لا تزال أصداء جريمة الاغتصاب الجماعي لمراهقة في أحد فنادق مدينة إيلات الساحلية في جنوب فلسطين المحتلة من قبل نحو 30 شخصاً تتصاعد في إسرائيل حتى بعد مرور أكثر من أسبوع على الحادثة التي سلطت الضوء على تفشي جرائم العنف الجنسي هناك.

في 23 آب/ أغسطس، خرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرات عمّت تل أبيب ضد التسامح مع هذه الجرائم - التي تفضي تسع من أصل 10 شكاوى متعلقة بها إلى لا شيء - مرددين هتافات مثل: "لا، تعني لا" و"هذا ليس خطأ، إنه سياسة" و"كفى، سئمنا، اقبضوا على المغتصبين".

في موازاة ذلك، شارك عمال إسرائيليون في "إضراب" استمر نصف ساعة ظهراً، تحت عنوان "إضراب لأجل النساء... الفتيات والنساء لسن حلالاً للرجال".

"انتظموا في طابور أمام غرفتها بانتظار دورهم في اغتصابها"... تصاعد الغضب جراء جريمة اغتصاب 30 شاباً لمراهقة في إسرائيل. تظاهرات وإضراب مؤقت عن العمل وتهديد نسائي بوقف "محرك اقتصاد البلد"

كما قررت بلدية تل أبيب إزالة جدارية "بيبنغ تومز" (مختلسو النظر)، من أحد شواطئ المدينة على خلفية الاحتجاجات الغاضبة من العنف الجنسي. وفي اللوحة التي يبلغ عمرها نحو 20 عاماً، يظهر شابان بملابس البحر وهما يختلسان النظر إلى داخل غرفة تغيير ملابس مخصصة للنساء. يأتي هذا الموقف متأخراً بعد عشرات المطالبات عبر السنين من المنظمات النسوية بإزالة اللوحة التي تعد مشجعةً على التحرش.

"أبشع جريمة اغتصاب جماعي"

في 14 آب/ أغسطس، تقدمت مراهقة إسرائيلية (16 عاماً) بدعوى تتعلق بتعرضها لاغتصاب جماعي في غرفتها بأحد فنادق إيلات، معربةً عن تخوفها من انتشار مقطع فيديو صوّره أحد الجناة للجريمة، وهذا ما قد يلحق أذىً مضاعفاً بها.

وبسبب كثرة عدد المشتبه فيهم - الذين اصطفوا خارج غرفة فتاة في حالة سكر شديد منتظرين دورهم في اغتصابها- وهو بحسب شهود عيان نحو 30، شكلت الشرطة الإسرائيلية فريق تحقيق خاصاً لمتابعة ملابسات الشكوى.

ولم يهتم الرأي العام الإسرائيلي بالقضية إلا بعدما كشفت وسائل الإعلام العبرية في الأسبوع الماضي عن تفاصيل "اغتصاب جماعي مروّع استمر ساعات". فخرجت التظاهرات وعلق قادة إسرائيليون ومشاهير على الجريمة.

غرد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "هذا صادم. لا توجد كلمة أخرى. هذه ليست جريمة بحق الفتاة فحسب، وإنما جريمة ضد الإنسانية تستحق الإدانة وتقديم كل المسؤولين للعدالة".

وقال وزير دفاعه بيني غانتس: "أحاول من دون نجاح أن أفهم: ما الذي يحاول أن يثبته رجل يقف في طابور مكتظ بعشرات الأشخاص في الطريق إلى غرفة تستلقي فيها فتاة مشوشة؟".

وحثّ وزير الخارجية غابي أشكنازي على إطلاق تحقيق سريع لتحديد المسؤولين و"إجراء حساب عميق لكيفية حدوث ذلك بيننا".

"هذا ليس خطأ، إنه سياسة"... تفشي جرائم الاغتصاب الفردي والجماعي في إسرائيل -لا سيما داخل المدارس- وتقرير رسمي يشير إلى إغلاق تسعة من كل عشرة ملفات اغتصاب من دون توجيه تهم

إلى الآن، اعتُقل 11 مراهقاً على خلفية القضية، ادعى بعضهم أنهم مارسوا الجنس مع الفتاة الثملة "برضاها". لكن رواية الشاكية وصديقة لها كانت برفقتها تتمتع بـ"صدقية" لدى المحققين. وتزعم الشرطة الإسرائيلية امتلاكها "المعلومات الكاملة لتحديد هوية عدد من الشبان الآخرين الذين كانوا بالقرب من مسرح الجريمة".

واعتُقلت أيضاّ فتاة حثّت من يمتلك فيديو الاغتصاب الجماعي على مشاركته عبر السوشيال ميديا، ومديرة الفندق حيث وقعت الجريمة بعدما رفضت التعاون مع المحققين للاشتباه في محاولتها عرقلة التحقيق ومنع ارتكاب الجريمة التي فشل أيضاً عاملون في الفندق وزوار في وقفها.

في أثناء ذلك، حرس رجال من الشرطة الضحية، التي قيل إنها "في حالة عقلية غير مستقرة"، داخل منزلها عقب تسرب تفاصيلها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف على سلامتها.

العنف الجنسي في إسرائيل

تنتشر حوادث العنف الجنسي في إسرائيل بالوتيرة نفسها لارتفاع حالات الإبلاغ التي يعقبها غالباً تفلتٌ من العقاب. 

وفي تقرير سنوي نشر نهاية العام الماضي، تسعة من كل عشرة ملفات اغتصاب تغلقها النيابة العامة الإسرائيلية من دون توجيه تهم.

كذلك خلص تقرير اتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداءات الجنسية والتحرّش الجنسي في إسرائيل إلى أن الشرطة عام 2018 فتحت 6,220 تحقيقاً في جرائم جنسية مزعومة، منها 1,166 في جرائم اغتصاب مفترضة، بزيادة قدرها 12% عن عام 2017.

وسلّط التقرير الضوء على ارتفاع حالات الاغتصاب الجماعي في المدارس على نحو خاص، لافتاً إلى أن معظم الضحايا في حالات الاغتصاب الجماعي المبلغ عنها عام 2018 راوحت أعمارهن بين 12 و18 عاماً.

"عجزتُ أن أفهم: ما الذي يحاول أن يثبته رجل يقف في طابور من عشرات الأشخاص في الطريق إلى غرفة تستلقي فيها فتاة مشوشة؟"... القادة الإسرائيليون يقولون إنهم "مصدومون" جراء اغتصاب 30 رجلاً لفتاة قاصر وهي "سكرانة"

ورصدت تقارير رسمية أيضاً تفشي الاعتداءات والتحرشات الجنسية واللفظية داخل الجيش الإسرائيلي، إذ تتعرض سبع من أصل 10 مجندات للتحرش خلال أداء خدمتهن العسكرية.

وتُذكّر حادثة الاغتصاب الراهنة بواقعة مشابهة أبلغت عنها فتاة بريطانية (19 عاماً) في العام الماضي حين اتهمت 12 شاباً إسرائيلياً بالاعتداء عليها في أحد فنادق قبرص. وفيما أدينت الفتاة لاحقاً بالكذب وحكم عليها بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، نددت مجموعات حقوق المرأة بسير المحاكمة وطعنت محامية الشاكية في الحكم.

يُذكر أن الرئيس الإسرائيلي الثامن موشيه كتساف حُكم بالسجن سبع سنوات بتهمة الاغتصاب وارتكاب مضايقات جنسية.

وعقب جريمة الاغتصاب الجماعي الأخيرة، شددت منظمة "Women’s March" في إسرائيل على ضرورة حدوث "تغيير كبير في نظام التعليم والنظام القضائي" لأن "كل إدارة هذه المواقف تخلق معايير تسمح بحدوث ذلك. هذا هو السبب في أن هذا الاحتجاج سياسي جداً".

وخلال مشاركتها في تظاهرات الأحد، عبرت موران زير كاتزنشتاين نائبة رئيس بلدية تل أبيب عن غضبها الشديد من تعرض النساء في إسرائيل لهذه الجرائم قائلةً إنهن يمثلن "51٪ من مواطني إسرائيل. نحن محرك الاقتصاد"، ومهددةً بأن عدم توقف مثل هذه الجرائم سيعقبه توقفهن عن المساهمة في ازدهار البلد.