البنك الدولي: 60% من المصريين فقراء وعدم المساواة في ازدياد

وأوضح بيان صحافي صادر عن المجموعة الدولية المعنية بالتنمية أن حوالى 60% من سكان مصر فقراء أو عرضة للفقر، مشيراً إلى أن عدم المساواة آخذ في الازدياد. وكان معدل الفقر الوطني يقترب من 30% عام 2015، حين بدأت الشراكة مع البنك الدولي، مقارنةً بـ 24.3% عام 2010.

"الوسطى" أكثر تضرراً

ويلفت البيان إلى وجود تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر في مصر، حيث تراوح بين 7% في محافظة بورسعيد و 66% في بعض محافظات الصعيد.

كما شدد البيان على أن "الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في إطار الشراكة، أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات".

وأشار إلى أنه على الرغم مما تحقق من نتائج مهمة في المجالات الثلاثة السابق ذكرها وأن حوالى 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة القطرية، لا تزال هناك ثغرات وحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية.

وزعم البنك الدولي في بيانه أن إطار الشراكة مع مصر (2015-2019) ركز على ثلاثة مجالات هي زيادة توفير فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين الحوكمة، وساعد، إلى جانب الجهود الحكومية الإصلاحية في "تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش النمو، وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية".

كما أوضح أن الإصلاحات ساهمت في رفع ترتيب مصر على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 131 من بين 189 اقتصاداً في العام 2016 إلى 120 من بين 190 اقتصاداً في العام 2018.

أعلن البنك الدولي تمديد الشراكة القطرية مع مصر (2015 -2019) عامين آخرين رغم اعترافه بارتفاع معدل الفقر الوطني إلى 60% مقارنةً بـ 30% عام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات عدم المساواة.

سخر مصريون كثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع معدلات الفقر رغم "الإصلاحات" المزمع إجراؤها ومناشدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتكررة بـ"الصبر" من أجل مستقبل أفضل، معتبرين أنه "إصلاح بالعكس" وأن "العملية (الإصلاحات) نجحت لكن المريض (الشعب) مات".

تمديد الشراكة لمزيد من "الإصلاحات"

واعتبر أن تمديد إطار الشراكة مع مصر عامين آخرين سيسمح للبنك الدولي بـ "البناء على ما تحقق من تقدم قوي وللحفاظ على زخم الإصلاحات"، إذ بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة، على حد وصف البيان.

كذلك أكد أن ذلك سيضمن استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

في السياق ذاته، نقل البيان على لسان مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن "توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين".

أضافت: "تشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي".

وأعلنت أن "أهداف هذه الإجراءات التدخلية تتمثل في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، سخر مصريون كثر من ارتفاع معدلات الفقر رغم "الإصلاحات" المزمع تطبيقها ومناشدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المتكررة بـ"الصبر" من أجل مستقبل أفضل، معتبرين أنه "إصلاح بالعكس" وأن "العملية (الإصلاحات) نجحت لكن المريض (الشعب) مات".