قضية اغتصاب جماعي، وقضية تتضمن اتهامات "تعاطي مخدرات وتحريض على الفسق والفجور، وتحريض على ممارسة اللواط والسحاق، وإقامة حفلات جنس جماعي، وإثارة مشكلات وهمية تخص قضية العنف ضد المرأة ونشرها على السوشيال ميديا".

في القضية الأولى، سبعة شباب ذوي نفوذ كبير تناوبوا على اغتصاب فتاة، عام 2014، بعدما وُضع مخدّر لها في مشروبها خلال حفلة في فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة واصطحبوها إلى إحدى غرف الفندق. صوّروا الاعتداء، ثم وقّعوا أسماءهم على مؤخرتها.

أما المتورطات في القضية الثانية، فهن الضحية (الفتاة المُغتصبة) وثلاث شاهدات.

كان المجلس القومي للمرأة قد أكد أنه "سيضمن سرية البيانات" ووعد بالحماية والحفاظ على الخصوصية مقابل الإدلاء بالشهادة في قضية الاغتصاب. ثم أدلت ثلاث شاهدات بأقوالهنّ، وخاطب المجلس القومي للمرأة النيابة العامة، وأرسل إليها شكوى رسمية من الفتاة المعتدى عليها، مرفقاً بها بضع شهادات. فقُبض على الشاهدات الثلاث، وعلى صديق إحداهن كان رفقتها لدى القبض عليها. وخضع شاهدان (متهمان) على الأقل لكشوف عذرية وفحوص شرجية في مصلحة الطب الشرعي.

"هي أكتر واحدة عارفة كويس هو ماسك عليها إيه، ومع كده قررت تشهد بالحق حتى لو هتشيل خرا المجتمع اللي مش عارف يفرق بين الاعتداء والجريمة والخصوصية والرضائية"... تضامن واسع مع نازلي، إحدى الشاهدات على جريمة الفيرمونت، وزوجة سابقة لأحد المغتصبين

كيف حصل هذا؟ 

يوضّح محامي إحدى الشاهدات: "تقدم محامو المتهمين بالاغتصاب ببلاغات ضد الشاهدات الثلاث وضحية الاغتصاب فور إدلائهن بالأقوال في الواقعة، وأرفقوا بالبلاغ فيديوهات شخصية للشهود والضحية توضح أن المتهمين كانوا في علاقات بالتراضي مع المجنى عليها ومع الشاهدات، وذلك بهدف نفي حدوث الاغتصاب من الأساس وإثبات أن ما حدث كان بالتراضي بين جميع الأطراف".

وقال محامٍ آخر لموقع "المنصة"، طلب عدم ذكر اسمه، إن "الفيديوهات التي سلمها دفاع المتهمين وجدت طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها جزءاً من حملة تشهير ممنهجة ضد الشهود على الجريمة".

وتستمر بعض الحسابات على مواقع التواصل في تسريب صور وفيديوهات للشهود كانت على هواتفهم المحمولة التي صادرتها قوات الأمن عقب القبض على الشهود، وقبل خضوعهم للتحقيق في النيابة كمتهمين في قضية جديدة.

كذلك انتشرت منذ 31 آب/أغسطس فيديوهات وصور إباحية على مواقع التواصل منسوبةً إلى ضحية الفيرمونت بغية استمالة الرأي العام إلى قضيتها.

"متضامنة مع نازلي. لأن حياتها الشخصية إتفتحت لينا غصب عنها لتعنيفها والتنكيل بيها"... تضامن واسع مع نازلي، إحدى الشاهدات على جريمة الفيرمونت، وزوجة سابقة لأحد المغتصبين

#نازلي_شاهدة_حق

ومع محاولة تغيير الرأي العام للحد من "التضامن" مع الضحية والشاهدات اللواتي تحوّلن إلى متهمات من خلال تشويه "سمعتهنّ"، أطلقت ناشطات على مواقع التواصل منشورات تُشدد على أن الجريمة التي يجب عدم نسيانها هي أن هناك فتاة تعرّضت لاغتصاب جماعي، وأن ما وُجد في هواتف الشاهدات وما سُرّب على مواقع التواصل لا يخصّ سوى الفتيات أنفسهنّ، ويندرج تحت الحرّيات الشخصية. 

إحدى الشاهدات (نازلي مصطفى كريم) هي ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي التي كتبت منشوراً على فيسبوك قالت فيه: "تهمة نازلي بنتي الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم". 

نازلي هي زوجة سابقة لعمرو الكومي أحد المتورطين في قضية الاغتصاب. عدّها كثيرون "شجاعة" لأنها "أكتر واحدة عارفة كويس هو ماسك عليها إيه ومع كده قررت تشهد بالحق حتى لو هتشيل خرا المجتمع اللي مش عارف يفرق بين الاعتداء والجريمة والخصوصية والرضائية"، بحسب ما قالته ناشطة على تويتر تدعى سارة.

وسُرّبت فيديوهات وُصفت بـ"المخلة للآداب" لنازلي، يُشاع أن زوجها السابق كان قد صوّرها وتولّى تسريبها.

في السياق نفسه، كتبت الناشطة الحقوقية والسياسية المصرية منى سيف أن هناك "ست جدعة" تدعى نازلي شهدت شهادة حق على جريمة اغتصاب مرعبة "اللي قاموا بيها عندهم نفوذ لدرجة أن الجريمة معروفة من سنين وما حدش اتكلم".

وأضافت: "أكتر حاجة وضحتلي من الدور اللي لعبه زوجها السابق عمرو الكومي في استباحة حياتها الخاصة هو قد إيه هي شجاعة وجدعة. دي ست كانت فاهمة كويس أوي مستوى الأذى اللي ممكن تتعرض له، على الأقل على يده مش الأذى اللي طالها من انتهاك النيابة والمجلس القومي للمرأة لأمانها كشاهدة". 

  وأطلقت ناشطات على مواقع التواصل مجموعة من الهاشتاغات لدعم نازلي منها: #نازلي_شاهدة_حق، و#متضامنة_مع_نازلي. ومما كُتب على أحد جدران التواصل الاجتماعي: "متضامنة مع نازلي. لأن حياتها الشخصية إتفتحت لينا غصب عنها لتعنيفها والتنكيل بيها…"