أعلن الأمن الإسرائيلي ضبط شبكة لتهريب الأسلحة والاتجار بها من جنود إسرائيليين وفلسطينيين وسط مخاوف في إسرائيل من زيادة الأسلحة في مناطق السلطة الفلسطينية.

وبث المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، في 16 آذار/مارس، مقطع فيديو لاعتقال المتهمين وضبط الأسلحة المسروقة من جيش الاحتلال قبل بيعها، مشيراً إلى أن الكشف عن الشبكة جاء بعد تحقيق مشترك للوحدة المركزية للتحقيقات في مديرية النقب والوحدة المركزية التابعة لـ"ميتساح" الجنوب.

كان هدف عملية "أخوة بالسلاح" التحقق من شكوك حول اتّجار جنود أو مسرحين ومواطنين إسرائيليين بالذخيرة وقطع الأسلحة ونقلها إلى الضفة الغربية، بحسب موقع "i24" الإسرائيلي.

ولفت المصدر نفسه إلى أن الأمر بدأ بإحباط محاولة تهريب 4000 عيار ذخيرة من فئة 5.56 ملم، واتضحت لاحقاً علاقة بين محاولة تهريب الذخيرة والتحقيق المشترك بشأن تورط جنود ومواطنين في تهريب الأسلحة.

"لائحة اتهام خطيرة في انتظارهم"... ضبط شبكة من 21 من الجنود والمواطنين الإسرائيليين المتورطين في سرقة أسلحة جيش الاحتلال وبيعها في الضفة الغربية

وخلصت العملية الاستخبارية إلى القبض على 21 مشتبهاً بضلوعه في عملية تهريب الأسلحة، من بينهم جنود إسرائيليون متورطون في سرقة كميات كبيرة من الذخيرة وقطع أسلحة من مستودعات جيش الاحتلال واستبدالها بأسلحة مزيفة، مستغلين "عملهم كسائقين في جيش الاحتلال وسهولة وصولهم إلى السلاح لنقله".

وبيّن الموقع الإسرائيلي أن المحكمة "مددت فترة اعتقال المتهمين حتى انتهاء التحقيق قبل أن تدعي عليهم النيابة بلائحة اتهام خطيرة".

مخاوف إسرائيلية من أسلحة الفلسطينيين 

تزامنت هذه الأنباء مع تحذير منظمة "لافي" الإسرائيلية غير الرسمية من "خطر زيادة تداول الأسلحة الشرعية والمهربة في مناطق السلطة الفلسطينية" وسط اتهامات لجيش الاحتلال بـ"تجنب الرقابة على الأمر".

ووفق ما نشره موقع "جيروزاليم بوست" الإسرائيلي في تقرير خاص، فإن المنظمة التي تقول إنها تسعى جاهدة لحماية حقوق المواطنين الإسرائيليين وتشجيع الإدارة المناسبة من قبل الدولة، كانت قد تقدمت بطلب إلى المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، في 19 آب/أغسطس الماضي، لتوضيح عدد الأسلحة التي سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية بامتلاكها بموجب اتفاقات أوسلو.

"الجيش يتجنب الرقابة عليها"... منظمة إسرائيلية تثير مخاوف بشأن زيادة تداول الأسلحة الشرعية والمهربة في مناطق السلطة الفلسطينية

واستند طلب المنظمة إلى قانون حرية تداول المعلومات، ووصلها رد حديث بأنه "بعد مراجعة شاملة... لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحديد المعلومات المطلوبة".

وبموجب أحد الاتفاقات الجزئية ضمن اتفاقات أوسلو في أيلول/سبتمبر عام 1995، سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية بامتلاك نحو 4000 بندقية وقرابة 4000 مسدس و15 مركبة خفيفة غير مسلحة لحفظ الأمن في مناطق سيطرتها.

وسمح الاتفاق نفسه لإسرائيل بزيادة عدد الأسلحة التي توافق على امتلاك السلطة الفلسطينية لها.

وأرادت منظمة "لافي" باستفسارها معرفة إلى أي مدى سمحت إسرائيل للسلطة الفلسطينية بامتلاك أسلحة إضافية منذ عام 1995.

وقد سألت على وجه التحديد عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو أي من وزراء دفاعه، أو أركان القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، وافقوا على زيادة عدد الأسلحة المسموح بها للسلطة الفلسطينية خلال السنوات السبع الماضية.

واعتبر رد جيش الاحتلال على طلب التوضيح "غير متوقع إلى حد ما"، وفق "جيروزاليم بوست"، لا سيما أنه مع مصادرة أي أسلحة فلسطينية تجرى حيازتها بشكل غير قانوني تتعرض للفحص أولاً على قواعد البيانات المختلفة في إسرائيل.

في الوقت نفسه، من المرجح أن تكون هناك سجلات تثبت الموافقة على أسلحة إضافية للسلطة الفلسطينية بحيث يمكن الرجوع إليها وتحديد ما إذا كانت السلطة الفلسطينية مستقبلاً قد تتخطى الحدود.

واعتبرت "لافي" أن رد جيش الاحتلال "ونقص المعلومات يمثلان إشكالية ويخلفان انطباعاً بأن الجيش الإسرائيلي يتجنب الرقابة على هذه القضية، الأمر الذي يمكن أن يسهل تداول المزيد من الأسلحة والأسلحة غير الشرعية في مناطق السلطة الفلسطينية".