات عليهم وتوقيفهم أو استدعائهم للتحقيق. وكان حزب الله أحد المتهمين في بعض هذه الحوادث.

لعل هذا هو ما دفع 14 منظمة لبنانية ودولية عاملة في لبنان إلى إطلاق "تحالف للدفاع عن حرية التعبير في لبنان"، في 13 تموز/ يوليو، "للوقوف بوجه محاولات السلطات اللبنانية قمع حرية التعبير والرأي في البلاد".

حديثاً، عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس الماضي، ترددت مزاعم بأن الحزب منع وجود الإعلام وطوّق محيط ساحة الجريمة وسط شكوك في وجود نيّة لـ"إخفاء معالم الجريمة".