أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة من جنودها المسؤولين عن تأمين حاجز ميتار (جنوب الضفة الغربية)، عقب تورطهم في ثماني عمليات "سرقة واعتداء مسلح وعنف" بحق العمال الفلسطينيين على مدى أشهر.

وكثيراً ما شكا فلسطينيون تعرضهم للسرقة وللاعتداءات البدنية واللفظية من قبل جنود الاحتلال لدى مداهمة منازلهم أو لدى عبور مئات الحواجز التي تخنق المدن الفلسطينية. كما تواطأ هؤلاء الجنود مراراً مع مستوطنين في اعتداءاتهم على الفلسطينيين بل قبضوا أيضاً على الضحايا المعتدى عليهم.

أخيراً ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الجنود المتهمين بالاعتداء على عمال فلسطينيين وسرقتهم، ستوجه إليهم اتهامات بـ"الاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة العدالة وإساءة استخدام سلطتهم".

بتهم "الاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة العدالة وإساءة استخدام سلطتهم"... الاحتلال يحتجز ثلاثة من جنود تأمين حاجز ميتار قرب الضفة الغربية بعد تورطهم في ثمانية حوادث اعتداء مسلح وسرقة للعمال الفلسطينيين

"مؤامرة انتقامية"؟

وأضافت: "الضباط الثلاثة، وجميعهم يخدمون في شرطة الحدود في إطار خدمتهم العسكرية الإلزامية، يُشتبه في عرقلتهم العدالة بتنسيق رواياتهم للأحداث في حال القبض عليهم"، مشيرةً إلى أن محكمة الصلح في بئر السبع أمرت باستمرار احتجازهم أربعة أيام أخرى في 3 آب/ أغسطس.

ومن المرجح أن الجنود المتهمين ركزوا على مصادرة أموال العمال الفلسطينيين لدى عودتهم من الداخل المحتل.

وبيّنت الصحيفة الإسرائيلية أن الجنود المتهمين بسرقة عمال فلسطينيين أثناء تهديدهم بأسلحتهم وتقسيم الغنائم التي تقدرها وحدة وزارة العدل الإسرائيلية المكلفة التحقيق معهم بنحو آلاف الشواقل، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم مماثلة في معابر أخرى.

وفيما انطلق التحقيق عقب شكوى قدمها مقاول أخبره العمال لديه بتعرضهم للسرقة عند نقطة التفتيش على الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، أفاد المحققون الإسرائيليون بأن الجنود الثلاثة "قاموا في بعض الحوادث بركل الفلسطينيين ولكمهم".

لكن محامي أحد الجنود الموقوفين قال إن موكله ينفي جميع التهم التي اعتبرها "مؤامرة انتقامية" من العمال الفلسطينيين، لأنه، أي الجندي الإسرائيلي، "ينفذ عمله بدقة وفقاً للقواعد".

ميسم جلجولي، الناشطة العمالية الفلسطينية، لرصيف22: "من المؤكد أن هناك عقوبة. لكن لا أتوقع أن تكون رادعة لغيرهم من الجنود… منظومة الاحتلال لا يبدو لي أنها أنصفت أو قد تنصف العمال الفلسطينيين"

"رحلة معاناة يومية"

لكن ميسم جلجولي، الناشطة العمالية والاجتماعية الفلسطينية المدافعة عن حقوق العمال في إسرائيل، قالت لرصيف22: "كل يوم يعبر عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الحواجز الإسرائيلية التي هي ‘رحلة معاناة مريرة‘ تبدأ قبل الفجر -ربما الواحدة أو الثانية عقب منتصف الليل، لأنهم يقفون ساعات لدى الحواجز ويتعرضون لاتفتيش- وتنتهي في الغروب تقريباً. إنها حياة لا تُحتمل. وكل هذا لأجل لقمة العيش لهم ولعائلاتهم".

وأوضحت أن الانتهاكات بحق هؤلاء العمال "يمارسها جنود يتلقى الكثير منهم رشوة من العمال، وبعضهم يسب العمال ويضربهم ويهينهم‘"، مبيّنةً أن "المستوطنين يستغلون هذه الظروف غير الإنسانية للاعتداء على العمال. ومثلهم يفعل المقاولون -العرب والإسرائيليون- الذين يبتزون العامل الفلسطيني ويأخذون منه رشوة (مبالغ ثابتة شهرياً لتشغيلهم)".

بشأن حادثة توقيف الجنود الثلاثة، قالت جلجولي إنها لا تتوقع "إنصافاً للعمال الضحايا ولا أي شيء آخر من جيش الاحتلال"، مضيفة: "بكل تأكيد ستكون هناك عقوبة. لكن لا أتوقع أن تكون رادعة لغيرهم من الجنود… منظومة الاحتلال لا يبدو أنها أنصفت أو قد تنصف العمال الفلسطينيين".

"المستوطنون يستغلون هذه الظروف غير الإنسانية للاعتداء على العمال. ومثلهم يفعل المقاولون -العرب والإسرائيليون- الذين يبتزون العامل الفلسطيني ويأخذون منه رشوة (مبالغ ثابتة شهرياً لتشغيلهم)".

وكيف يوضع حد لهذه الانتهاكات؟ أجابت: "جهود متضافرة تبذلها النقابات الفلسطينية العمالية ونظيرتها في إسرائيل. علماً أن هناك تعاوناً بين هذه النقابات إذ من حق العامل الفلسطيني التواصل مع النقابات العمالية والجمعيات المعنية بحقوق العمال داخل إسرائيل لتقديم أي شكوى تخص العمل. ونحتاج إلى تكثيف الجهود على هذا الصعيد".

وتابعت جلجولي، وهي عضوة في نقابة العمال العامة بإسرائيل (هستدروت) عن كتلة حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: "للأسف، معظم العمال الفلسطينيين يخشون أن توضع علامة حمراء على أسمائهم، لذا يتنازلون عن حقوقهم ولا يتقدمون بالشكاوى".

وأشارت إلى أنها وكتلتها في هستدروت "طالما طالبنا بحقوق إنسانية للعامل الفلسطيني، وأخيراً طرأ تطور مهم يتمثل في حصر هستدروت العمال الفلسطينيين بإسرائيل تمهيداً لتمثيلهم في قضايا العمل داخلها، وهذا ما قد يقلل الانتهاكات التي يعانونها".

وحثت جلجولي "لجان العمل الدولية على التدخل لحماية العمال الفلسطينيين في إسرائيل والحفاظ على حقوقهم"، معتبرةً أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق النقابات العمالية الإسرائيلية التي ينبغي أن تلبي مطالب العامل الفلسطيني الذي يعمل في نطاق نشاطها.

وختمت: "حتى التدخل العمالي العالمي لن يكون مؤثراً جداً". إلا أنها توقعت أن يمثل هذا التدخل ضغطاً على سلطات الاحتلال يضطرها إلى تحسين صورتها من خلال وقف الممارسات الفجة التي تنتهك حقوق العمال الفلسطينيين عند المعابر وفي بيئة العمل.