قضى المفكر والأكاديمي السعودي المعارض عبد الله الحامد في سجنه، وفق ما أعلنته جمعيات وحسابات حقوقية عدة صباح 24 نيسان/أبريل، وسط اتهامات للسلطات السعودية بـ"تعمد إهمال علاجه وقتله".

والحامد (70 عاماً) هو ناشط حقوقي أيضاً، عُرف بأنه "أبو الإصلاحيين السعوديين" و"شيخ الإصلاحيين" و"رائد حركة الملكية الدستورية بالمملكة"، وهو أحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم).

اعتُقل الحامد أكثر من خمس مرات على خلفية نشاطه الإصلاحي والحقوقي، كان آخرها عام 2013 إذ حُكم عليه بالسجن 11 عاماً في محاكمة "حسم".

برغم اعتقاله، لم يتوقف نشاط الحامد الرافض للانتهاكات الحقوقية التي تمارسها القيادة السعودية الحالية، فبدأ في شباط/فبراير من العام الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام شاركه فيه عدد من المشايخ ومعتقلي الرأي، تنديداً بـ"إساءة المعاملة بشكل متعمد في المعتقلات" وطلباً لـ"الإفراج عنهم وعن جميع المعتقلين تعسفياً". وشكّل هذا الإضراب سابقة في تاريخ السجون السعودية.

"إهمال طبي أفضى إلى وفاته"

وأعلن حساب جمعية "القسط" السعودية لحقوق الإنسان عبر تويتر "وفاة الدكتور عبد الله الحامد أحد مؤسسي حسم بعد تعرضه لجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة جراء إهمال وضعه الصحي من قِبل السلطات السعودية".

الحامد (70 عاماً) ناشط حقوقي، عُرف بـ"أبو الإصلاحيين السعوديين" و"رائد حركة الملكية الدستورية بالمملكة"، وهو أحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)

ونعى الباحث والأكاديمي السعودي المعارض والمقيم في الخارج سعيد بن ناصر الغامدي "المناضل الكبير والإصلاحي الشهير"، لافتاً إلى أن صلاة الجنازة عليه ستتم بعد ظهر 24 نيسان/أبريل على أن يدفن في بريدة.

وأشار الغامدي إلى أن الراحل "كان قد تعرّض لجلطة في السجن قبل 12 يوماً"، متوقعاً أنه في "يوم قريب ستُسمى باسمه جامعة أو معلم شهير" داخل البلاد تخليداً لذكراه.

وزعم الناشط الحقوقي السعودي المقيم في الخارج يحيى عسيري أن "ثلاثة أشهر مرّت منذ أن أخبره الطبيب أنه بحاجة لقسطرة عاجلة في القلب، ولم تجر حتى الآن! أربع ساعات في حالة إغماء بعد سقوطه في السجن ولم يسعفوه! ثمانية أيام في العناية من دون إجراء العملية أو نشر أي شيء عنه وعن صحته! هكذا يفعل المستبد مع أهم رمز سياسي في السعودية!".

تحذيرات عدة والسلطات تتجاهل

من جهتها، حمّلت منظمة "مِنَا لحقوق الإنسان" ومجموعة من المحامين المعنيين بحقوق الإنسان في المنطقة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن وفاة الحامد بسبب سجنه تعسفياً وحرمانه من حقه في الرعاية الطبية.

وكان حساب معتقلي الرأي المعني بقضايا السجناء السياسيين في البلاد قد حذّر، في 23 نيسان/أبريل، من "استهداف السلطات المتعمد للرموز الوطنية الكبرى مثل د. عبدالله الحامد ود. سعود مختار الهاشمي من خلال الإهمال الطبي المتعمد والإيذاء النفسي"، مشيراً إلى أنها "قد تكون محاولة متعمدة لتصفيتهم جسدياً داخل السجن".

وقبل ذلك، تحديداً في 18 نيسان/أبريل، نبّه حساب "وطنيون معتقلون" (يتابعه نحو 62 ألف شخص) إلى أن "أكثر من أسبوع مرّ على دخول أبو بلال (الحامد) قسم العناية المركزة وهو في غيبوبة تامة".

ناشطون سعوديون: "طبيب الحامد كان قد حذّر قبل نحو ثلاثة أشهر من ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة، وتُرك في غيبوبته أربع ساعات قبل نقله إلى العناية المركزة حيث أُهمل علاجه أيضاً"

واستنكرت "القسط"، في 17 نيسان/أبريل، إهمال السلطة صحة المعتقلين. وقالت: "بعد ثمانية أيام في غيبوبة تامة، تأكد للقسط أن السلطات (السعودية) لم تُجرِ العملية للدكتور عبد الله الحامد حتى الآن"، موضحةً "أنها لم تنقله للمستشفى بعد سقوطه في السجن إلا بعد مرور أربع ساعات من دخوله في الغيبوبة".

"قبل الكارثة"

تأتي وفاة الحامد برغم التحذيرات الأخيرة من دقة حالته الصحية، لتُذكر بمخاوف واسعة لدى منظمات وحسابات حقوقية وذوي معتقلين سياسيين وسجناء الرأي مما يجري في سجون المملكة.

وكان هؤلاء قد دشّنوا حملة "قبل الكارثة"، في آذار/مارس الماضي، محذرين من خطورة تفشي فيروس كورونا في السجون، ومطالبين بالإفراج عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين.

وشدّدوا على خطورة ظهور حالات إصابة في السجون، لا سيما مع شيوع وقوع عمليات تعذيب وانتهاكات حقوق المعتقلين في ما يخص تأمين بيئة مناسبة وصحية ورعاية طبية لازمة.

وتُضاعف وفاة الحامد، في ظل تأكيدات إهمال إسعافه، مخاوف ذوي المعتقلين من تعنّت السلطات السعودية واستغلالها الفرصة لترك المعتقلين يموتون مرضاً.