وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد استقبل المشاركين بمدخل القاعة الرئاسية للاحتفال ومنهم رؤساء رواندا وتشاد وكينيا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وبعد التوقيع، قال لبات إن الاتفاق السوداني أبرز دليل على تشبث القارة السمراء بـ"حل مشاكلها بنفسها وبشكل مستقل" وعلى أن "إفريقيا واقفة على قدميها ومصرة على استقلالية شعوبها"، قبل أن يختم بقوله "هنيئاً للشعب السوداني وهنيئاً لإفريقيا ولتقف إفريقيا خلف السودان وليقف السودان مع إفريقيا".

وتحدث ممثل قوى الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم موجهاً التحية لشهيدات السودان وشهدائه، مشدداً على أنه "لولا تضحياتهم ما كنا وصلنا لهذه اللحظة".

وضجت قاعة الاحتفال بالتصفيق فور التقديم لكلمة رئيس وزراء إثيوبيا التي قادت الوساطة انتهاءً إلى هذا الاتفاق، إلى جانب الاتحاد الإفريقي.

وقال آبي أحمد: "إن الطريق إلى الديموقراطية في السودان بدأ اليوم. وصيتي للشعب السوداني أن يكونوا حفظةً للسلام، فهذا اليوم يعد انتصاراً لنا جميعاً، انتصار لكل من عمل من أجل السودان".

نهاية الاضطرابات

وينهي هذا الاتّفاق، بعد التوصل إليه مبدئياً في 4 تموز/يوليو الماضي، قرابة 8 أشهر من الاضطرابات في البلاد بدأت بانتفاضة شعبية ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير بسبب سوء الأحوال المعيشية وندرة السلع الرئيسية.

فبعد إطاحة الجيش البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، رفض المحتجون الحكم العسكري، مطالبين بحكومة مدنية بالكامل ، وهذا ما أدى إلى استمرار التظاهرات حتى التوصل إلى الاتفاق الذي قوبل بارتياح من المتظاهرين الذين اعتبروه انتصاراً لـ"ثورتهم"، في حين رأى فيه العسكر "تكريساً لفضلهم في تجنيب البلاد حرباً أهلية".

وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي في 17 تموز/يوليو الماضي، في حين تم التوافق "بشكل كامل على الإعلان الدستوري" في 4 آب/أغسطس.

التوقيع النهائي على الاتفاق الكامل بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان والمعارضة التي تقودها قوى "إعلان الحرية والتغيير” يدخل البلاد مرحلة تاريخية جديدة تؤسس لحكم مدني

الوسيط الإفريقي يعتبر اتفاق السودان دليلاً على أن القارة السمراء قادرة على حل مشكلاتها بنفسها، أما رئيس وزراء إثيوبيا التي قادت المفاوضات بين الفرقاء السودانيين فيراه بداية "الطريق إلى الديموقراطية في السودان"، موصياً أفراد الشعب السوداني بـ"أن يكونوا حفظةً للسلام"

فريق رافض

وبينما أجمع الكثير من السودانيين على هذا الاتفاق، معربين عن رغبتهم في المضي بالبلاد قدماً نحو مسار السلام والتنمية، رفضته الجماعات المتمردة في مختلف المناطق المهمشة مثل دارفور والنيل الأزرق وكردفان، وتغيبت عن مراسم التوقيع.

وسبق أن أكدت الجبهة الثورية السودانية، التي توحد هذه الحركات المتمردة تحت رايتها، والتي دعمت الحركة الاحتجاجية الشعبية منذ البداية، رفضها الإعلان الدستوري، مطالبةً بتمثيل لها في الحكومة المقبلة وبمزيد من الضمانات لاستمرار محادثات السلام.

خطوات فعلية نحو "غد السودان"

في سياق متصل، توافق العسكر على إبقاء البرهان رئيساً لـ"مجلس السيادة" الذي سيتألف من 11 عضواً بأغلبية مدنية، يحتفظ "العسكر" فيه بحق تعيين وزيري الداخلية والدفاع. كما سربت أنباء عن استمرار 5 من أعضاء المجلس السبعة الحاليين ضمن المجلس السيادي، أبرزهم حميدتي وشمس الدين الكباشي.

في الأثناء، أعلن قادة المعارضة، في 15 آب/أغسطس، التوافق على تعيين الخبير الاقتصادي المخضرم والمسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء.

وفيما يتوقع أن يركز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من الانفصال عن الجنوب الغني بالنفط عام 2011، يشكك العديد من السودانيين في قدرته على كبح جماح النخبة العسكرية خلال الفترة الانتقالية.