مرة جديدة اهتز المجتمع الصومالي بعد اغتصاب طفلتين عمرهما أقل من خمس سنوات في مدينة أفجوي (شمال غربي العاصمة مقديشو)، حيث ترقدان في إحدى المستشفيات "وحالتهما حرجة".

كانت الطفلتان عائدتين إلى منزلهما من المدرسة حين اعترض أشخاص مجهولون طريقهما واصطحبوهما بعيداً واعتدوا عليهما.

وفشلت محاولات أسرتهما في العثور عليهما طوال مدة اختفائهما، حتى وجدتهما في اليوم التالي وهما في حالة مزرية.

"جريمة خسيسة"

وفيما تتكرر حوادث خطف النساء والطفلات واغتصابهن في البلاد، صدمت هذه الحادثة المجتمع على نحو خاص لصغر سن الطفلتين.

وندد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية محمد عبدي حير ماريي بالجريمة، واصفاً مرتكبيها بأنهم "مجرمون ليس لهم عقل ولا ضمير".

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) أن ماريي "دان بأشد العبارات عملية اغتصاب فتاتين شقيقتين في سن الثالثة والرابعة من العمر في مدينة أفجوي التابعة لإقليم شبيلي"، مشيرة إلى أنه "طالب جهات التحقيق بسرعة الكشف عن مرتكبي الواقعة الإجرامية الخسيسة‘".

إدانة أممية

من جهته، دان صندوق الأمم المتحدة للسكان في الصومال اغتصاب الطفلتين، مؤكداً أنه "يقف مع الفتاتين وأسرتهما، ويدعو إلى إتباع الإجراءات القضائية المناسبة ليأخذ القانون مجراه".

طفلتان صوماليتان (ثلاث وأربع سنوات) تعرضتا للخطف والاغتصاب. حادثة ليست الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، لكنها صدمت المجتمع الصومالي لبشاعتها، بينما يُشير البعض إلى وعي متزايد للتحرر من الوساطات القبلية في التعامل مع "وباء مستمر في الصومال"

وكررت الوكالة الدولية دعوتها إلى "استعجال تمرير قانون الجرائم الجنسية، الذي ينتظر إقراره في البرلمان"، معتبرةً أنه "يلعب دوراً حيوياً في منع المجرمين من الجرائم الجنسية، وفي التعامل معهم".

وحث الصندوق الأممي السلطات على "تعزيز أنظمة الحماية مع استمرار تعرض النساء والفتيات للعنف القائم على نوع الجنس وخطر الممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الطفلات والزواج المبكر والقسري".

حوادث متكررة ووعي متزايد

تكاد جرائم الاغتصاب في الصومال تُصبح "ظاهرة تهدد النسيج المجتمعي بشدة"، وفق تقارير حقوقية وإعلامية عدة.

وكانت منظمة العفو الدولية وصفت، في تقرير عن الاغتصاب في الصومال عام 2013، هذه الجرائم بـ"وباء مستمر في الصومال".

وتزامن هذا مع تقرير أممي يفيد بوقوع نحو 800 اعتداء جنسي في العاصمة مقديشو خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2013.

غير أن اللافت أخيراً هو زيادة الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجرائم، وحرص ذوي بعض الفتيات على الاقتصاص لهن بعيداً عن أعراف القبيلة التي تقبل التعويض المادي وتشجع على إفلات الجناة من العدالة.

وأبرز مثال على ذلك تنفيذ حكم الإعدام باثنين من مغتصبي الطفلة الصومالية عائشة (12 عاماً) وقتَلَتها، في شباط/فبراير الماضي، نتيجة تمسّك والدها بالاقتصاص لابنته وتنفيذ حكم القانون ورفضه جميع الوساطات القبلية.