بعد شهر من استقالة الحكومة، صدر مرسوم أميري بتشكيل حكومة كويتية جديدة برز فيها إسناد 3 حقائب إلى "وزيرات"، في سابقة أولى استحسنها العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح 17 كانون الأول/ديسمبر، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة السابقة، قبل نحو شهر، جراء خلاف بين أعضاء الأسرة الحاكمة والبرلمان، إذ كلف صباح خالد الحمد الصباح رئيساً للوزراء بعدما كان يشغل منصب وزير الخارجية.

وضمت الحكومة الجديدة 3 أسماء نسائية جديدة ليرتفع بذلك عدد الوزيرات في تاريخ الكويت إلى 11.

والحقائب النسائية في الحكومة الجديدة هي: وزارة المال والدولة للشؤون الاقتصادية ذهبت لمريم عقيل هاشم العقيل، والأشغال العامة والدولة لشؤون الإسكان لرنا عبد الرحمن الفارس، والشؤون الاجتماعية لغدير محمد أسيري.

ونقل موقع "القبس" المحلي عن "مصدر وزاري رفيع" قوله إن رئيس الحكومة الجديدة كان قد التقى وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الزين صباح الناصر الصباح، المعروفة بالزين الصباح، لتشغل حقيبة رابعة في الحكومة، قبل أن تجيب بالرفض.

احتفاء وتطلعات

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفى العديد من الناشطين الكويتيين باختيار 3 وزيرات دفعة واحدة في الحكومة، معتبرين ذلك "دليل سبق جديداً للكويت".

الوزيرات د.رنا الفارس ود. أسيري ومريم العقيل بعد أداء القسم الدستوري.. حكومة فيها ٣ وزيرات استبشر فيها الخير ..مرحبًا بالوعي الأنثوي بالقوة الناعمة المؤثرة ..كل التوفيق ??? pic.twitter.com/NO9zLxYkPI

— ?Deena Al-Refai (@Danadesh) December 17, 2019

ووصف البعض الأمر بـ"غزو نسائي لمجلس الوزراء الكويتي". وتمنت كويتيات لو تستغل الوزيرات الجديدات الفرصة لـ"تحقيق تطلعات المرأة الكويتية".

وانتقد آخرون تعيين 3 وزيرات "بشكل مفاجىء، مقابل سيدة واحدة في مجلس الأمة"، معربين عن تخوفهم من أن يكون الأمر "استعراضياً وليس مبنياً على أساس الكفاءة والخبرة".

حقوق سياسية و8 وزيرات

للمرة الأولى، سُمح للمرأة الكويتية بالانتخاب والترشح لمجلس الأمة في أيار/مايو عام 2005. وعُينت امرأتان في المجلس على الفور فيما رشحت أول سيدة كويتية نفسها لانتخابات المجلس البلدي في نيسان/أبريل عام 2006، هي جنان بو شهري.

قبل ذلك، كان قد صدر مرسوم أميري عام 1999 بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية كاملةً، بالانتخاب والترشح لمجلس الأمة، علاوةً على تولي المناصب القيادية، لكن مجلس الأمة رفضه.

للمرة الأولى في تاريخ الكويت، تتولى 3 سيدات حقائب وزارية في حكومة واحدة. بهن ارتفع عدد الوزيرات إلى 11 منذ نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية عام 2005

تسريبات تؤكد أن رئيس الحكومة الكويتية كان يرغب في وجود حقيبة نسائية رابعة ضمن تشكيلته. ناشطون كويتيون متخوفون من أن يكون الأمر "استعراضياً وليس مبنياً على أساس الكفاءة"

وبعد أقل من شهر من منحها الحق في المشاركة في الحياة السياسية، عينت أول وزير كويتية في حزيران/يونيو عام 2005، هي معصومة مبارك، الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة والصحافية وأستاذة السياسة في جامعة الكويت.

وجرى تعيينها آنذاك وزيرةً للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية.

ومنذ ذاك الحين إلى إعلان الحكومة الجديدة، تعاقبت على الحكومات الكويتية 8 سيدات هن: معصومة المبارك، ونورية الصبيح، وموضي الحمود، وأماني بورسلي، ورولا دشتي، وذكرى الرشيدي، وهند الصبيح، وجنان بوشهري.

وتولين وزارات: التخطيط، والمواصلات، والصحة، والتربية والتعليم العالي، والإسكان، والتجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية، وشؤون مجلس الأمة.

غير أن الحقائب النسائية طالما تعرضت لـ"المساءلة والانتقاد"، وقاد ذلك في بعض الأحيان إلى الاستقالة أو الإقالة.

وكانت المبارك، التي شاركت في ثلاث حكومات، وظلت في منصبها الوزاري نحو عامين وشهرين، قد تقدمت باستقالتها بعد تقديم استجواب لها على خلفية حريق في مستشفى.

في حين قدم طلب لطرح الثقة من الوزيرة الثانية في تاريخ البلاد، الصبيح، عقب استجواب في مجلس الأمة وتجاوزته بصعوبة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت وزيرة الأشغال والإسكان السابقة جنان بوشهري استقالتها في نهاية المساءلة الموجَّهة إليها من النائب عمر الطبطبائي.

وقالت: "من على هذه المنصة، أُعلن تقديم استقالتي، لأن الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق"، لافتةً إلى أنها تقف "برأس مرفوع في مواجهة أصحاب النفوذ".

ويبقى تمثيل النساء في مجلس الأمة الكويتي "ضعيفاً"، ويثير انتقادات عدد كبير من الكويتيات اللواتي يرفعن مطالب عدة، في مقدّمٍها تعديل القوانين ليصبح من حق المرأة الكويتية منح زوجها وأولادها الجنسية، أسوةً بالرجل الكويتي.