كشف إحصاء رسمي صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت عن معاناة المرأة من التمييز في العمل، ومن اتساع الفجوة مع زملائهن على صعيد الأجور والرواتب.

ووفق الإحصاء الذي نشرت نتائجه، في 25 تموز/يوليو، تصل الفجوة بين رواتب الرجال والنساء في سوق العمل إلى 52% في المتوسط وفي القطاع الحكومي إلى 41% وفي القطاع الخاص إلى 63%. 

القطاع الخاص أكثر ظلماً 

وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ متوسط أجر الموظف الكويتي في القطاع الحكومي 1807 دنانير (5934 دولاراً أمريكياً) شهرياً، مقابل 1279 ديناراً (4200 دولار أمريكي) للموظفة. أما في القطاع الخاص فيرتفع متوسط الأجر إلى 1417 ديناراً (4653 دولاراً) للرجال في مقابل 866 ديناراً (2845 دولاراً) للنساء.

وبلغ عدد العاملين في القطاعين الخاص والعام في الكويت 2.12 مليون عامل وموظف، خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة مقدارها 170 ألفاً مقارنةً بالعامين الماضيين.

وشكلت العمالة الوافدة في القطاعين الخاص والحكومي ما نسبته  %81.9 من جملة القوى العاملة، إذ بلغت حوالى 1.73 مليون وافد ووافدة، وهذا لا يتضمن العمالة المنزلية والأعمال المماثلة.

ويقدر الكويتيون (الذكور) بـ 9.6% من إجمالي العاملين في الكويت، مقابل 90.4% من الوافدين. غير أن الكويتيات يمثلن 55.5% من إجمالي قوة العمل النسائية في البلاد مقابل 44.5% من الوافدات.

وتتناقض هذه الأرقام مع ما سبق أن أعلنته عضو المجلس الاستشاري لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت انتصار سالم العلي الصباح، في كانون الأول/ديسمبر  2018،  إذ قالت: "المرأة الكويتية العاملة تشكل ما يقارب 47 % من سوق العمل".

تشريع للحماية وضمان المساواة

ويأتي الإحصاء الحكومي متزامناً مع استحداث تشريع قانوني للقضاء على العنف والتحرش داخل أماكن العمل الحكومية والخاصة، "بعد تزايد تحذيرات من تعرض الموظفات للتحرش"، بحسب صحيفة القبس المحلية.

وكان إحصاء لباحثيْن كويتيين قد كشف عن تعرض 45% من الموظفات في البلاد لتحرش وعنف داخل أماكن عملهن خلال العامين الماضيين.

وذكرت الصحيفة أن الكويت وافقت خلال مؤتمر العمل الدولي الأخير على اتفاقية بهذا الشأن، ستدخل حيز التنفيذ في حزيران/يونيو عام 2020. 

ونقلت عن مصادر قانونية أن "هذه الخطوة تتطلب نصاً قانونياً خاصاً بحالات التحرش بالرجال والنساء، سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً أو عبر الإيذاء والعنف بأي شكل من أشكاله، أثناء العمل".

45% من الموظفات في الكويت تعرضن لتحرش وعنف في أماكن العمل، وجميعهن يتقاضين رواتب أقل بـ52% من زملائهن

إحصاء رسمي يكشف عن فجوة كبيرة في الرواتب وتمييز ضد النساء في سوق العمل الكويتي، في مقابل مساع حكومية لتشريع قانون ضد العنف والتحرش في أماكن العمل

ويعاقب قانون الجزاء الكويتي معنفي الموظفين العموميين خلال العمل الرسمي بالغرامة والحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة والحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته.

يشار إلى أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل قالت، في كانون الثاني/يناير الماضي، إن "الإحصاءات الرسمية الحديثة تظهر أن نسبة النساء في المناصب القيادية في كل القطاعات الحكومية تبلغ 12%"، في حين أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي أن "المستهدف رفع هذه النسبة إلى 30% خلال الأعوام المقبلة".