برغم الآمال التي عُقدت على حكم غير متوقع بتخلية سبيلهم، أصدرت محكمة مصرية قبل قليل قرارات قضت باستمرار احتجاز الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد باقر، وابنة الداعية البارز يوسف القرضاوي، علا، وآخرين.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت، في 18 شباط/فبراير، على نحو غير متوقع، قرارات قضت بتخلية سبيل علاء وباقر، غير أن نيابة أمن الدولة العليا أبت إلا أن تستأنف ضد الحكم.

وفي 20 شباط/فبراير، قبلت المحكمة الاستئنافات ضد جميع قرارات تخلية السبيل ومددت فترة احتجاز علاء وباقر وعلا وآخرين 45 يوماً.

وعبر تويتر، قالت الناشطة منى سيف: "الأمل كان لطيف بس كعادة هذا البلد (مصر) عمره قصير؛ الدائرة (المحكمة) قبلت كل استئنافات النيابة وجددت حبس كل الذين صدرت لهم قرارات تخلية سبيل… علاء وباقر وحامد أخذوا استمرار حبس 45 يوماً، وعلا أيضاً جدد حبسها".

في حين كتب المحامي الحقوقي طارق حسين: "للأسف محكمة جنايات القاهرة قررت قبول استئناف النيابة على قرار تخلية سبيل علاء والباقر وعلا وتجديد حبسهما 45 يوماً".

عقب ساعات من "الأمل الخادع"… محكمة مصرية تلغي قرارات تخلية سبيل علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وعلا القرضاوي

مؤشرات غير مُبشرة

وبرغم الفرحة العارمة التي غمرت الناشطين بأنباء تخلية سبيل المعتقلين السياسيين الثلاثة، حذرت شقيقة علاء من "استعجال الفرحة"، لافتةً إلى أن "المؤشرات غير مبشرة".

وقالت منى: "لا تستعجلوا المباركة، غداً نظر الاستئناف والمؤشرات، بدءاً من اختيار القاضي، غير مشجعة"، في إشارة إلى إحالة الاستئناف إلى القاضية شيرين فهمي المعروفة بتشددها ضد ثورة 25 كانون الثاني/يناير عام 2011 ورموزها.

لكنها استدركت داعيةً: "يا رب خير في كل الأحوال".

و"اختطف" علاء، بحسب أسرته، عقب تنفيذه فترة المراقبة الشرطية في قسم الدقي عقب ستة أشهر من إطلاق سراحه بعد خمس سنوات في السجن بتهمة "التظاهر غير المشروع".

وظهر لاحقاً أمام نيابة أمن الدولة العليا وضم إلى القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، باتهامات تتعلق بـ"مشاركة جماعة محظورة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة المصرية".

أما باقر، محامي علاء بالأساس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، فكان قد فوجئ بالقبض عليه وهو متوجه للقيام بدوره في توفير الدعم القانوني لموكله خلال التحقيق معه، إذ أُخبر بأن هناك أمر ضبط وإحضار على ذمة القضية نفسها التي كان يحاكم فيها علاء بالاتهامات عينها.

وعلا القرضاوي معتقلة انفرادياً منذ 30 حزيران/يونيو عام 2017، وفي 3 تموز/يوليو الماضي جرى ضمها إلى القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بعد يوم واحد من تخلية سبيلها من القضية الأولى التي كانت متهمة بها. وثمة تهمة جديدة موجهة إليها هي "الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها من داخل محبسها" الانفرادي.