استجابةً لمطالب المتظاهرين السودانيين الذين أسقطوا نظام الرئيس السابق عمر البشير، أقرت السلطات السودانية في ساعة متقدمة من ليل 28 تشرين الثاني/نوفمبر، قانوناً لـ"تفكيك نظام البشير" وأجازت إلغاء قانونه لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة. 

وأفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) صباح 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بأنه "بعد جلسة ماراثونية استمرت 14 ساعة، أجاز الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء في القصر الجمهوري قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019 وقانون تفكيك نظام الثلاثين من حزيران/يونيو عام 1989 وإزالة التمكين للعام 2019".

وتاريخ "الثلاثين من حزيران/يونيو عام 1989" يشير إلى الانقلاب العسكري الذي جاء بالبشير إلى سدة الحكم. وطالما طالب المتظاهرون بمحاسبة رموز نظام البشير وبحرمانهم من المشاركة في الحياة السياسية مرة أخرى.

ونقلت الوكالة عن وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري توضيحه أن قانون إلغاء نظام البشير "يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير) إضافةً إلى حجز الممتلكات والأموال المملوكة للحزب والواجهات التابعة له لتؤول إلى وزارة المال والتخطيط الاقتصادي الاتحادية".

ولفت الوزير إلى تشكيل لجنة من 18 عضواً تختص  برصد مصالح النظام السابق وممتلكاته وتسريح منسوبيها وتحديد كيفية التصرف في أموالها وأصولها، على أن تكون توصيات اللجنة ملزمة لكل الجهات التي تخاطبها، فيما تقدم تقريراً دورياً شهرياً لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

أما قانون النظام العام فكان قد بدأ في عهد البشير فرض الآداب الاجتماعية المقيدة لحريات النساء المرتبطة بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.

كان القانون يحظر على النساء ارتداء السراويل وخلع الحجاب في الأماكن العامة أو الاختلاط بالرجال غير الأزواج أو الأقرباء من الدرجة الأولى. وانتقدته جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية على نقاط واسع.

ورأت الناشطة في مجال حقوق المرأة هادية حسب الله أن "إلغاء قانون النظام العام تتويج لنضال النساء الشجاعات طوال ٣٠ عاماً. هو انتصار مستحق. استحققنه الشهيدات". ولعبت المرأة السودانية دوراً مؤثراً في الحراك المناهض للبشير.

"تأسيس لعهد جديد"

وعبر حسابه على تويتر، كتب رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، صباح 29 تشرين الثاني/نوفمبر: "إن هذا القانون ليس قانوناً للانتقام بل إقامةً للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً ومقداماً وثائراً".

واعتبر عضو مجلس السيادة الانتقالي والناطق الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان إجازة القانونين "تحقيقاً لشعار الثورة حرية سلام وعدالة والتأسيس لعهد جديد وفق الشرائع السماوية والقانونية". 

السودان يسنّ قانوناً لتفكيك أركان نظام البشير بما في ذلك حزب "المؤتمر الوطني" ومصادرة ممتلكاته...  ورئيس الوزراء: "ليس قانوناً للانتقام بل إقامةً للعدل"

 إلغاء قانون "النظام العام" الذي يقيّد حريّات نساء السودان المرتبطة بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة

ورحب تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات الشعبية منذ انطلاقها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بقانون حل أركان نظام البشير واصفاً إياه بأنه "خطوة جبارة على طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور".

"العرفان للشهداء"

 واحتفل عدد من النشطاء السودانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صباح 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بأول صباح من دون "الكيزان"، معربين عن شكرهم لشهداء الثورة الذين قادوا إلى هذا "النصر" وحكومة حمدوك التي وقفت خلفه.

ومصطلح "الكيزان" يطلق في السودان على أنصار النظام السابق المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين.

وأهدى آخرون القرار إلى ذويهم من "المناضلين القدامى" الذين حلموا بسودان "حر" ورحلوا قبل أن يشهدوا قرار حل حزب البشير.

وكان سائقون قد أطلقوا أبواق سياراتهم ابتهاجاً في العاصمة الخرطوم فور الإعلان القانونين مساءً.

يُشار إلى أن حكومة حمدوك تشكلت في أيلول/سبتمبر الماضي بعد التوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة بين الحراك الشعبي المناهض للبشير والمجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد عقب إطاحة البشير، على نحو ينظم فترة انتقالية تمتد أكثر من 3 سنوات بقليل.