أدانت محكمة سودانية الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 14 كانون الأول/ ديسمبر، بتهم الفساد المالي وحيازته أموالاً بالعملة الأجنبية وحكمت عليه بالإيداع في مؤسسة إصلاح اجتماعي ومصادرة أموال كانت قد ضُبطت في مقرّ إقامته.

وتباينت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحكم. فرفضه بعض الناشطين ووصفوه "بالهزيل" في حين رأى آخرون أنه مجرد مقدمة لإدانة البشير في قضايا أخرى.

وبحسب القانون السوداني، يمكن أن تصل العقوبة في التهمتين اللتين يحاكم فيهما البشير إلى 13 عاماً سجناً، إلا أنه حكم عليه بعامين فقط لتجاوز عمره السبعين عاماً.

والبشير متهم بالحصول على أموال من مصادر أجنبية واستخدامها بطريقة غير قانونية.

وكان الجيش السوداني قد أطاح به في نيسان/ أبريل، بعد أربعة أشهر من الحراك الشعبي الواسع ضده، مُنهياً حكمه الذي بدأ قبل ثلاثين عاماً.

وبدأت محاكمة البشير في 19 آب/ أغسطس. وقال القاضي صادق عبد الرحمن إن السلطات عثرت على حوالي سبعة ملايين يورو، وأكثر من 351 ألف دولار أمريكي، ونحو ستة ملايين جنيه سوداني، في منزل الرئيس السابق.

وادعى الرئيس المخلوع، في نهاية آب/ أغسطس، أن معظم الأموال التي وُجدت في منزله هي جزء من مبلغ 25 مليون دولار تلقاه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي.

"لاهاي بس"

رفض بعض الناشطين الحكم الصادر بحق البشير وقالوا إن سنتين في دار رعاية هي بمنزلة حكم "بالبراءة".

وقال المغرّد عبد الرازق: "تم الحكم على قاتل 300 ألف مواطن ومرتكب أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية بسنتين سجناً. البشير يجب أن ينال أقصى حكم بإعدامه شنقاً حتى الموت أو بالسجن المؤبد".

وأطلق المعترضون على الحكم هاشتاغ #لاهاى_بس للمطالبة بمحاكمة البشير في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كونه مطلوباً دولياً باتهامات خطيرة، بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي خلال حرب السلطة مع متمردين في إقليم دارفور.

محكمة سودانية تتحفظ عن الرئيس السابق عمر البشير عامين في الإصلاح الاجتماعي في تهمتي الفساد وحيازة أموال بالعملة الأجنبية... وسودانيون يعبّرون عن امتعاضهم من بساطة الحكم ويطالبون بإحالة الرئيس المخلوع إلى لاهاي

بعد الحكم المخفف على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تجمع المهنيين السودانيين يقول: "نوضح أن المحاكمات الأكثر أهمية المتمثّلة في جرائم الحرب والتعذيب والقتل والإبادة هي محاكمات لم تبدأ بعد"

وقال المغرّد خالد الطاهر: "سنتان سجن ومصادرة الأموال المنهوبة، حكم هزيل يتوافق مع هوان القضية، رغم ذلك هناك القضايا الكبرى كجرائم الحرب في دارفور وقتل المتظاهرين في الانتظار".

في المقابل، رحب بعض الناشطين السودانيين بالحكم واعتبروه مقدمة لإدانة البشير في قضايا أخرى. وقال المغرّد محمد تيبشة: "بشة ودو الإصلاحية سنتين ولسة دا يادوب بس من قضية النقد الأجنبي والجاي أكتر".

وأضاف: "30 سنة بنرقص الليلة رقصتنا. عقبال ما نرقص بي الإعدام".

ورأى تجمع المهنيين السودانيين أن "محاكمة المخلوع اليوم تتم الآن في قضية واحدة وهي حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام الذي ضبط بحوزته صبيحه الحادي عشر من نيسان/ أبريل".

وأضاف التجمع على صفحته على تويتر: "نوضح أن المحاكمات الأكثر أهمية المتمثّلة في جرائم الحرب والتعذيب والقتل والإبادة هي محاكمات لم تبدأ بعد".