بعد شائعات استمرت أياماً عدة، أكدت السلطات المصرية، في 4 آذار/مارس، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بـ"الإرهابي الخطير" هشام عشماوي عقب إدانته في 14 اتهاماً بـ"الإرهاب".

وعبر القناة الرسمية لوزارة الدفاع على يوتيوب، بثت القوات المسلحة مقطع فيديو قصيراً ورد فيه: "جرى اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً على المتهم الإرهابي هشام علي عشماوي"، مستعرضاً إدانته بـ14 اتهاماً، أبرزها "المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم برصد موكبه وتصويره، والتخطيط لاغتياله بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر عام 2013".

ومن جرائم عشماوي التي ذكرها البيان "توليه قيادة تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي خلفاً للمكنى أبو محمد مسلم، وتوليه إمارة تنظيم بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المكنى أبو عبيدة، واستهداف المباني الأمنية في محافظة الإسماعيلية عام 2013، وضلوعه في الرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس الحدود في الفرافرة وقتل جميع ضباطها وأفرادها (21 عنصراً أمنياً) وتفجير مخازن الذخيرة بتاريخ 19 تموز/يوليو عام 2014".

جدل وشائعات

وكان عشماوي ضابطاً في القوات المسلحة المصرية قبل أن يفصل عام 2012 عقب محاكمة عسكرية على خلفية توزيعه كتب شيوخ السلفية على زملائه. واعتبر المسؤولون العسكريون أنه "تحوّل إلى التطرف".

بعد أسبوع من الشائعات حول تنفيذ الحكم… مصر تعلن إعدام "الإرهابي الأخطر" هشام عشماوي شنقاً برغم تنديدات حقوقية بـ"المحاكمة الجائرة"

لاحقاً، ارتبط اسم عشماوي بأكثر العمليات التي تستهدف العناصر الأمنية في مصر دموية. وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 تمكن الجيش الوطني الليبي الموالي للمشير خليفة حفتر من اعتقال عشماوي في مدينة درنة الليبية، قبل تسليم "المطلوب رقم واحد لمصر" إلى السلطات المصرية في أيار/مايو الماضي.

وروّج الإعلام الموالي للنظام حينذاك للحدث على أنه إنجاز استخباراتي عظيم، مصوراً عشماوي "أخطر إرهابي"، واعداً بـ"القصاص لشهداء الشرطة والجيش" الذين قضوا على يديه أو نتيجة تخطيطه.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة عشماوى و36 متهماً آخر (من أصل 208 متهمين من تنظيم "بيت المقدس")، إلى المفتي بتهمة ارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير داخلية أسبق وتفجيرات منشآت أمنية. وحُدد الثاني من آذار/مارس الجاري موعداً للنطق بالحكم.

لكن اللافت أنه في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي، 24 شباط/فبراير، أثيرت شائعات بشأن تنفيذ حكم الإعدام في عشماوي، وتداولتها صحف رسمية مصرية قبل أن تتراجع وتحذفها في ظل رفض أي مصدر مسؤول التعليق.

ونقلت مواقع محلية عدة عن محامي عشماوي، خالد المصري، تأكيده عدم إبلاغ أسرة المحكوم بتنفيذ الإعدام.

"إعدامات بالجملة"

وكانت منظمة العدل الدولية قد نددت، في 2 آذار/مارس، بأحكام الإعدام الصادرة بحق عشماوي والمتهمين الآخرين، معتبرةً أنهم خضعوا لمحاكمة "جائرة".

خلال الشهرين الماضيين فقط، أصدرت المحاكم المصرية أحكاماً بإعدام نحو 200 متهم في قضايا "ذات طابع سياسي" بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

وقال فيليب لوثر مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "ليس هناك شك في أن المحكوم عليهم بالإعدام اليوم قد أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك الهجمات المميتة. لكن على الرغم من ذلك، لا يمكن أن تحقق عقوبة الإعدام العدالة مطلقاً، خصوصاً لدى إصدارها بعد محاكمة يقول العشرات من المتهمين فيها إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب". 

وأضاف: "ندعو السلطات المصرية إلى إعادة محاكمة المتهمين عبر إجراءات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

كذلك أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) عن "قلقها المتزايد من عودة محاكم الجنايات المصرية إلى إصدار أحكام إعدام بالجملة في الدرجة الأولى من التقاضي".

ولفتت المنظمة الحقوقية المحلية إلى "زيادة وتيرة أحكام الإعدام منذ منتصف عام 2017". وأضافت: "خلال شهرين من بداية هذا العام، تم تنفيذ إعدام 22 شخصاً في 12 قضية جنائية، بعضها قضايا ذات طابع سياسي، ومن ضمنها قضية واحدة نُظِرت أمام محكمة عسكرية. كما قضت محكمة الجنايات بإعدام 43 متهماً في 22 قضية، كلها تم إصدار أحكام أولية فيها خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين".

وتابع بيان المبادرة: "أُحيلت أوراق 124 متهماً في 48 قضية أيضاً إلى المفتي لإبداء الرأي. وهذا يعني أنه في خلال شهرين فحسب أصدرت المحاكم قرارات متفرقة بالإعدام على 200 شخص".

وختم: "وإن كان أغلب هذه الأحكام قابلاً للطعن، فإنه تصعيد غير مسبوق مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية والتي بدأت فيها المحاكم استخدام عقوبة الإعدام بهذا الشكل المفرط".