حلّت خمس دول عربية في قائمة أكثر عشر دول تنفيذاً للإعدام في جميع أنحاء العالم، وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية حول عام 2019 رصد تطوراً خطيراً في الأرقام المسجلة في السعودية والعراق واليمن.

وفي تقريرها المنشور في 21 نيسان/أبريل، شدّدت المنظمة على أن "هذه الدول (التي ما زالت تحكم بالإعدام وتنفذ هذه العقوبة) تخالف اتجاهاً عالمياً شهد انخفاضاً في عمليات الإعدام على مستوى العالم للسنة الرابعة على التوالي".

بشكل عام، نُفذت قرابة 657 عملية إعدام عام 2019 مقارنةً بنحو 690 عملية إعدام عام 2018، و"عشرون دولة فقط هي المسؤولة عن جميع عمليات الإعدام المعروفة في العالم بأسره".

أما أحكام الإعدام عن العام نفسه فقد بلغت 2307 حكماً في أنحاء العالم، مقارنةً بـ2531 عام 2018 في 56 دولة. واحتفظت مصر بنحو 435 حكماً، واليمن بـ55، والسودان بـ31، والإمارات بـ18، بينما لم تسجل ليبيا أي أحكام بالإعدام.

أرقام صادمة ومؤشرات مقلقة

عالمياً، حلّت الصين في المرتبة الأولى وأفاد التقرير بأنها نفذت عمليات إعدام وحكمت بالإعدام على "آلاف الأشخاص لكن في سرية".

وجاءت إيران ثانيةً بأكثر من 251 عملية إعدام (ما يعادل نحو 38% من الإعدامات المعروفة في العالم)، بينها أربعة لأشخاص لم يكونوا قد بلغوا 18 عاماً وقت وقوع الجرائم المنسوبة إليهم. برغم ذلك، اعتبرت المنظمة أن العدد الإجمالي للإعدامات في طهران يظل في "أدنى مستوياته تاريخياً".

أما السعودية التي حلّت ثالثةً عالمياً، فكانت الأولى عربياً بـ184 عملية إعدام. وهو الرقم الأكبر الذي رصدته "العفو الدولية" لعمليات الإعدام المسجلة في عام واحد في البلاد، بعدما كانت قد سجلت 149 عملية إعدام عام 2018.

وتلاها العراق، الرابع عالمياً والثاني عربياً، بأكثر من 100 عملية إعدام، بينما أشارت المنظمة إلى أن ذلك يُعد "تضاعفاً في عدد عمليات الإعدام المسجل تقريباً مقارنةً بعام 2018" الذي شهد نحو 52 إعداماً. وعُزي ذلك إلى "استمرار استخدام عقوبة الإعدام ضد الأفراد المتهمين بالانتماء إلى داعش".

وجاءت مصر، خامسةً عالمياً وثالثةً عربياً، إذ نفّذت 32 عملية إعدام. لكن هذا الرقم يمثل انخفاضاً عن عام 2018 الذي شهد 43 عملية إعدام، علماً أن المحاكم المصرية أصدرت 62% من أحكام الإعدام المعروفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

"أمر صادم وتطور مقلق"... زيادة كبيرة في أعداد عمليات الإعدام المنفذة في السعودية والعراق واليمن، ومصر تحتكر 62% من أحكام الإعدام المعروفة في المنطقة، حسب "العفو الدولية"

ونفّذ الصومال الذي حصل على المركز الثامن عالمياً، والرابع عربياً، 12 عملية إعدام، وفق المنظمة.

وانضم اليمن إلى أكثر 10 دول في العالم تنفيذاً لعمليات الإعدام إذ شهدت سبعاً منها، وهو الخامس عربياً. وكان قد نفّذ عام 2018 أربع عمليات.

نحو إلغاء الإعدام

في هذا السياق، أوضحت كلير آلغار، المديرة في مركز الأبحاث وكسب التأييد ووضع السياسات في "العفو الدولية"، أن "عقوبة الإعدام تُعتبر عقوبة بشعة ولا إنسانية"، مبرزةً عدم وجود "أدلة موثوق بها على أنها رادع للجريمة أشد من أحكام السجن".

ولفتت إلى أن "ثمة عدداً قليلاً من البلدان التي تحدّت الاتجاه العالمي الرافض لعقوبة الإعدام باللجوء إلى تنفيذ عمليات إعدام على نحو متزايد" وأن "استخدام السعودية المتزايد لعقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين يُعتبر تطوراً مقلقاً".

وذكّرت بأن "القفزة الهائلة في عدد الإعدامات في العراق خلال سنة واحدة تُعدُّ أمراً صادماً".

وأضافت آلغار: "حتى أكثر البلدان تأييداً لعقوبة الإعدام تصارع لتبرير استخدام هذا العقوبة وتُفضل خيار السرية. وتكابد عدة بلدان من أجل إخفاء استخدام عقوبة الإعدام تهرباً من الانتقادات الدولية".

وأشارت إلى أن "عمليات الإعدام تُنفذ سراً في سائر أنحاء العالم. فمن بيلاروس إلى بوتسوانا، ومن إيران إلى اليابان، يُنفّذ حكم الإعدام من دون إشعار مسبق للعائلات أو المحامين أو حتى الأشخاص أنفسهم في بعض الحالات".

وختمت آلغار بدعوة "جميع الدول إلى إلغاء عقوبة الإعدام"، والتشديد على ضرورة "ممارسة ضغوط دولية على الدول التي لا تزال تطبِّقها لوضع حد لهذه الممارسة اللا إنسانية بصورة نهائية".