كثف اللبنانيون توافدهم إلى الساحات والشوارع، مساء 21 تشرين الأول/ أكتوبر، عقب انتهاء جلسة حكومية طارئة وإعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إقرار موازنة عام 2020، كاشفاً عن بعض بنود خطته "الإصلاحية" المقترحة التي تم التوافق عليها للخروج من الوضع السياسي الراهن.

وانعقدت الجلسة الحكومية الطارئة التي استضافها القصر الجمهوري في بعبدا بين العاشرة صباحاً والثالثة والنصف عصراً بتوقيت بيروت، وترددت أنباء عن حدوث "خلافات حادة" بشأن مقترحات الحريري، لا سيما في ما يتعلق بمقترحاته بخصوص حل أزمة الكهرباء.

وأوضح وزير الصناعة وائل أبو فاعور أنه غادر الجلسة "لأنه لم يتم الأخذ في رأينا في بعض الملاحظات والبعض لا يزال يعيش مرحلة ما قبل التظاهرات، ونحن نخوض معركة الإصلاحات من الداخل"، مشدداً على أن "هناك روائح غير عطرة في موضوع الكهرباء ورائحة البواخر لم تفارق بعد أنوف اللبنانيين".

إجراءات الحريري "الإصلاحية"

وقال سعد الحريري، عقب الجلسة، إن "الإجراءات المنتظرة في الموازنة (موازنة عام 2020) ومن خارجها سارت اليوم، ومن أهمها أن يكون عجز الموازنة 0.6% ومن دون أي ضرائب" جديدة، مشيراً إلى أن "مصرف لبنان والمصارف تساهم في خفض العجز".

وأضاف: "من الإجراءات المنتظرة خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب وإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة وتركيب ‘سكانر‘ على المعابر (الحدودية) وتشديد العقوبات على المهربين وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات غير الضرورية حالاً وتسريع تلزيم معامل الكهرباء"، مؤكداً "خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء".

وأشار إلى "استقدام خبير مالي لدرس كل الاتجاهات للخصخصة في ملف شركات الخلوي"، علاوةً على "إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية وتوفير 160 ملياراً لدعم القروض السكنية".

وقال إن الهدف "من الممارسة السياسية تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات"، لافتاً إلى أنه "بعدما صبر اللبنانيون كثيراً وصلوا إلى مكان من اليأس، وهذا ما أدى إلى الانفجار. المطالب كثيرة ومحقة ومتنوعة لكنّ المطلب الواضح هو المطالبة بكرامتهم وباحترامهم".

ولفت إلى أنه طالب "بسلسلة من الإجراءات منذ ثلاثة أيام وقد تمّ إقرارها في جلسة 21 تشرين الأول/ أكتوبر"، مخاطباً المتظاهرين بقوله: "هذه القرارات قد لا تحقق مطالبكم لكن الأكيد أنها تحقق ما أنا أطالب به منذ سنتين. وهذه القرارات ليست للمقايضة وقرار وقف التظاهر أنتم تتخذونه ولن أسمح بتخويفكم".

وختم: "ما فعلتموه هزَّ كل الأحزاب والتيارات. والأهم كسر حاجز الولاء الطائفي الأعمى".

سعد الحريري يكشف إجراءات الحكومة "الإصلاحية، لكن المتظاهرين اللبنانيين يستمرون في ترديد: "الشعب يريد إسقاط النظام" وتداولوا "ورقة الشعب" التي تضمنت مطالب مختلفة

بين وعود الحكومة "الإصلاحية" و"ورقة الشعب"… لبنان ماضٍ في انتفاضته عقب إعلان خطة الحكومة الإصلاحية، والحشود تتزايد في الساحات والشوارع

"ورقة الشعب"

وهتف المتظاهرون في ساحة رياض الصلح، في وسط بيروت، "ثورة ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام" فور انتهاء كلمة الحريري. كما رفض المتظاهرون في طرابلس ما جاء في الكلمة.

وفي مقابل الوعود الحكومية، وزعت على المتظاهرين في الساحات والشوارع صبحاً ورقة بعنوان "ورقة الشعب"، حملت 20 مطلباً أساسياً.

وجاء على رأس هذه المطالب: "فرض ضريبة 50% على المصارف، وخفض أسعار الكهرباء لمحدودي الدخل، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة لتوظيفها في خدمة التعليم والبحث العلمي، وإلغاء السرية المصرفية عن جميع العاملين بالقطاع العام والسلطة، والوقف الفوري لتحويلات الأموال من لبنان لمنع تهريبها، والتداول حصراً بالليرة اللبنانية داخل البلاد، وزيادة الدعم المقدم للأسر الأكثر فقراً، وإلغاء جميع مخصصات النواب السابقين والإعفاءات لا سيما الجمركية، واعتماد سقف أعلى للرواتب لا يتخطى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور".

كما تضمنت المطالبات "إلغاء الخصخصة، وتطهير الإدارة من الوظائف الوهمية، وإقرار قوانين مكافحة الفساد، ورفع الحصانة وإخضاع الوزراء والمسؤولين للمحاكم العادية، والتحرر من الضغوط الخارجية وقبول مساعدة أي دولة في ما يتعلق بأزمة الكهرباء والبنى التحتية من دون الخضوع لشروط سياسية".

وورد أيضاً في بيان لمجموعة "لحقي"، إحدى الحركات الشبابية الداعمة للحراك: "لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم. نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة. نرفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة والاحتكار وأي شكل من أشكال الخصخصة".

وتساءل البيان: "أين كانت إصلاحاتكم هذه من سنوات؟" مشدداً على أن الانتفاضة لن تتراجع "حتى إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتحقيق كل المطالب".

وتطالب "لحقي" بـ"تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة تتبنى إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل، وتحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.