أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأحد، أن الرياض لا تسلّم مواطنيها، رداً على طلب السلطات التركية الرياض تسليم قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إليها، وإصدار السلطات القضائية في أنقرة أمراً قضائياً بتوقيف اثنين منهما.

ورداً على سؤال حول موقف بلاده من مطالب تركيا تسليم المشتبه بهم في مقتل خاشقجي، قال الجبير: "لا نسلم مواطنينا". وقال في مؤتمر صحفي عقد الأحد في ختام القمة الخليجية إن "المتهمين أحيلوا على النائب العام السعودي وأنا لا أعلق على المسائل القضائية والنائب العام لديه متحدث رسمي".

ردُ أنقرة على تصريح الجبير جاء على لسان وزير العدل عبد الحميد غل الذي انتقد الموقف السعودي قائلاً إن تركيا "لم تر من الجانب السعودي موقفاً بناء في قضية خاشقجي”، معلناً أن أنقرة ماضية في تدويل قضية خاشقجي فور موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان وأنها ستسعى إلى الحصول على نتائج بالتعاون مع المجتمع الدولي، معلناً أنها استكملت الإجراءات القانونية بهذا الصدد. وأكد غل أن تركيا لم تحصل على الدعم اللازم من الجانب السعودي في التحقيقات التي تجريها، منتقداً الصمت السعودي إزاء المطالب التركية.

وجدّد وزير العدل التركي طلب بلاده بتسليم 20 متهماً بمقتل خاشقجي أبرزهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان وأحمد العسيري نائب رئيس الاستخبارات السعودية  السابق. وقال غل إن تركيا تجري التحقيقات بشكل دقيق، متحدثاً عن منع العثور على جسد خاشقجي، مشيرا إلى أن الجريمة وحشية ولا يمكن التستر عليها، وإيجاد جسد خاشقجي "حق أساسي".

المبررات

برر الجبير الرفض السعودي تسليم المتهمين في قضية خاشقجي بأن: الحكومة التركية لم تبد تعاوناً وصدقية في ما يتعلق بالأدلة الممكن الاستفادة منها في مسار التحقيق في القضية، وأكد أن السعودية أبدت حرصها على تحقيق العدالة في هذا الشأن، من خلال إرسال وفد سعودي للتنسيق والتعاون مع الحكومة التركية، بهدف الوصول إلى الحقيقة، إلا أن الحكومة التركية لم تقدم "معلومات دقيقة وصادقة بقدر حرصها على تسريب معلومات غير أكيدة إلى وسائل الإعلام" على حد تعبيره، مستغرباً مطالبة الحكومة التركية التي وصفها بـ "المرفوضة".

وأردف: هذا ما جعل المملكة تبحث في التحقيق من خلال القضاء المحلي الذي كان "شفافاً وواضحاً" في نتائج التحقيق المعلنة، والتزامه الإفصاح عن أي جديد يتعلق بالقضية، وهو الأمر الذي التزمته المملكة منذ البداية وما زالت عند هذا الالتزام، حسب قوله.

وأصدرت محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، الأربعاء الماضي، مذكرة توقيف بحق كل من أحمد عسيري، وسعود القحطاني، لوجود "اشتباه قوي" في ضلوعهما في تخطيط وارتكاب مقتل خاشقجي. كما طالبت مفوضيةُ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء أيضاً، بإجراء تحقيقٍ دولي في القضية بالتزامن.

أما المدعي العام السعودي فسبق أن أكد أن العسيري هو من أمر بإعادة خاشقجي إلى الوطن لافتاً إلى قيام السلطات السعودية بفرض حظر سفر بحق القحطاني، ولم يرد الجبير بالتأكيد أو النفي على ما إذا كان الاثنان محتجزين حالياً وأحال السؤال إلى النيابة العامة السعودية.

وتطرق البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في ختام القمة الـ39 بالرياض وهو تضمن 72 بنداً، إلى جريمة مقتل خاشقجي، مشدداً على: دعم وتأييد إجراءات السعودية تجاه التعامل مع ملف القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات.

تطورات دولية متلاحقة

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في نوفمبر/ تشرين الثاني عقوبات على 17 سعودياً لـ "دورهم في مقتل خاشقجي"، وأشارت إلى أن سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي، "كان جزءاً من تخطيط وتنفيذ العملية".

وبحسب الحكومة الأمريكية، فإن العملية نسقها ماهر مطرب، وشارك فيها ما لا يقل عن 14 مسؤولاً سعودياً آخر، هم، صلاح توبايجي، مشعل البستاني، نايف العريفي، محمد الزهراني، منصور أبا حسين، وخالد العتيبي، وعبد العزيز الحصري، وليد الشهري، وثائر الحربي، وفهد البلوي وبدر العتيبي، ومصطفى المدني، وسيف القحطاني وتركي السهري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين في بيان له: المسؤولون السعوديون الذين نعاقبهم تورطوا في جريمة قتل جمال خاشقجي "البغيضة".

ويفترض أن تقدم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أبدت تحيزاً واضحاً للسعودية انتقدت عليه، "كل ما لديها من معلومات" بشأن قضية خاشقجي و"دور ولي العهد السعودي فيها"، في اجتماع مع جميع أعضاء مجلس النواب في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على لسان مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل.

واجتمعت هاسبل، قبل أيام، مع مجموعة من الأعضاء البارزين المعنيين في مجلس الشيوخ وأطلعتهم على تقرير وكالة الاستخبارات المركزية حول اغتيال خاشقجي ودور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الحادث.

وفي أحدث تطورات القضية، أكد مصدر مطلع على التحقيقات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن آخر كلمات خاشقجي قبل مقتله كانت "لا أستطيع التنفس"، وأوضح أنه كررها ثلاث مرات وهو "يكافح" المجموعة الساعية لقتله، قبل سماع "صوت تقطيع جثته بمنشار" حسبما أظهرت التسجيلات الصوتية.