أثار إغلاق عدة بنوك داخل فلسطين حسابات مخصصة للأسرى المحررين أو لذوي الأسرى المعتقلين غضباً عارماً وتنديداً بما وُصف "انصياعاً لأوامر الاحتلال الإسرائيلي"، مع بعض ردود الأفعال العنيفة واستهداف فروع تابعة لأحد هذه البنوك.

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، فقد أقدم "بنك القاهرة عمان" في فلسطين على تجميد حسابات الأسرى وذويهم وغلقها لديه، فيما أقدمت بنوك أخرى، مثل بنك الأردن وبنك الاستثمار، على الاتصال بالأسرى المحررين وذوي الأسرى ممّن يملكون حسابات لديها طالبةً منهم التوجه إلى فروعها وغلق حساباتهم.

ولفت المصدر الفلسطيني إلى أن بعض البنوك، مثل بنكَيْ فلسطين والإسلامي الفلسطيني، لم تخضع للضغوط الإسرائيلية المتصلة باتخاذ خطوات مماثلة.

وفي الشهر الماضي، حذّرت سلطات الاحتلال البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى بموجب أمر عسكري للقائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية صنّف "رواتب الأسرى أموالاً محظورة تجب مصادرتها"، حسب ما أفادت القناة العبرية السابعة.

غضب واستهداف

شهدت الساعات الأولى من صباح 8 أيار/مايو، هجومين منفصلين على فرعين لـ"بنك القاهرة الأردن" وسط تحذيرات من ناشطين للبنوك بردود فعل أكثر عنفاً لدى التراجع عن غلق حسابات الأسرى.

وذكرت تقارير محلية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مجهولين أطلقوا النار على فرع البنك في شارع حيفا في جنين، وهذا ما أدى إلى أضرار في واجهته، فيما اشتعلت النيران في صراف آلي تابع للبنك في أريحا.

وفي رام الله، علّق ناشطون ملصقات على جدران البنك ورد فيها: "بين القاهرة وعمان توجد القدس، ومن أجل القدس قدم أسرى الحرية حياتهم في غياهب السجون. إخوتنا في بنك القاهرة عمان... إن التزامكم القرار العسكري لسلطة الاحتلال القاضي بإغلاق وتجميد حسابات الأسرى الأبطال هو وصمة عار وانحياز واضح لسياسة الإرهاب الإسرائيلية... ترخيصكم فلسطيني من سلطة النقد (الفلسطينية) فخلي قراركم فلسطيني".

"انحراف خطير عن مسارها القيمي والأخلاقي"... ردود أفعال غاضبة عقب إقدام بنوك داخل فلسطين على غلق وتجميد حسابات للأسرى وذويهم، استجابة لقرار إسرائيلي باعتبار "رواتب الأسرى أموالاً محظورة تجب مصادرتها"

ودشّن ناشطون وسم #رواتب_الأسرى_خط_أحمر أعربوا من خلاله عن استنكارهم للقرار، مشددين على أنه "لم يبق للأسرى إلا أن يدفعوا ثمن نضالهم بجوع ذويهم وعوزهم".

واتهم كثيرون "سلطة النقد" بالمسؤولية المباشرة عن القرار لا البنوك، مطالبين إياها بتوضيح موقفها.

تنديد واستنكار واسعان

من جهتها، طالبت "الحركة الأسيرة" الفلسطينية في بيان بـ"رفع الغطاء عن هذه البنوك ‘غير الوطنية‘ ومحاسبتها لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء من نضال شعبنا وتضحياته ومسّت كرامة أبناء شعبنا"، داعيةً إلى "مقاطعة رسمية وشعبية" لها.

وحثّت السلطة الفلسطينية على التمسك بموقفها الواضح تجاه دعم أسر الشهداء والأسرى والجرحى وعدم الرضوخ للضغوط الصهيونية، وعلى إجبار سلطة النقد على رفض قرارات الاحتلال.

وسط دعوات إلى "مقاطعة شعبية ورسمية للبنوك غير الوطنية"، اتهامات لسلطة النقد الفلسطينية بالمسؤولية المباشرة عن غلق حسابات الأسرى

في سياق متصل، شدّدت حركة فتح على أن "الأسرى هم أحد المكونات الأساسية لنضال الشعب الفلسطيني، والتي لا يمكن أن نسمح لأي كان بالاعتداء على حقوقهم التي تصرف من أجل أن يعيش أبناؤهم وأسرهم حياة كريمة".

ودعت البنوك الفلسطينية إلى الالتفاف حول الموقف الوطني من دون التفات إلى التهديدات الإسرائيلية.

بدوره، استنكر المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم "ما قامت به البنوك استجابة واضحة لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي"، واصفاً ذلك بأنه "انحراف خطير عن مسارها القيمي والأخلاقي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "من المفترض أن تكون هذه البنوك عوناً للشعب الفلسطيني لا سيفاً مسلطاً عليه، وأن تساهم في بناء الحياة الكريمة لأبنائه، لا في تدمير مستقبلهم ومحاربتهم في قوتهم ولقمة عيشهم، وتحديداً في ظل ما يعانيه هذا الشعب من ويلات الاحتلال الإسرائيلي والحصار والعدوان".

ودعا جميع الفلسطينيين للوقوف خلف قضية الأسرى "المقدسة"، مطالباً سلطة النقد الفلسطينية بالقيام بدورها في حماية هذا الحق، وعدم السماح لأي من البنوك بتنفيذ سياسة الاحتلال والانصياع لقراراته.