أفادت مصادر قضائية تركية بأن محكمة جنايات أسطنبول حددت يوم الجمعة المقبل، الذي يوافق الثالث من تموز/ يوليو، موعداً لأولى جلسات محاكمة الفريق السعودي المتهم بقتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن المصادر القضائية التركية أن المحاكمة ستكون "غيابية" لتعذر إحضار المتهمين الذين ترفض السلطات السعودية تسليمهم إلى أنقرة أو التعاون مع محاكمتها المزمعة.

وذكرت المصادر القضائية أيضاً أن المدعي العام في إسطنبول، التي كانت القنصلية السعودية الكائنة فيها مسرحاً لجريمة قتل خاشقجي وتقطيع جثته، طلب من وزارة الخارجية التركية إصدار مذكرة توقيف حمراء دولية لجميع المتهمين.

وأواخر آذار/ مارس الماضي، أعلن المدعي العام التركي لائحة الاتهام الكاملة ضد 20 سعودياً اتهمهم بالمشاركة في "التخطيط والتنفيذ" لجريمة القتل الوحشية وتقطيع الجثة وإخفائها. وتحدد اللائحة سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأحمد العسيري، نائب رئيس المخابرات السعودية وقت وقوع الجريمة، ضمن لائحة الاتهام، وتعتبر أنهما خططا للجريمة وحرضا على القتل العمد.

أبرزهم العسيري والقحطاني… تركيا تحاكم غيابياً 20 متهماً بالتخطيط وتنفيذ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على أراضيها

علاوةً على ذلك، تضم قائمة الاتهام فريقاً من 15 شخصاً سافر جواً إلى تركيا لتنفيذ العملية وثلاثة من ضباط المخابرات السعودية.

وتستند السلطات التركية في محاكمتها إلى لقطات مصورة للصحافي الراحل وإفادات موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول الذين حققت معهم، وصور جوازات سفر المتهمين الذين دخلوا البلاد لتنفيذ الجريمة، وأرقام هواتفهم التي استخدمت يوم الجريمة.

ويُعتقد أيضاً أن لائحة الاتهام تضم تسجيلات لاتصالات أجراها فريق اغتيال خاشقجي قبل تنفيذ الجريمة وبعدها، وإفادات لموظفين أتراك في القنصلية تحدثوا عن توجيهات مباشرة لهم بعدم الصعود إلى طابق القنصل السعودي.

محاكمة السعودية

ومنذ وقوع الجريمة، رأت تركيا أنها أجدر بمحاكمة المتهمين لأن الحادثة وقعت على أراضيها، فيما تمسكت الرياض ببتّ القضية لأن المقتول والقتلة سعوديون. ورفضت بشدة المطالبات التركية العديدة بتسليم المتهمين بقتل خاشقجي إليها.

فيما يعتقد البعض أن تركيا "تتاجر" بقضية خاشقجي لمصالح خاصة بها، رحبت أنييس كالامار بالمحاكمة التركية واعتبرتها "مطلوبة لتحقيق التوازن في مواجهة ‘مهزلة‘ العدالة في السعودية"

وبدأت السعودية محاكمة عدد من المشتبه بهم في القضية، وقضت، في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإعدام خمسة متهمين دانتهم بقتل خاشقجي من دون أن تكشف عن هوياتهم.

لكن انتقادات عدة وُجّهت إلى المحاكمة السعودية التي برأت القحطاني، أبرز المشتبه بهم، وأهمها سرية جلسات المحاكمة وعدم شفافية إجراءاتها.

وكان نجل خاشقجي الأكبر، صلاح، قد أعلن "العفو" عن قتلة والده في أيار/ مايو الماضي. ويعتقد مراقبون أن هذا العفو المزعوم قد يمثل ذريعة لتفلت المتهمين من العقاب بعد تبرئة العسيري والقحطاني.

وفيما رأى موالون للسلطات السعودية أن تركيا "تستغل" قضية خاشقجي لمصالح خاصة بها، رحبت أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة للقتل خارج إطار القانون، بإجراء محاكمة داخل تركيا للمتهمين بقتل خاشقجي. واعتبرت أن هذه المحاكمة "مطلوبة لتحقيق التوازن في مواجهة ‘مهزلة‘ العدالة بالسعودية".

وكانت كالامار قد قادت تحقيقاً دولياً في الجريمة، وجد "أدلة موثوقاً بها على تورط ولي العهد السعودي ومسؤولين سعوديين كبار" في الجريمة.