قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في 4 يوليو/تموز، حبس علا القرضاوي، ابنة الداعية البارز يوسف القرضاوي، 15 يوماً على ذمة قضية جديدة، بعد يوم واحد من قرار إخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من حبسها احتياطياً في قضية "تمويل الإرهاب".

وأكدت صحيفة الأهرام المصرية الرسمية أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمرت بحبس علا القرضاوي 15 يوماً على ذمة تحقيقات تجريها، موجهةً إليها تهمة "الانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون من داخل محبسها".

تهمتان جديدتان بانتظارها

ولفتت إلى أن "محضراً لتحريات الأمن الوطني كشف عن قيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في مواقيت متزامنة".

وأوضحت صحيفة الشروق المصرية أن القرضاوي وجه إليها اتهامين اثنين هما "الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها من داخل محبسها".

وأكد شقيق علا، عبد الرحمن القرضاوي، خبر إعادة احتجازها قائلاً في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الإخوة الكرام، الخبر صحيح. السيدة علا القرضاوي وجهت لها تهمة ‘استغلال علاقاتها داخل السجن‘ رغم أنها في حبس انفرادي منذ عامين، وعلى هذا الأساس احتجزت مرة أخرى".

إضراب عن الطعام وتنديد حقوقي

وأعلن عبد الرحمن القرضاوي أن شقيقته "بدأت إضراباً عن الطعام" احتجاجاً على إعادة احتجازها.

وأدانت منظمة العفو الدولية القرار عبر حسابها على تويتر، إذ كتبت: "بدلاً من أن تفرج عن علا القرضاوي، طبقاً لقرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنها بعد أكثر من عامين من الاحتجاز التعسفي، قررت السلطات المصرية أن تحتجزها على خلفية قضايا أخرى لا أساس لها من الصحة".

يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من قرار لمحكمة جنايات القاهرة، 3 يوليو/تموز، بتخلية سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية تقضي بتقديم نفسها لقسم الشرطة ثلاثة أيام في الأسبوع، بعد عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الرقم 316 لسنة 2017 المعروفة إعلامياً بـ"تمويل الإرهاب".

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية استمرار حبس علا ابنة الداعية يوسف القرضاوي في تهمتين جديدتين بعد عامين من احتجازها على ذمة قضية "تمويل الإرهاب"

بدأت علا القرضاوي ابنة الداعية البارز يوسف القرضاوي إضراباً عن الطعام احتجاجاً على إعادة احتجازها في تهمة جديدة بعد حكم قضائي بتخلية سبيلها

وفي القضية المشار إليها، تتهم السلطات القرضاوي بـ"تولي قيادة جماعة الإخوان المحظورة (في مصر) والانضمام إليها ومدها بتمويل أجنبي من دول خارجية لدعم أنشطتها وعملياتها من خلال تزويد أفراد الخلايا التابعة لها بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد لتصنيع المتفجرات من أجل استخدامها في عمليات إرهابية تهدف لزعزعة استقرار الدولة"، فضلاً عن "التحريض على التظاهر وأعمال عنف، والانتماء إلى جماعة على خلاف القانون، والسعي لتأليب الرأي العام على مؤسسات الدولة بالاشتراك مع آخرين".

يذكر أن حسام خلف زوج علا هو أيضاً أحد المتهمين في القضية نفسها.

حالات متكررة       

وليست هذه الحالة الأولى التي تعيد السلطات المصرية فيها احتجاز معارضين أو ناشطين على ذمة اتهامات جديدة بعد تخلية سبيلهم وإتمام مدة الحبس الاحتياطي.

ومن هؤلاء، الصحافي في قناة الجزيرة محمود حسين، الذي لا يزال محتجزاً منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2016، برغم حصوله على قرار بتخلية السبيل.

وبعد يومين من الإفراج عن الناشطة المصرية أمل فتحي وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بشرط قضاء ساعة في مركز للشرطة مرة في الأسبوع، عادت وأيدت محكمة جنح مصرية حكماً بحبسها عامين، فضلاً عن فرض غرامة عليها لبثها مقطع فيديو على الإنترنت ينتقد التحرش الجنسي في مصر.