وأورد رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين، عمرو بدر، في ساعة متأخرة من مساء 12 تشرين الأول/أكتوبر، عبر حسابه على فيسبوك: "الإصلاح بدأ بخطف الزميلة إسراء عبد الفتاح بشكل مرعب وفج ومن غير سبب... وبالقبض على الزميل مصطفى الخطيب مراسل أسوشيتدبرس في مصر من بيته… مش عارفين نقول الحرية لمين ولا لمين! الحرية لإسراء ومصطفى!!".

وقال صديق لإسراء يدعى محمد صلاح، وهو صحافي، عبر حسابه في فيسبوك: "في الساعة السابعة مساء اليوم قابلت إسراء عبد الفتاح وبعد تحركنا بحوالي نص ساعة اعترضت سيارتان بهما رجال أمن يرتدون زياً مدنياً يحملون أسلحة نارية و(أجهزة) لاسلكي سيارة إسراء جرى أخذها في إحدى السيارتين وأنا في السيارة الأخرى لمدة ساعة ثم تركوني على طريق سريع بعد أن غموا عيني وتعرضوا لي بالضرب. وحتى اللحظة لا نعرف أين إسراء".

وصرح صلاح، في وقت لاحق، لموقع "الحرة" بأن "قوات الأمن حاولت إخفاء دلائل الاعتقال، لكنهم تورطوا بسبب وجودي مع إسراء، وقد قرروا اعتقالي في بادئ الأمر لكن عندما عرفوا أنني صحافي، شعروا بأنهم قد يتورطوا في اسم زائد، ولذلك تركوني".

وإسراء هي واحدة من رموز ثورة 25 يناير عام 2011، وكانت من بين الداعين إلى التظاهرات في 6 نيسان/أبريل عام 2008، لكنها اختفت عن المشهد السياسي منذ 30 حزيران/يونيو عام 2013.

وأفاد الناشط الحقوقي المصري محمد زارع، بعد منتصف ليل 12/13 تشرين الأول/أكتوبر، عبر حسابه في تويتر: "اختطاف صديقتي العزيزة والناشطة إسراء عبد الفتاح أثناء طريقها لمنزلها بواسطة قوات أمن مسلحة في زي مدني تحمل أجهزة لاسلكي… لا زالت السلطات المصرية في حالة سعار بسبب مظاهرات محدودة في 20 سبتمبر. كل ما نقول استكفوا نلاقي انه لسة عندهم شراهة لقمع المزيد".

واعتبرت حركة 6 أبريل، عبر حسابها على تويتر، أن من شأن هذه الخطوة أن تزيد الوضع تعقيداً، مشيرةً إلى أنها "تتعارض مع كل ما يقال عن مبادرات التهدئة التي طرحها عدد من الإعلاميين".

وكان الإعلامي المصري الموالي للنظام عمرو أديب قد أطلق، مساء 11 تشرين الأول/أكتوبر، مبادرةً لـ"الإفراج عن جميع السجناء السياسيين" الذين جرى اعتقالهم مؤخراً.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يبث عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا دلوقتي، كدولة، واقف على رجليا وأعتقد ده الوقت المناسب للإفراج عن السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم مؤخراً"، مبيناً "لا أتحدث عن الإخوان ولا الإرهابيين ولا أشخاص تورطوا فى دم".

ثم أردف: "لكن في الوقت ده الدولة المصرية قوية لذلك آن الأوان لفتح صفحة جديدة مع المعتقلين السياسيين المعارضين وأصحاب الرأى… آن الآون لخروجهم. الموضوع محتاج قرار سياسي".

وقيل إن إسراء عبد الفتاح اعتقلت عقب تغريدها عن مبادرة أديب التي دعمتها. فيما يرى البعض أن اعتقال مراسل أسوشيتدبرس بالقاهرة جاء عقب نشره تقريراً مفصلاً عن قرار جامعة إدنبرة البريطانية سحب جميع طلابها الزائرين من مصر بعد احتجاز اثنين منهما واستجوابهما.

وقبل ذلك بساعات قليلة، في 12 تشرين الأول/أكتوبر، أرسل محامي مصري يدعى طارق محمود، إنذاراً رسمياً إلى رئيس الوزراء المصري يطالبه فيه بـ"إسقاط الجنسية فوراً" عن 16 معارض للنظام الحالي خارج البلاد.

وخص الإنذار كلاً من: المذيع محمد ناصر والأديب علاء الأسواني والفنان عمرو واكد والمذيع معتز مطر وحمزة زوبع والحقوقي بهى الدين حسن والسياسي أيمن نور والوزير السابق محمد محسوب والعالم عصام حجي وطارق الزمر والمستشار السابق وليد شرابي والشاعر عبدالرحمن القرضاوى والفنان هشام عبدالله والمقاول الشاب محمد علي وسلامة عبدالقوي والمعلق الرياضي علاء صادق.

واعتبر مرسل الإنذار أنه "في ظل المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية والمخططات والمؤامرات التي تواجهها من جهات خارجية معادية لها ولمؤسساتها بغرض إسقاطها ونشر الفوضى والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وجب إسقاط الجنسية عن ‘العملاء والخونة‘ الذين تستخدمهم تلك الجهات المعادية في التهجم على الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة والتطاول على مؤسساتها وقياداتها وذلك مقابل مبالغ مالية طائلة يتلقاها هؤلاء الخونة لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر".

وأضاف أن "هؤلاء العملاء الخونة المطلوب إصدار قرار بإسقاط جنسياتهم جميعهم هاربين للخارج ومقيم معظمهم في تركيا وقطر اللتان تعملان على إسقاط مصر ومؤسساتها".

كما شدد على أنهم "لا يستحقون حمل الجنسية المصرية ومن ثم وجب إصدار قرار عاجل من رئيس الوزراء بإسقاط جنسيتهم فوراً" وفق نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975.

وتنص المادة المشار إليها على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى".

وفي اليوم نفسه، أرسل  محام آخر يدعى أيمن محفوظ إنذاراً رسمياً لوزير الداخلية المصري، يطالبه فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلامي يوسف حسين الشهير بـ"جوتيوب" بتهمة الخيانة والسخرية من النظام الحاكم وكافة رموز الدولة المصرية.

وعبر حسابه في تويتر، علق حجي على البلاغ بسحب جنسيته قائلاً: "سؤال: هو أنا داخل القائمة بتهمة إهانة صباع الكفتة (اختراع جهاز يعالج فيروس سي) ولا بسبب اكتشاف مياه على المريخ؟ ولايمكن عامل مؤامرة في كوكب زحل لإيقاف عجلة التنمية في العاصمة الإدارية؟ شر البلية ما يضحك، عيب!".

وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية، الدولية والمحلية، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتراه الأكثر قمعاً في تاريخ البلاد.

وفي 20 و21 أيلول/سبتمبر الماضي، خرجت مظاهرات مناهضة للرئيس السيسي في العاصمة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى. واعتقلت السلطات مئات من الأشخاص على خلفية هذه التظاهرات.

ويتحدث أهالي المحتجزين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تنكيل" بذويهم لجعلهم "عبرة" لمنع أي مواطن مصري من الاحتجاجات مرة أخرى ضد النظام الحالي.

وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، عبر تويتر، في ساعة متأخرة من مساء 12 تشرين الأول/أكتوبر: "حتى اليوم ما زالت السجون تمتنع عن تمكين أسر المحبوسين احتياطياً، على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، المعروفة بأحداث 20 سبتمبر عام 2019 من زياراتهم".

ثم أردف: "لم يتمكن المحبوسون من تغيير ملابسهم الداخلية من يوم القبض عليهم، ولم تتمكن الأسر من إدخال أطعمة لهم، أو ترك أموال لهم فى أمانات السجن".

ويرى منتقدو النظام الحالي أن التصعيد الذي يمارسه مبعثه "الدعم" الذي حظي به السيسي خلال زيارته الأخيرة لأمريكا. 

والتقى ترامب السيسي في 23 أيلول/سبتمبر، في نيويورك، وحين سأل صحافيون الرئيس الأمريكي عن التظاهرات المناهضة للسيسي خلال اللقاء، قال ترامب: "الجميع لديه تظاهرات... لا لست قلقاً بشأنها (مصر). مصر لديها زعيم عظيم قضى على الفوضى".

ثم أردف: "شرف لي أن أكون مع صديقي رئيس مصر، وهو قائد حقيقي. فعل أشياء مذهلة حقاً خلال فترة زمنية وجيزة. عندما تولى السلطة قبل وقت قصير، كانت هناك فوضى ثم لم تعد هناك فوضى الآن".

واعتبرت الناشطة السياسية والحقوقية منى سيف، آنذاك، تصريحات ترامب بمنزلة ضوء أخضر لتصعيد حملة السيسي القمعية على المعارضة.