في سابقة أولى، قضت محكمة كويتية بحق مواطنة في "الولاية الصحية" لأبنائها باعتبارها الحاضنة، ما أنعش آمال العديد من الكويتيات في أن يكون القرار، حال أصبح نهائياً وباتاً، مبدأً جديداً يحتذى به قضائياً.

وأفاد موقع القبس المحلي بأن "محكمة الأسرة انتصرت للمرأة الكويتية بالحكم بأحقية مواطنة بالولاية الصحية لأبنائها بصفتها الحاضنة، وأحقية التوقيع على كل يلزم من أوراق و معاملات أمام الجهات التابعة لوزارة الصحة، من دون الحاجة إلى موافقة والد الأبناء".

وأَافت أن القاضي "قرر أحقية المواطنة في احتضان ولدها من ذوي الإعاقة صحياً، نظراً لحاجته الصحية الدائمة ما يتطلب معه التوقيع على معاملات كثيرة ومتعددة، ويهدد حياة الصغير، وكذا حياة أسرته ‘بسبب تعنت ولي الأمر إضراراً بالصغير وكيداً في الطالبة طليقته‘".

ولفت إلى أن القاضي اعتبر حكم ولاية الأم صحياً على ابنها "تفريغاً لأحكام قرارات صادرة عنها مؤخراً، بمنع التدخل العلاجي إلا بموافقة الأب بحكم أنه ولي أمر طبيعي على الصغير، أو أن تستخرج الأم الحاضنه حكماً قضائياً يعطيها الحق في التوقيع على إجراءات العملية للمحضون أو أي إجراء علاجي" يخصه.

وهذا الحكم صادر عن محكمة أول درجة. وفي حال أصبح نهائياً وباتاً يمكن الاستناد إليه في قضايا مماثلة باعتباره مبدأً قضائياً جديداً.

سابقة قضائية كافح لأجلها ناشطون كثر… مواطنة كويتية تنال "الولاية الصحية" على أبنائها في خطوة اعتبر سببها "تعنت ولي الأمر (الأب المطلق) إضراراً بالصغير وكيداً في الطالبة طليقته"

رفض برلماني وجدل

وكانت اللجنة الصحية بمجلس الأمة الكويتي قد رفضت اقتراحاً يساوي المرأة بالرجل في التوقيع على المعاملات الطبية ما يعني استمرار قصر الولاية الصحية للأبناء على الأب حتى في حالة انفصاله عن الأم، ما أثار نقاشاً حاداً في البلاد.

ونشط العديد من الكويتيين رفضاً لهذا الموقف من لجنة البرلمان باعتباره يهدد حياة الطفل بشكل مباشر، كما استنكر كثيرون أن المرأة صارت وزيرة ومشرعة للقوانين بينما لا يمكنها اتخاذ قرار يخص حالة أطفالها الصحية.

وذكروا بأن المادة 29 من الدستور الكويتي تساوي بين المواطنين في الكرامة وأمام القانون بعيداً عن أي تمييز على أساس "الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

د.#هشام_الصالح: عندنا مُشرعين من الإناث ويفعلون الأدوات الرقابية.. ولا تقدر توقع على عملية لولدها؟!@dr_hesham_law #الحوار_السياسي pic.twitter.com/gkcz1sx3et

— atv Kuwait ?? (@atvkw) January 18, 2020

 وتطوعت استشاري أمراض القلب البارزة فريدة الحبيب لتدشين حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمنح "الولاية الصحية للمرأة" الكويتية.

وبحسب الحبيب، فإن الولاية الصحية "هي مسؤولية شخص ما عن اتخاذ قرار الإجراءات الصحية تشخيصية أم علاجية لشخص آخر أمام الطاقم الطبي في المراكز والمستشفيات وهي تعطيه الحق في التوقيع سواء على الموافقة على أي إجراء  أو تقبل المضاعفات الخطيرة التي قد تنتج من إجراء حتمي يقرره الطبيب".

وقالت الحبيب: "وزيرات وقعن على قرارات حاسمة في شتى أنحاء البلاد… وأنا طبيبة منذ 35 عاماً لا أستطيع أن أوقع أي إجراء في حالة مرض أحد من أهلي! أنا أقوم بالعمليّات ولا أستطيع أن أوقع على عمليّة؟ تناقض سمج!".

في حين أشارت الكاتبة الكويتية إقبال الأحمد في مقال: "الدكتورة فريدة الحبيب، متخصصة بأمراض القلب، وتجري عمليات القسطرة يومياً... عندما احتاجت والدتها رحمها الله الى إجراء عملية قلب.. رفضوا توقيعها لأنها أنثى. وطلبوا أن يأتي أخوها ليقوم بهذه العمل الفذ... عيب".

وأردفت ساخرةً: "صحافتنا وبرلماننا ومجالسنا ووسائل التواصل تنشغل بأمر لم نسمعه ولم نقرأ عنه في أي دولة بالعالم المتحضر منه والمتخلف... الغني منه والفقير... إلا عندنا. تدرون ليش: لأننا غير".

المرأة في الكويت عملت وزيرة وطبيبة ووكيلة نيابة، لكنها كانت تُحرم من التوقيع على التعاملات الصحية لأي من ذويها. الآن بات ذلك ممكناً 

وعادت الحبيب للتعليق في 19 كانون الثاني/يناير: "سعدت لتحرّك وزارة الصحة لإقرار الولاية الصحية للمرأة بجديّة من قبل الشيخ باسل الصباح وزير الصحة واللجنة التي مقررها الشيخ سلمان الصباح، فرجاءً من نوّاب الأمة الأفاضل الموافقة على مساواة الرجل بالمرأة دون استثناء الأخت أو الإبنة"، موضحةً أن القرار أحيل إلى "المراجعة بإدارة الفتوى والتشريع".

وفي اليوم نفسه، صرح النائب بمجلس الأمة محمد الدلال لمواقع محلية بأن هناك "توجه نيابي كبير لإقرار التعديلات التي تهدف إلى منح المرأة حق التوقيع على معاملات دخول المستشفيات والخروج منها وإجراء العمليات الجراحية وسيرى النور قريباً".

وأوضح أنه "في ظل عدم وجود نصوص تشريعية تكفل للمرأة خاصة الأم أو الزوجة المساهمة في التدخل الطبي أو المساعدة الطبية للزوج أو الأب أو الابن أو الأخ… ما ترتب عليه من مشاكل كبيرة واجهتها المستشفيات والمرضى، تقدمنا مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتعديل لقانون الجزاء يكفل للزوجة والأم صلاحية التدخل مع ولي النفس، حيث أن النص الحالي لا يكفل ذلك الحق إلا للنفس ولولي النفس".