قضت محكمة جنح المقطم المصرية، اليوم الثلاثاء 10 آذار/مارس، بحبس المحامي المصري زياد العليمي، سنة واحدة مع إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه (نحو 1275 دولاراً)، بحسب ما كتبت والدته، الناشطة إكرام يوسف، عبر حسابها على فيسبوك.

كانت نيابة المقطم قد أحالت العليمي لمحكمة الجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة، خلال حوار أدلى به لقناة "بي بي سي" الإخبارية، بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين قبل عامين.

وضع خاص

وجهت التهمة الحالية لزياد وأصدر القضاء حكمه فيها، بينما كان محبوساً على ذمة قضية أخرى، عُرفت إعلامياً بـ"خلية الأمل"، ويواجه فيها عدداً من التهم هي: ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت بخلاف أحكام القانون، الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وفي حديث لرصيف22، كان المحامي أحمد فوزي قد قال في وقت سابق، إن "التحقيقات في هذه القضية تمت مع زياد في سجن طرة، في أثناء حبسه احتياطياً على ذمة قضية ′تنظيم الأمل′، وبهذا يصبح الوحيد تقريباً المحبوس احتياطياً على ذمة قضيتين في الوقت نفسه".

في قضية زياد العليمي، تظهر إشكالية جديدة حول كيفية حساب مدة السجن الجديدة، هل يبدأ احتساب المدة 12 شهراً منذ صدور الحكم عليه الثلاثاء 10 آذار/ مارس. أم منذ توجيه التهمة في شباط/فبراير الماضي

ونظراً لخصوصية وضع زياد، حيث اتُهم وحوكم أثناء حبسه احتياطياً على ذمة قضية سابقة (قضية الأمل)، وبهذا تظهر إشكالية حول كيفية احتساب مدة السجن الجديدة. هل يبدأ احتساب مدة ال12 شهراً منذ صدور الحكم عليه الثلاثاء 10 آذار/ مارس، أم منذ توجيه التهمة في منتصف شباط/فبراير الماضي.

جلسة للعلاج وأخرى للاستئناف

وتعليقاً على مسألة احتساب مدة السجن الجديدة، قال فوزي لرصيف22، إنه "لو حصل زياد العليمي على إخلاء سبيل على ذمة ‘قضية الأمل‘ في الجلسة نيسان/أبريل المقبل، فسيتم خصم مدة حبسه الاحتياطي من مدة حبسه النهائية".

وتابع فوزي، وهو عضو بهيئة الدفاع عن زياد، أن "محكمة جنح مستأنف المقطم حددت جلسة 7 نيسان/ أبريل المقبل، للنظر في استئناف زياد العليمي على حكم حبسه".

ينتظر زياد النظر بدعوى للعلاج بمستشفى خارجي يوم 4 نيسان/ أبريل، وجلسة أخرى بتاريخ 7 نيسان/ أبريل للنظر في الاستئناف على حكم بسجنه لمدة عام.

تحمل قضية زياد العليمي خصوصية قانونية، فقد وُجِّهت له التهمة الجديدة، وتم التحقيق معه وإصدار حكم ضده، بينما كان قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى معروفة إعلامياً بـ"خلية الأمل"

ونشر المركز المصري للحقوق الأحد 8 آذار/مارس الجاري نبأ يفيد بأن "الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، نظرت بتاريخ 7 آذار/مارس، الدعوى المقامة من المركز المصري بالتعاون مع مكتب خالد علي للمحاماة، تطالب فيها بنقل المحامي والنائب السابق زياد العليمي، لمستشفى خارجي، وتقديم العلاج اللازم له"، وأفادت أنه تم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4 نيسان/ أبريل المقبل، للاطلاع والرد من طرفي الدعوى.

إنهم يقتلون الأمل

أثار الحكم الجديد الصادر بحق العليمي استياء عدد من النشطاء والحقوقيين على شبكات التواصل الاجتماعي.

عبر مركز القاهرة الحقوقي عن استنكاره للحكم الجديد في ظل حبسه احتياطياً على ذمة "قضية الأمل".

وغردت الإعلامية ليليان داوود، تعليقاً على حبس النائب السابق بمجلس الشعب قائلة: "في مصر فقط يسجن الإنسان بتهم لا محل لها في القوانين والأعراف، كالإساءة لسمعة البلد!".فيما أعاد المحلل السياسي عمرو خليفة، نشر خبر الحكم الجديد، معلقاً عبر حسابه على تويتر بـ"إنهم يقتلون الأمل".