"ندعم قرار علاء أياً كان. هذه الأسرة اعتادت دائماً أن يدعم أفرادها قرارات بعضهم البعض، حتى إذا كانت هذه القرارات ثقيلة عاطفياً وصعبة وقد تزيد قلقنا على بعضنا البعض"، بهذه الكلمات تستهل الناشطة الحقوقية والسياسية المصرية منى سيف حديثها لرصيف22 عن محنة إضراب شقيقها المعتقل الناشط والمدون علاء عبد الفتاح عن الطعام.

وكانت أسرة علاء قد أعلنت، قبل يومين، تأكدها من أنه بدأ إضراباً عن الطعام، مشيرةً إلى أنه في ظل قرار وزارة الداخلية المصرية تعليق الزيارات لجميع السجناء قبل أكثر من شهر، ليس لديها أية تفاصيل إضافية عن حالة علاء أو دوافعه للإضراب.

تواصل رصيف22، في 17 نيسان/أبريل، مع منى التي توضح: "بما أننا منقطعين عن علاء منذ مدة، كان لدينا تخوف من أن يكون دخل إضراباً بحسب اتفاق مسبق بين أفراد العائلة، فحواه أنه في حال اعتقال أي فرد منّا، لا سيما علاء، ومنع الزيارة عنه لأكثر من شهر، يبدأ إضراباً عن الطعام بشكل تلقائي".

وتتابع: "لم نكن واثقين من أنه أقدم على ذلك، نظراً لأننا في ظرف خاص بانتشار فيروس كورونا. ولهذا طلبنا من المحامين تقصي الأمر في جميع النيابات المعنية. تبين أن هناك محضراً بالفعل في نيابة المعادي بأنه مضرب عن الطعام".

"المحضر كُتب يوم 13 نيسان/أبريل، لكننا لا نعرف على وجه التحديد متى بدأ علاء الإضراب. على الأرجح قبل يومين من هذا التاريخ. للأسف، رفضت النيابة إطلاع المحامين على المحضر وهذا يزيد حيرتنا وقلقنا. النيابة قالت للمحامين إنه مضرب عن الطعام لكن ليس مضرباً عن الشراب، ليس واضحاً هل يتناول المياه فقط أو المياه والعصائر"، حسب ما تضيف.

ترى شقيقة علاء أن إدارة السجن تصرفت مع إضراب علاء ببادرة جيدة حين وثّقته في محضر بشكل قانوني، في حين كان سابقاً الشائع هو إنكار إضراب المعتقلين.

وتلفت إلى أن النيابة أوضحت للمحامين أنها طلبت "متابعة طبية يومية لحالة علاء الصحية" على أن تلحق بالمحضر. غير أنها استطردت: "لا نعلم إن كان هذا يحدث أو لا".

وفي الوقت نفسه، تقول إن هذا غير كافٍ وإنها مندهشة لأن والدتها، ليلى سويف، كانت في زيارة إلى السجن في اليوم التالي للمحضر كي تودع خطاباً لعلاء، ولم يبلغها أحد بشأن إضرابه. تلقت سويف يومها وعداً بتلقي رد على خطابها من علاء في 18 نيسان/أبريل.

ندعمه ونسعى لحمايته

"إذا أتيحت لنا فرصة التواصل المباشر مع علاء، لن نطلب منه كسر إضرابه بالتأكيد. ندعم قرار علاء أياً كان. لكننا نبحث جميع الإجراءات الممكنة لضمان سلامته قدر الإمكان"، تنبّه منى.

ثم تردف: "الإضراب في المطلق خطوة صعبة. لكن في الظرف الحالي ومع ضرورة تقوية المناعة للوقاية من العدوى في بيئة السجن غير الآمنة أبداً، هو قرار خطير"، قائلة: "تقدمنا ببلاغ للنائب العام بتحميل السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة علاء، وننتظر الخطاب الموعود منه لمعرفة وضع إضرابه وأسبابه تحديداً قبل مخاطبة كافة الجهات الحقوقية والمعنية في الدولة".

وتقول منى إن الأسرة "دائماً وأبداً مطلبها الأول خروج علاء من السجن. لكنها، وبشكل عاجل الآن، تطالب بوسيلة اتصال مباشر معه عبر مكالمة هاتفية أو زيارة يراعى فيها كافة تدابير الأمان للاطمئنان عليه، والسماح لها بالإطلاع على محضر الإضراب للوقوف على دفوعه القانونية، ومنحها تقرير دوري عن حالته الصحية".

"الإضراب قرار أكثر خطورة في زمن الكورونا. لكن الانتهاكات المعممة لا يمكن أن تكون مبرراً لإقناع علاء بالعدول عن احتجاجه"... الناشطة منى سيف توضح لرصيف22 ملابسات إضراب شقيقها علاء عبد الفتاح عن الطعام وخطوات الأسرة لحمايته

وبينما شاع اعتقاد بأن علاء أضرب عن الطعام اعتراضاً على حرمانه من الزيارة، بناءً على اتفاق الأسرة السالف ذكره، ترجح والدته أن "هناك سبب آخر لإضراب علاء، ربما استمرار حبسه والتجديد له غيابياً دون أي مبرر أو سند قانوني، أو بسبب وضعه في عزلة يستعصي معها حصوله على معلومات عما يجري حوله في العالم عموماً، وعن أسرته وتحديداً والدته وابنه خصوصاً"، بحسب منى.

حتى إذا كان إضراب علاء بسبب منع الزيارة، تؤكد منى أن "الانتهاكات المعممة ليست مبرراً لإقناع علاء بعدم الاعتراض على عدم قانونيتها ولا تقتص من حقه في رفضها والاحتجاج عليها".

كورونا وانتهاكات متزايدة بالسجون

بشكل عام، تعتقد منى أن "الداخلية" المصرية تتعامل مع أزمة كورونا على أنها أزمة أمنية وعذر لمزيد من انتهاك حقوق المعتقلين وليس كمحنة تتطلب جهوداً تشاركية للخروج منها.

ومن أبرز الإجراءات التي ترى فيها تعسفاً مضاعفاً ضد المعتقلين في زمن كورونا: "منع الزيارة. أعتبره عقاباً واستسهالاً، أكثر منه حماية. لو كان إجراءً وقائياً لكان حصل إغلاق كامل للسجون ومنع حتى الحراس والضباط من الاختلاط".

وتضيف: "قرار منع الزيارات كان عشوائياً؛ تفاوتت ‘التدابير الاحترازية المقررة‘ من سجن لآخر. فنرى سجناً يسمح بالطعام دون الأدوية، وآخر يستقبل مقويات المناعة ويرفض المطهرات والغذاء… لا معايير واضحة".

تنتقد شقيقة علاء، وهو اللقب الأحب إليها كما تستطرد موضحة، استغلال جهاز الأمن الوطني أو إدارات السجون الفرصة لزيادة الاضطهاد والتكدير لسجناء بعينهم، "بشكل انتقائي".

منى سيف لرصيف22: "السلطات الأمنية المصرية تتعامل مع أزمة كورونا على أنها أزمة أمنية وعذر لمزيد من انتهاك حقوق المعتقلين، وليس كمحنة تتطلب جهوداً تشاركية للخروج منها"

في هذا السياق، تـذكّر منى برفض إدارة سجن النساء بالقناطر، قبل يوم واحد، استقبال أي طعام أو أدوية أو أموال للصحافية المعتقلة سولافة مجدي، بحسب رواية والدتها، رغم سماحها بدخولها لجميع السجينات الأخريات في اليوم نفسه. وقالت والدة سولافة إن الضابط، بعد مكالمة هاتفية، رفض حتى السماح بتسلم ابنتها خطاباً من صغيرها زاعماً أنها هي من ترفض تلقي أي شيء.

كما تشير إلى شكوى زوجة محامي علاء المعتقل أيضاً، محمد باقر، جراء منع دخول الفيتامينات ومقويات المناعة له، رغم عدم وجود "مبرر صحي أو قانوني لذلك".

وتبرز أنه في حين ظهر اثنان من أشهر معتقلي الرأي في البلاد، أحمد دومة وخالد داود، قبل ساعات وهم يجرون تحليل فيروس كورونا داخل السجن، "تظل العنابر المكدسة زحمة جداً جداً والإجراءات الوقائية بها غير كافية أبداً".

وتلفت: "الأهم من أخذ مسحات والتحليل للمعتقلين، تعريفهم بكل ما هو مؤكد حتى الآن عن كورونا مثل طرق الوقاية وتدابير الابتعاد الاجتماعي"، مستنكرةً بالقول: "بينما نطالب بتخفيف الزحام في السجون بالإفراج عن من تخطوا فترة الحبس الاحتياطي القانونية، عامين، هناك معتقلين صدرت لهم قرارات تخلية سبيل يتم التعنت في تنفيذها".

وتضرب لذلك مثالاً عبد الرحمن طارق، الشهير بـ"موكا" الذي يقبع في حجز قسم قصر النيل منذ شهر بعد قرار بتخلية سبيله بتدابير احترازية، لافتةً إلى أن قراراً ثانياً بإلغاء التدابير الاحترازية عنه صدر وهو ما يزال ينتظر تنفيذ القرار الأول.

وتشدد: "لقد احتجزت مؤخراً في هذا القسم، أستطيع أن أجزم أنه مكان صعب وبيئة خصبة للعدوى والمرض".

تختم منى بالتأكيد على أن "الداخلية والأمن الوطني يتعاملان مع المطالبات بالحفاظ على صحة السجناء والمعتقلين والمتعاملين معهم من حراس وضباط على أنه تحدي لسلطتيهما. يرفضان هذه المطالبات حتى دون التفات بل ويهاجمون أصحابها بعنف، فيما الضباط يتعاملون باستهتار ليس فقط تجاه السجناء وإنما حتى تجاه سلامتهم الشخصية".