زمن كورونا وعزل المرء نفسه اختيارياً أم إجبارياً في البيت لم يمنعا اغتصاب فتاة تونسية وإصابتها بشلل نصفي بعد محاولتها الهرب. 

تفاصيل الحادثة كشفت عنها قناة الحوار التونسية في تقرير عنوانه "جرائم أيام الحجر" في 10 أبريل/نيسان الجاري ولكن الحادثة جرت في 20 آذار/ مارس الماضي، متزامنة مع يوم الاستقلال التونسي. 

الضحية هي سماح (اسم مستعار)، 27 عاماً، طالبة آداب تدرس اللغة الإيطالية، وتعمل عن بعد في إحدى الشركات التي فرضت العمل منزلياً، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة خوفاً من انتشار فيروس كورونا بين مواطنيها.

أرادت سماح إعادة الحاسوب المحمول الخاص بها، من صديقتها التي تسكن في ولاية أخرى. فكان من المفترض أن تتسلمه بمحطة باب عليوة في العاصمة تونس قبل أن تُفاجأ بشاب وفتاة حاولا سرقة هاتفها، ثم اختطفاها.

تروي سماح أنها علمت منذ اختطافها ووضعها في إحدى غرف شقة مهجورة أن الأمر سينتهي بجريمة، إما اغتصاباً أو قتلاً، أو الاثنين معاً، خاصةً بعدما سمعت أن الزوجين يتحدثان مع آخرين، وهذا ما جعلها تستنتج أنها وقعت ضحية عصابة. 

وصودف أن أُتيحت لها فرصة للهرب، فقفزت من الطابق الثاني، وحدث أن أُصيبت بكسر في العمود الفقري تسبب بإصابتها بشلل نصفي، لكن الخاطفيْن أعاداها واغتصبها الرجل على مرأى من زوجته وآخرين.

وبحسب قناة الحوار التونسية، أُعيد لسماح هاتفها عقب اغتصابها، فلجأت لرجال الأمن ليُخرجوها من مكان الاحتجاز. 

تقول وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية أسماء السحيري العبيدي إن "حالة سماح من الحالات الصعبة جداً من الناحيتين النفسية والجسدية"، لافتةً إلى أن الوزارة تدخلت منذ أن علمت بالأمر بغية "تخفيف" وطأة الحادثة على الضحية.

وأشارت العبيدي إلى أن أكثر ما تصرّ عليه سماح هو "استرجاع حقها من المعتدي"، واعتبرت أن هذا سيكون "جزءاً من الشفاء النفسي". 

وتمكنت وزارة الداخلية من القبض على العصابة (عدد أفرادها خمسة) وسط مطالبات بإعدام المغتصب وشريكته.

زمن كورونا وعزل المرء نفسه اختيارياً أم إجبارياً لم يمنعا اغتصاب فتاة تونسية وإصابتها بشلل نصفي بعد محاولتها الهرب

الإعدام؟

من المعلقين على الحادثة، محمد علي العروي، المتحدث باسم الوزارة والذي نشر صورة المغتصب وعلّق: "الإعدام وتنفيذه خلاص المجتمع من هذه الجراثيم والذئاب البشرية".

وتابع: "رأي شخصي يلزمني بعد تجربة ميدانية عملياتية استخباراتية في الأمن الوطني: لا خلاص للمجتمع من هذه الوحوش إلا بتطبيق أحكام الإعدام قصاصاً وردعاً".

وأشار إلى أن "الجريمة هزّت الرأي العام في تونس بعد طرحها إعلامياً، مع العلم أن النيابة العامة تعهدت متابعة الموضوع منذ وقوع الجريمة وقامت الشرطة الفنية بكل الإجراءات التكميلية وأثبتت الجريمة عملياً".

وأكد أن لدى الطرف الرئيسي في هذه الحادثة نادر بن محمد شهر بوترعة (35 سنة) سوابق في العنف والسرقة. 

ونشرت الفنانة التونسية حنان الشقراني فيديو تُطالب فيه بضرورة إعدام الجاني ومن تورط معه في عملية الاغتصاب. وقالت: "هؤلاء وحوش بشرية... يجب على الجميع نشر مقاطع فيديو للمطالبة بإعدامهم".

وطالبت الفنانة مريم بن مولاهم بإعدام الجاني، مشيرة إلى أن آلاف الفتيات يتم اغتصابهن من دون معاقبة الجناة إلا بالسجن مدة تراوح بين سبع وعشر سنوات.

في سياق متصل، كان فادي القاضي خبير حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد قال في تقرير سابق لرصيف22 إن "الإعدام عقوبة لا إنسانية ويجب رفضها في كل الأحوال حتى في حال مُرتكبي أبشع الجرائم"، مضيفاً: "لا نستطيع أن ندعي العدالة ونحن نقابل الجريمة بجريمة أخرى. إزهاق الأرواح ليس مسموحاً ويجب أن لا يكون ممكناً بموجب القانون".

وأشار إلى أن عقوبة الإعدام لا تسهم في ردع المُغتصبين، "مثلها مثل الجرائم الأخرى التي لم يردعها الإعدام"، على حد تعبيره.

تقول سماح إنها علمت منذ اختطافها ووضعها في إحدى غرف شقة مهجورة، أن الأمر سينتهي بجريمة، إما اغتصاباً أو قتلاً، أو الاثنين معاً

الحق على اللباس المغوي!

وفي غمرة آلاف التعليقات المطالبة بالعدالة لسماح، ظهر تعليق للاعب السابق للتنس والمدرب الحالي ماهر بوغنيمي على فيسبوك يلوم فيه النساء على اغتصابهنّ بحجة أن "لبسهنّ مثير". 

وتسبب تعليقه بجدل واسع دفع البعض للمطالبة بـ"إقالته من منصبه كمدرب خوفاً على أطفالهم من رياضي يبرر الاغتصاب".

وهذا ما قام به رئيس نادي التنس بصفاقس لطفي معلا، في 13 نيسان/أبريل، بإعلانه إيقاف نشاط المدير الفني للفريق ماهر بوغنيمي، "صلب الفريق"،  قائلاً إن تعليقه على فيسبوك لا يتماشى مع رؤية النادي ولا يتطابق مع توجهاته التّي تعمل على محاربة السلوكيات المتطرّفة.

أما بوغنيمي، فنفى أن يكون هو الذي كتب التعليق، مؤكداً أنّ حسابه "تعرّض للقرصنة".