قررت محكمة جنح المقطم المصرية اليوم، 18 شباط/ فبراير، تأجيل قضية المحامي زياد العليمي الجديدة، المتهم فيها بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة، زعمت التحريات أنها تهدف إلى "إثارة الفزع بين الناس" و"تكدير السلم العام".

وكانت النيابة قد أحالت العليمي، عضو مجلس النواب السابق، إلى محكمة الجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة، خلال حوار أجراه مع قناة "بي بي سي" الإخبارية.

وجاء قرار محكمة الجنح متفقاً مع ما طالب به المحامون بشأن تأجيل القضية للاطلاع وفض الأحراز (عرض الأدلة والقرائن ضد المتهم)، والحصول على نسخة من ملف القضية والأحراز، وتمكين العليمي من الحصول على نسخة من القضية، فضلاً عن تمكين محاميه من زيارته.

في المقابل، رفضت المحكمة أحد مطالب هيئة الدفاع وهو تخلية سبيله على ذمة القضية الجديدة.

وكانت الهيئة قد تقدمت بهذا الطلب "لانتفاء مبررات حبسه الاحتياطي، وبسبب حبسه على ذمة قضية أخرى، وأيضاً بسبب سوء حالته الصحية التي تستدعي علاجه خارج السجن".

حبس احتياطي في قضيتين

قال المحامي أحمد فوزي لرصيف22 إن "هيئة الدفاع لا تزال في مرحلة الإطلاع على ملفات القضية"، موضحاً أن "هناك سلسلة من القضايا جرى تحريكها لعدد من الناشطين عن طريق تقديم بلاغات من مواطنين تشبه دعاوى الحسبة".

"التحقيقات تمت في سجن طرة في أثناء حبسه احتياطياً على ذمة قضية ′تنظيم الأمل′، وبهذا يصبح الوحيد تقريباً المحبوس احتياطياً على ذمة قضيتين في آن"... تأجيل البت بقضية المحامي زياد العليمي الثانية المتهم فيها بـ"نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة"

وتابع فوزي، وهو عضو في هيئة الدفاع عن زياد، متسائلاً: "الحقيقة، لا أعرف كيف يتم السماح لمثل هذه النوعية من البلاغات أن تتحول قضايا أمام المحاكم، أو كيف يجري استدعاء البعض للتحقيق معهم بشأنها، إلى جانب عدم جدية الاتهامات. عدا أن التحريات فيها كيدية، إذ يتعلق بعضها بأمور تتصل بحرية الرأي والإدلاء به على مواقع التواصل".

وأوضح فوزي أن "التحقيقات تمت مع زياد في سجن طرة في أثناء حبسه احتياطياً على ذمة قضية ′تنظيم الأمل′، وبهذا يصبح الوحيد تقريباً المحبوس احتياطياً على ذمة قضيتين في الوقت نفسه".

ولفت إلى إمكان حجز أي متهم نحو سنتين احتياطياً على ذمة القضايا المنظورة.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الدفاع عن العليمي، فإن النائب السابق لا يزال "مقيد الحرية" منذ حزيران/يونيو 2019، بعدما وجّهت إليه نيابة أمن الدولة العليا اتهامات مماثلة بإثارة الفزع وتكدير السلم العام في القضية المعروفة إعلامياً باسم "تنظيم الأمل".

وتابع بيان الدفاع كاشفاً عن أن "هيئة الدفاع عن العليمي فوجئت بمثوله أمام المحكمة الأسبوع الماضي من دون إخطار محاميه بموعد الجلسة أو إخطار ذويه بها".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد قررت، في 12 شباط /فبراير الجاري، تجديد حبس زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وأحمد تمام وكمال سعد الدين 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية الرقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووجّهت النيابة إلى المتهمين في القضية اتهامات عدة، أبرزها "مشاركة جماعة إرهابية" و"ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب".