"أرجوكَ سيدنا الملك أطلق سراح والدي أو خفّف الحكم عليه"، بهذه العبارة ناشدت ابنة المدوّن محمد السكاكي العاهل المغربي تخفيف العقوبة التي ينفذها والدها الذي "لا معيل لأسرتنا سواه"، بعد الحكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهم عدّة، منها "الإساءة لشخص الملك".

وحكمت المحكمة الابتدائية في مدينة سطات، في 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على السكاكي، المعروف على نطاق واسع بـ"مول الكاسكيطة"، بأربع سنوات سجناً نافذاً، وغرامة قدرها 40.000 درهم (4 آلاف دولار أمريكي)، إثر محاكمته بسبب فيديو نشره في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وظهرت عائلة السكاكي المكونة من زوجته وابنه وابنته بعد الحكم في فيديو على صفحته الرسمية في فيسبوك، وهم يبكون ويصرخون. وطالبت الزوجة بإطلاق سراح المعيل الوحيد للأسرة، لافتةً إلى أن زوجها اعتذر للمغاربة عما بدر منه في مقطع الفيديو.

وتساءلت ابنته البالغة من العمر تسع سنوات: "هل يخرج والدي من السجن وأنا في الـ13 عاماً من العمر؟"، وقالت: "أرجوك سيدنا الملك أطلق سراح والدي أو خفّف الحكم عليه. فلا أحد سواه يوفّر لنا الأكل".

بالإضافة إلى انتقاد السلطة والأوضاع الاجتماعية في البلاد، كان السكاكي قد وجّه انتقادات أيضاً إلى جزء من الشعب بسبب "الصمت أمام انتهاك حقوقه"، ناعتاً إياه بـ"الغبي".

وقالت وكالة أنباء المغرب العربي إن نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، "بيّنت أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير، وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون".

وخلصت التحقيقات، حسب وكالة الأنباء المغربية، إلى "أن المعني بالأمر تلقى تحويلات مالية مهمة من الخارج مقابل هذه الأفعال".

واعتبرت هيئة الدفاع عن السكاكي في تصريحات لوسائل إعلام مغربية أن الحكم عليه "قاس وغير عادل"، ويدخل في إطار "التضييق على حرية التعبير"، معلنةً عزمها استئناف الحكم.

أسرةالمدوّن مول الكاسكيطة تناشد العاهل المغربي تخفيف الحكم عليه بعد إدانته "بتهمة إهانة شخص الملك"

4 سنوات سجناً و4 آلاف دولار أمريكي غرامة... محامي مول الكاسكيطة: حكم قاس وغير عادل يضيق على حرية التعبير. سنستأنف

وانتقد السكاكي (30 عاماً) في الفيديو الذي نشره 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، خطب العاهل المغربي، واعتبرها "مجرد خطابات شكلية لا يتم تنزيلها على أرض الواقع"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تُلبي انتظارات المغاربة الذين يتوقعون محاسبة المسؤولين وعدم الاكتفاء بالكشف عن تجاوزاتهم فحسب.

وأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة بتهم "السب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء، وإهانة المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات"، التي ضُبطت كميّة منها داخل سيارته لدى اعتقاله، حسب بلاغ النيابة العامة.

وأضافت إلى ملفه، في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تهمة "إهانة شخص الملك".

معتقل سياسي وجب إطلاق سراحه

وكانت خديجة الرياضي، العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قالتفي وقت سابق لرصيف22 إن فيديو مول الكاسكيطة لا يتضمن أية إهانة للمؤسسات.

ورأت أن "إهانة المغاربة تهمة غريبة جداً، إذ لا توجد إهانة للشعب أكثر من تركه من دون دواء وتعليم، ومتأخراً في مختلف التصنيفات الدولية"، وهذا ما انتقده الشاب السكاكي في الفيديو الذي نشره عبر اليوتيوب، تضيف الرياضي.

ودعت إلى اعتبار المدوّن "معتقلاً سياسياً يجب إطلاق سراحه كما تجب الاستجابة لمطالب الشعب المغربي"، لافتةً إلى أن "كل من ينتقد المسؤولين الحقيقيين عن أزمة البلاد يُزج به في السجون".