في خطوة من شأنها خنق القطاع وشل حياة المواطنين، أقدمت إسرائيل على فرض مجموعة من الإجراءات الانتقامية على غزة المحاصرة أصلاً منذ عام 2007 في محاولة منها لوقف هجمات "البالونات الحارقة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي قرر "وقف إدخال الوقود إلى القطاع، وتقليص مساحة الصيد المسموح به قبالة شواطئه من خمسة عشر ميلاً بحرياً إلى ثمانية أميال حتى إشعار آخر".

جاء القرار صبيحة ليلة من الهجمات المستمرة لسلاح الجو الإسرائيلي على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) داخل القطاع رداً على استمرار إلقاء البالونات الحارقة باتجاه مناطق جنوبية من تل أبيب.

"خطوة غير محسوبة العواقب"... الاحتلال يفرض إجراءات عقابية تشلّ الحياة في غزة، أبرزها حظر دخول الوقود وتقليص منطقة الصيد، وحماس تتوعّد

ويتواصل إلقاء البالونات الحارقة على إسرائيل التي تقول إنها أشعلت 24 حريقاً منذ نحو أسبوع. وجاء القصف الإسرائيلي لليلة الثانية على التوالي والرابعة منذ بداية الشهر الجاري على مواقع تابعة لحماس في غزة.

وتحسباً لتصعيد من الحركة رداً على إجراءاته، وسّع جيش الاحتلال نشر منظومة القبة الحديدية على حدود القطاع.

حماس تتوعد

في تعليق أول، قال فوزي برهوم، المتحدث باسم "حماس"، إن "التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ومنع وصول الوقود والبضائع، سلوك عدواني خطير، وخطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال نتائجها". 

"لا يمكن القبول باستمرار هذا الحال طويلاً"... حماس تنتقد الصمت الدولي على انتهاكات الاحتلال المتزايدة وتهدد بـ"إعادة رسم معالم المرحلة" و"كسر المعادلة"

وتابع: "هذه السياسات العدوانية التي تهدف إلى مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم اليومية، وتعطيل جهود مواجهة فيروس كورونا، في ظل صمت إقليمي ودولي، تستدعي إعادة رسم معالم المرحلة مجدداً، وتحديد المسار المناسب لكسر هذه المعادلة"، مشدداً على أنه "لا يمكن القبول باستمرار هذا الحال طويلاً".

لكن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية رد على ذلك محمّلاً الحركة الفلسطينية المسؤولية عن كل ما يجري في القطاع أو ينطلق منه من هجمات، ومعتبراً أنها "تتحمل تداعيات العنف الذي يستهدف مواطني إسرائيل".