كورونا يحتجز طالبي لجوء من شبيحة الأسد في سوريا… هل ستعيدهم ألمانيا إليها؟

فضح انتشار وباء كورونا وقرارات إغلاق الحدود والمطارات حول العالم، المئات من الشبيحة وطالبي اللجوء في أوروبا، وتحديداً في ألمانيا، والذين زوّروا الحقائق وادعوا أنهم هاربون من قمع النظام السوري، بينما هم من مؤيديه، بل ومقاتليه المخلصين.

وتواجه السلطات الألمانية حالياً، في إطار إجراءاتها لإجلاء مواطنيها ورعاياها من سوريا، معضلة بشأن ما إذا كان هؤلاء الذين خالفوا القوانين وكذبوا بشأن أحقيتهم بالحصول على اللجوء، يستحقون أن يكونوا مشمولين بحق العودة.

وأدى إغلاق المطارات إلى "احتجاز المئات من طالبي اللجوء في ألمانيا، داخل سوريا"، بحسب مصدر ديبلوماسي في دمشق، على صلة بموضوع إجلاء رعايا الدول الأوروبية من سوريا.

وبحسب المصدر، فإن "نحو 60 شخصاً من طالبي اللجوء في ألمانيا، غالبيتهم من الذكور، تقدموا بطلبات لإجلائهم من سوريا إلى ألمانيا".

وما يثير الاستهجان وجود هؤلاء أساساً في سوريا، وهي البلد التي ادعوا أن وجودهم فيها يعرضهم للموت والاعتقال، وعلى هذا الأساس تقدّموا بطلبات للحصول على اللجوء في أوروبا، بل ونال بعضهم جنسيات أوروبية.

ادعى هؤلاء أنهم هاربون من بطش النظام السوري، وأنهم من دون أوراق ثبوتية أو جوازات سفر سورية، وبالتالي استحصلوا بعد فترة على أوراق ثبوتية وإقامة ألمانية تخولهم السفر إلى كل مكان، عدا سوريا، وهي البلد المعرضون فيها للموت

وأوضح المصدر أن "هذا العدد (60) هو عينة فقط من المئات من السوريين الموالين للنظام العالقين في سوريا بسبب أزمة كورونا، لكنهم يترددون في التقدم بطلبات إجلاء، خوفاً من أن يفقدوا حق اللجوء في ألمانيا".

وبدأت في ألمانيا قبل أسابيع محاكمة، هي الأولى من نوعها في العالم، فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالنظام السوري، حيث يمثل أمام القضاء الألماني ضابطان سابقان في أجهزة المخابرات السورية، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وفقاً لمبدأ "الولاية القضائية العالمية".

وقدم سبعة سوريين، معظمهم من اللاجئين في ألمانيا، في آذار/ مارس 2017 شكوى ضد مسؤولين في المخابرات السورية، مؤكدين تعرضهم للتعذيب، وطالت الدعوى الضابطين المتهمين اللذين انشقا عن النظام السوري وطلبا اللجوء في ألمانيا.

ووفقاً لمصادر متقاطعة، اعتاد المئات من طالبي اللجوء السوريين الموالين للأسد، من المدنيين وحتى المقاتلين، وبعضهم حصل أساساً على إقامة وينتظر الجنسية الألمانية، على الاستفادة من أموال دافعي الضرائب الألمان، والتي يحصلون عليها من الحكومة الألمانية بسبب وضعهم الإنساني، على القضاء معظم وقتهم في سوريا، من دون معرفة السلطات الألمانية، فكيف يتم ذلك؟

ادعى هؤلاء أنهم هاربون من بطش النظام السوري، وأنهم من دون أوراق ثبوتية أو جوازات سفر سورية، وبالتالي استحصلوا بعد فترة على أوراق ثبوتية وإقامة ألمانية تخولهم السفر إلى كل مكان، عدا سوريا، وهي البلد المعرضون فيها للموت.

لكن تبين أن هؤلاء الموالين للنظام، وبعضهم خدم في ميليشياته، اعتادوا السفر الى بيروت، ومن هناك يستخدمون جوازات سفرهم أو هوياتهم السورية، التي كذبوا على السلطات الألمانية وادعوا فقدانها، للدخول إلى سوريا من دون أختام.

هذا الاحتيال الذي اعتاد مناصرو الأسد القيام به وجعل من الصعب جداً تعقبهم بالنسبة للسلطات الألمانية، كشفه انتشار وباء كورونا الذي "اعتقل" هؤلاء في سوريا، ففضح زيف رواياتهم عن التعرض للاضطهاد وخطر الموت بسبب "معارضة" النظام.

 هل ستسمح السلطات الألمانية بعودة مجرمي الحرب والمزورين من مؤيدي نظام الأسد إليها، بعد انكشاف احتيالهم على السلطات وسرقة أموال دافعي الضرائب الألمان؟

يشكّل هؤلاء خطرين: الأول أن عدداً كبيراً منهم من أصحاب السوابق الأمنية والقتلة في سوريا، وبالتالي من الممكن أن يتحولوا إلى مجرمين ويشكّلوا عصابات في بلدان اللجوء الأوروبية، ألمانيا في هذه الحالة.

الثاني، أن هؤلاء يرتكبون جريمة ثانية بحق من يحق له اللجوء من أهل الثورة، فينتزعون فرصته ويقتلونه مرتين: مرة بالقتل المباشر في سوريا، ومرة بحرمانهم من تبقى من الأحياء من الحياة الآمنة والكريمة.

يبقى السؤال: هل ستسمح السلطات الألمانية بعودة مجرمي الحرب والمزورين من مؤيدي نظام الأسد إليها، بعد انكشاف احتيالهم على السلطات وسرقة أموال دافعي الضرائب الألمان؟