أعلن المحامي المصري البارز وعضو هيئة الدفاع عن الصحافية والناشطة إسراء عبد الفتاح، خالد علي، مساء 16 كانون الأول/ديسمبر، تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى مستشفى سجن النساء في القناطر (شمال البلاد).

ولفت علي إلى أن تدهور صحة إسراء أعقب دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب منذ جلسة تجديد سجنها الأخيرة في 8 كانون الأول/ديسمبر. 

وصرح المحامي والناشط الحقوقي ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، لرصيف22 بأن إسراء حالياً تضحي بحياتها وتخوض معركة لإجبار السلطات المصرية أو الدولة المصرية على احترام القانون".

وأضاف: "إسراء لم ترتكب جريمة والدولة والنيابة تعلمان ذلك جيداً، وهي ماضية في معركتها حتى توجيه اتهامات جدية لها بعيداً عن التهم المعلبة (المحفوظة) والتي لا معنى لها. يقولون إنها مشاركة لجماعة إرهابية: ما هي هذه الجماعة وماذا فعلت وكيف شاركتها إسراء؟ لا أحد يجيبها أو يجيبنا (كمحامين) عندما نسأل".

ثم أردف: "هي أيضاً تطالب بالتحقيق في ما تعرضت له قبل التحقيقات وخلالها. لم يعد بوسعنا كمحامين وحقوقين فعل المزيد. فعلنا كل ما في وسعنا واتبعنا الإجراءات القانونية لإثبات أن ما تعرضت إسراء وتتعرض له غير قانوني، كذلك هو احتجازها".

وختم: "الكرة الآن في ملعب السلطات. حياة إسراء مسؤولية الدولة، وعليها الاختيار إما أن تكون ‘دولة بوليسية‘ وتتعنت ضد إسراء ويتدهور وضعها الصحي أكثر فأكثر، أو تصبح دولة قانون وتلتفت إلى مطالبها المحقة".  

وإسراء من الناشطات البارزات في ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، التي أطاحت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكانت في عداد مؤسسي حركة "شباب 6 أبريل" المعارضة، وجرى اعتقالها عدة مرات في عهدي مبارك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. وهي ممنوعة من السفر منذ نحو 4 سنوات بعد اتهامها بـ"تلقي التمويلات الأجنبية". 

اختطاف وتعذيب وظلم

وكانت مجموعة من رجال الأمن في زي مدني قد اعترضوا سيارة عبد الفتاح، مساء 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقاموا بضربها و"اختطافها"، بحسب شهادة صديقها محمد صلاح الذي كان برفقتها وتعرض للضرب والترك في الشارع.

وظهرت إسراء أمام نيابة أمن الدولة العليا المصرية بعد يوم من "اختطافها"، لتؤكد لمحاميّها تعرضها لـ"الضرب والتعذيب" ودخولها إضراباً عن الطعام حتى يتم الكشف الطبي عليها والتحقيق في شكوى التعذيب.

وفصّل أصدقاؤها؛ محمد صلاح والصحافية سولافة مجدي وزوجها الصحافي حسام الصياد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تعرضت له من تعذيب، لافتين إلى أنها تعرضت لضرب مبرح على أيدي المخبرين، ونزع ضابط سترتها وخنقها بها لإبلاغه بكلمة سر هاتفها، وجرى تكبيل يديها فوق رأسها وتقييد قدميها وتركها هكذا 8 ساعات متواصلة.

بسبب الإضراب عن الطعام والشراب احتجاجاً على عدم التحقيق في ملابسات "اختطافها وتعذيبها"، حالة الصحافية والناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح تسوء وتنقل إلى مستشفى السجن

جمال عيد لرصيف22: "إسراء تخوض معركة وتضحي بحياتها لإجبار السلطات على احترام القانون. فعلنا كل ما بوسعنا والدولة مسؤولة عن حياتها الآن"

وقبض على أصدقاء إسراء الثلاثة، مساء 26 تشرين الثاني/نوفمبر، بتهمتيْ "نشر أخبار كاذبة" و"مشاركة جماعة إرهابية" لمجدي وصلاح.

وتجاهلت النيابة المصرية شكوى إسراء وضمّتها إلى القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة بتهم: مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وعلى ذمة القضية نفسها، جرى حبس عشرات الصحافيين والسياسيين المصريين، أبرزهم كمال خليل وخالد داوود وماهينور المصرى وحسن نافعة وحازم حسنى.

وبعد محاولات إقناع من محاميها للعدول عن الإضراب عن الطعام، وافقت إسراء على تعليقه حتى جلسة تجديد حبسها على أمل أن تقرر النيابة التحقيق في شكوى التعذيب.  

لكن النيابة استمرت في تجاهل شكواها، لتعود هذه المرة إلى إضراب تام عن الطعام والشراب وتتدهور حالتها الصحية.

يذكر أن العديد من الجهات الدولية والحقوقية كانت قد نددت بما جرى لإسراء، وطالبت بالإفراج عنها.

ونهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طالب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر السلطات المصرية إلى إطلاق سراح عبد الفتاح واصفاً ما حدث معها بـ"الأمر الشائن".

كذلك اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "اختطافها واحتجازها تعسفياً وتعذيبها، واتهامها بتهم زائفة، مؤشر آخر إلى أن السلطات المصرية تصعد من الأعمال الوحشية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ‘لترويع‘ المنتقدين والمعارضين".