وأضاف المصدر أن مول الكاسكيطة "دأب على إنتاج ونشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب تتناول مواضيع تخلق الحدث"، مشيراً إلى أن هذه العملية تدر عليه مداخيل مالية شهرياً تراوح بين ألفي وثلاثة آلاف دولار أمريكي، كما يتلقى على إثرها "تحويلات مالية مهمة من الخارج"، حسب تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

مس بحرية التعبير

في سياق متصل، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتدابها محامية للدفاع عن المتهم، مسجلةً أن المتابعة لم تأخذ مساراً قانونياً واضحاً منذ البداية، لأن البيان الأول الذي أصدرته النيابة العامة في الموضوع كان "ملآناً بالحشو" مقابل التعتيم على ظروف الاعتقال.
وقال عزيز غالي رئيس الجمعية، لموقع اليوم24 المحلي: "متابعة السكاكي بالتهم التي نسبت إليه، تدخل في إطار المس بحرية التعبير"، واستغرب مما جاء في بلاغ النيابة العامة بشأن "ضبط كميات من الحشيش لدى المتهم"، لافتاً إلى أن الأخير ينفي أي صلة بهذه المخدرات.
وحسب غالي، فإن المغرب يشهد حملة رسمية تهدف إلى "التضييق على الفضاءات الرقمية"، وأكد أن متابعة اثنين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزامن تأتي للحد من حرية التعبير.
وأشار المتحدث إلى أن متابعة السكاكي تتزامن مع اعتقال مدون آخر معروف باسم "مول الحانوت" بمدينة تيفلت، على خلفية فيديوهات تتضمن مواضيع سياسية.
وكان عبد الصادق البوشتاوي محامي معتقلي حراك الريف، قد ذكر الليلة الماضية أنه تم "اختطاف" المدون محمد بودوح في وقت سابق من صباح يوم الثلاثاء، بعد مداهمة منزله من قِبل عناصر شرطة بزي مدني، وتفتيشه وحجز جميع هواتف عائلته.

لم يسْلم بلاغ النيابة العامة من انتقادات حقوقيين وإعلاميين وسياسيين، خاصة عند حديثه عن معطيات شخصية تخص المداخيل المادية لـ"مول الكاسكيطة"، والمبرّرات التي تضمّنها.
تساءل الحقوقي عزيز غالي عن سبب تطرق النيابة العامة إلى موضوع المداخيل التي يُحصّلها المدون عن طريق اليوتيوب، وعن علاقة ذلك بمتابعته، في ظل "لجوء آلاف المغاربة في تحصيل مداخيلهم من هذا الموقع من دون أن تتم متابعتهم".
ورأى الأكاديمي خالد البكاري أن بلاغ النيابة سقط في "خرق سافر" بعدما كشف عن معطيات شخصية غير مجرّمة قانونياً، ولا علاقة لها بأصل المتابعة، لافتاً إلى أن البلاغ لم يستطع إثبات أن متابعة مول الكاسكيطة لا علاقة لها بالرأي.
وقال عبد اللطيف الأبلق شقيق ربيع، أحد قادة حراك الريف: "الدولة صارت تحاكم أفراد الشعب على ما يتقاضونه عبر اليوتيوب، بدلاً من توفير فرص الشغل لهم"، ودعا إلى عدم استغراب هذه المتابعة بعد محاكمة معتقلي الحراك بما سُمّي "جرائم السلوك".
وافترض حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، أن التهم التي تضمنها بلاغ السلطة دافع حقيقي وراء متابعة السكاكي، وأضاف: "بلا لف ولا دوران. السبب المباشر هو المحدّد في بلاغ النيابة بـ‘إهانة المؤسسات الدستورية‘، والباقي مسوغات لا يصدقها أحد".
وكان محمد السكاكي قد اعتُقِل نهاية الأسبوع الماضي بعدما انتقد عبر فيديو نشره 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خُطَب العاهل المغربي، واعتبرها "مجرد خطابات شكلية لا يتم تنزيلها على أرض الواقع"، كما وجّه نصيباً من انتقاداته للشعب ناعتاً إياه "بالغبي".