أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في 26 تشرين الأول/أكتوبر، أن معدل البطالة في البلاد وصل لأدنى مستوى منذ 30 عاماً خلال الربع الثاني من عام 2019، بنسبة 7,5%، غير أن نشطاء مصريين يشككون بهذا التقرير الرسمي.

وذكر التقرير، الذي نشرته الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، بأن معدل البطالة في العام الماضي بلغ 9.9%، بعدما كان 8.8% خلال عام 1991، و‏8% في العام 1990.

تحسن اقتصادي؟

وبيّن التقرير أن العوامل الرئيسية التي ساعدت على خفض البطالة وخلق فرص عمل هي "قيام الدولة بتنفيذ 9039 مشروعاً خلال الفترة من تموز/يوليو عام 2014 حتى كانون الأول/ديسمبر عام 2018، بتكلفة تقدر بـ2,1 تريليون جنيهاً، ومساهمة محفظة القروض والتسهيلات للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بـ144,2 مليار جنيهاً خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر عام 2015 حتى حزيران/يونيو عام 2019، حيث استفاد منها ما يقرب من 565,5 ألف عميل".

وزعم التقرير تحقيق معدل نمو قدره 5.6% في العام الحالي، معتبراً أنه "الأفضل منذ 11 عاماً"، مقارنةً بـ5.3% في العام الماضي، و5.7% في عام 1990، لافتاً إلى أن أعداد السكان في الأعوام الثلاثة بلغت 99.5 و97.1 و51.9 مليون نسمة على التوالي.

التقرير الوزاري أكد أيضاً أن حجم الاستثمارات العامة والخاصة في ارتفاع، إذ بلغت خلال العام 2018/2019 قرابة 942 مليار جنيه، مقابل ‏721‏ مليار ‏جنيه خلال عام 2017/2018.

اللافت أن نتائج التقرير الرسمي لا تتسق مع تقرير مجموعة البنك الدولي، في أيار/مايو الماضي، حول الشراكة بينه وبين مصر، حيث أكد أن "الإصلاحات الاقتصادية" أثرت بشدة على الطبقة الوسطى وجعلت 60% من المصريين فقراء، داعيةً إلى تحسين برامج استيعاب القوى العاملة.

وفي شباط/فبراير الماضي، أشارت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة الرسمية المنوط بها التعداد والإحصاء، إلى تراجع كبير في معدل البطالة بنهاية العام 2018، بحيث بلغت 8.9%، بالتزامن مع انخفاض أعداد المواطنين داخل قوة العمل إلى 28 مليوناً بدلاً من 29.5 مليوناً في عام 2017.

تقرير حكومي مصري يزعم أن البطالة في أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً وأن معدل النمو في أفضل حال منذ 11 عاماً… كيف علق المصريون عليه؟

هل شعر المصريون بالأثر؟

ووجد أنصار نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضالتهم في هذا التقرير الحكومي، إذ سارعوا إلى "الإشادة بالتخطيط الواعي للمشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة" خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي التقرير بعدما اتهم مقاول شاب يدعى محمد علي الرئيس المصري وقيادات بالقوات المسلحة المصرية بـ"إهدار المال العام في مشروعات لا تفيد المواطن"، معدداً نماذج من المشروعات التي عمل عليها بالاتفاق مع الجيش المصري وأنفقت عليها مبالغ طائلة.

في المقابل، تعجب بعض المواطنين من هذه الأرقام، لافتين إلى عجزهم عن العثور على "فرصة عمل واحدة" لهم أو لذويهم.

وخرجت مظاهرات نادرة في بعض المحافظات المصرية وبعض مناطق العاصمة في 20 و21 أيلول/سبتمبر الماضي، مطالبةً برحيل النظام الحالي ومتهمةً إياه بإفقار الشعب ونهب ثرواته.

ونبه آخرون إلى عدم دقة التقرير الحكومي، مؤكدين أنه وبالنظر إلى فارق تعداد السكان بين العامين 1990 و2019، يتضح أن "معدل البطالة ارتفع بنحو 13.5%" ولم ينخفض كما أفاد التقرير. ولفت آخرون إلى أن العدد "الحقيقي" للعاطلين يتجاوز "25 مليوناً".

في حين ذكّر آخرون بأن العام 1990 شهد "ارتفاعاً استثنائياً" في أعداد العاطلين بالبلاد مع عودة العمالة المصرية الكبيرة من كل من العراق والكويت إثر اندلاع الحرب بينهما.

في الأثناء، اعتبر البعض أن انخفاض البطالة سببه الأساسي أن المصريين يجيدون "البحث عن لقمة العيش" متداولين مقطعاً مصوراً لبعض الشباب الذي استغل الأمطار الغزيرة التي أغرقت شوارع البلاد مؤخراً لحمل المارة على أكتافهم ومساعدتهم في العبور مقابل بضعة جنيهات.

البعض شاف في الفيديو دا شئ من الطرافة
والبعض ضحك...لكن أنا شايف فيه قمة البؤس والألم!!
لما شاب يضطر يشيل الناس على ضهره عشان ميتبلوش مية مقابل جنيه!!
والناس تفاصل معاه في السعر،واحد بيقوله الأربعة بجنيه!!

آه يا بلد أكل العيش فيك مر#مصر_بتغرق pic.twitter.com/JlByWyGuNi

— محمد ماهر عقل | Mohamed Akl (@MMaherAkl) October 26, 2019

وتناول آخرون التقرير بسخرية، معتبرين أن انخفاض أعداد المتعطلين عن العمل، إن صحت، فعائدة إلى أن "غالبية الشباب بين هارب خارج البلاد أو قابع في السجون أو مختفٍ قسرياً".

وقال آخرون إن "الإنجازات الحكومية الاقتصادية واضحة فقط في التقارير ومواقع التواصل الاجتماعي، وغائبة عن الواقع".