لم يخبره موقع تويتر بتفاصيل اختراق الحكومة السعودية لحسابه، وهذا ما عرضه وأسرته لمخاطر، ولهذه الأسباب، أقام المعارض السعودي عمر عبد العزيز المقيم في كندا دعوى قضائية ضد موقع تويتر بحسب ما كشفه موقع بلومبيرغ في تقرير صدر في 19 تشرين الأول/أكتوبر.

بحسب تقرير الموقع الأمريكي فإن عبد العزيز، قاضى شركة تويتر، بعد إخفاقها في إخباره عن الاختراق الذي قادته الدولة السعودية ضد حسابه الشخصي على تويتر، مما أدى إلى اكتشاف وكلاء للحكومة السعودية لخططه للاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي والتنسيق مع الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قبل بضعة أشهر من مقتل الأخير في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

طلبوا مني الحضور لمقابلة في السفارة السعودية في أوتاوا، لكني رفضت، وبعد بضعة أشهر، قُتل خاشقجي في السفارة السعودية في إسطنبول.

وكشف عبد العزيز أن الحكومة السعودية قامت بتعيين موظف في مقر شركة تويتر، وهو مواطن سعودي، للوصول إلى حسابه وجمع معلومات استخباراتية بشأنه.

وقال عبد العزيز في الشكوى إن موقع تويتر اكتشف بالفعل أنشطة الموظف، الذي يدعى علي آل زبارة، وأقاله في العام 2015، وفي وقت لاحق أبلغ تويتر بضع عشرات من المستخدمين للموقع بأن حساباتهم "قد تكون استهدفت من قبل الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة"، في إشارة إلى السعودية.

لكن عبد العزيز يقول إنه لم يتم إخطاره من قبل تويتر، وكل ما حصل عليه بعد بضعة أشهر كان رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنه "نظراً لوجود خطأ” تم الاطلاع على عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بحسابك بواسطة حساب آخر”، وأرفق عبد العزيز مع شكواه نسخة من الرسالة الإلكترونية التي تلقاها من قبل موقع تويتر.

وكان تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز، في العام 2018، قد كشف أن آل زبارة انضم لموقع تويتر عام 2013، وخلال هذه الفترة رُقيَ إلى منصب قائد تقني، وسمح له هذا المنصب بالوصول إلى أرقام هواتف المستخدمين وعناوين IP الخاصة بأجهزتهم إضافة إلى معلوماتٍ مهمةٍ أخرى، قبل أن تفضح المخابرات الأمريكية لتويتر أن آل زبارة أصبح قريباً جداً من عملاء المخابرات السعوديين الذين طلبوا منه الدخولَ إلى حسابات العديد من المستخدمين، فتم طرده من الشركة في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وفي حزيران/يونيو 2018، زرع عملاء سعوديون برامج تجسس على هاتف عبد العزيز، مما سمح لهم بتتبع أنشطته، بحسب قوله. وأكد أنه كان في ذلك الوقت، كان على تواصل مع جمال خاشقجي، وكلاهما كتب في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وكانا يخططان لمشروع خاص يدعى "النحل الإلكتروني"، هدفه جمع نشطاء سعوديين معارضين على تويتر لمواجهة اللجان الإلكترونية السعودية المعروفة باسم "الذباب الإلكتروني".

و"الذباب الإلكتروني" هو جيش من المستخدمين جنّدته السعودية على تويتر لإسكات منتقديها عبر الإنترنت، عن طريق استخدام تكتيكاتٍ عدة ضمنَها استخدامُ الصور ذات التعليقات الساخرة المعروفة باسم "ميمز"، لتشتيت الانتباه عن النقاشات الأصلية، إضافة إلى الإبلاغ عن المحتوى الذي لا يرغب في مشاهدته على تويتر على أنه "محتوى حساس” حتى تحذفه إدارة تويتر.

وفي العام الماضي كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة السعودية أنشأت جيش تويتر الخاص بها عن طريق دفع نحو 10 آلافِ ريالٍ سعودي شهرياً لكل مغرد.

المعارض السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز، يقيم دعوى قضائية ضد موقع تويتر لأنه لم يبلغه بشأن اختراق الحكومة السعودية لحسابه

المعارض السعودي عمر عبد العزيز يقول إن الحكومة السعودية قامت بتعيين موظف سعودي يدعى علي آل زبارة في شركة تويتر، بهدف اختراق حسابه وجمع المعلومات الاستخباراتية عنه

وقال عبد العزيز، الذي حصل على حق اللجوء السياسي في كندا، حيث كان يدرس في الكلية، إن الوكلاء السعوديين كثفوا مضايقتهم له في تموز/يوليو 2018 واعتقلوا إخوته في جدة. كما طلبوا منه الحضور لمقابلة في السفارة السعودية في أوتاوا، لكنه رفض، وبعد بضعة أشهر، قُتل خاشقجي في السفارة السعودية في إسطنبول.

في وقت لاحق، عين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان موظف تويتر السعودي المفصول علي آل زبارة رئيساً تنفيذياً لمؤسسة برأس مال متعدد المليارات، وفقاً لما جاء في شكوى عبد العزيز.

وقال عبد العزيز إن إخوته ما زالوا في السجن في السعودية من دون توجيه أي تهم إليهم، ويتعرضون للتعذيب بهدف الضغط عليه لوقف نشاطه المعارض للنظام السعودي.

شركة "ماكينزي" أيضاً

تويتر ليست الشركة الوحيدة التي قرر عبد العزيز مقاضاتها، حيث قاضى أيضاً شركة الاستشارات الأمريكية ماكينزي، التي يقول إنها أخطأت حين كتبت تقريراً حدد اسمه كواحد من أكبر ثلاثة نشطاء يحتجون على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

والسعودية رغم تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان واغتيال خاشقجي، إلا أنها من أهم عملاء ماكينزي، إذ تَعتبر الشركةُ الرياض عميلاً حيوياً لها، فسعت إلى تحسين صورتها وأصرّت على العمل معها في 600 مشروع تقريباً في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 فقط.

وكثيراً ما تدافع ماكينزي عن عملها مع دول مستبدة، وتقول إنها تسعى لتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلدان التي تربطها عقود عمل معها لكنها لا تدعم أو تشارك في الأنشطة السياسية، لكن في العام الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بعض المحللين والدبلوماسيين المخضرمين والخبراء في الحوكمة العالمية يجدون في عمل ماكينزي دوراً مشبوهاً، معتبرين أن الشركات الكبرى مثل ماكينزي لديها مشاريع في دول لا تحترم حقوق الإنسان، وهو ما يساعد على تعزيز أنظمة تلك الدول على نحو يزيد من قمعها واستبدادها لأنها استقوت اقتصادياً.

وقال عبد العزيز في الشكوى إن شركتي تويتر و ماكينزي “انتهكتا خصوصية المدعي، وعرضتاه وأفراد أسرته وأصدقاءه وزملاءه السياسيين لخطر السجن والتعذيب، وحتى الموت".

وتقول بلومبيرغ إن ممثلي شركتي تويتر وماكينزي لم يردوا على الفور على طلبات للتعليق على ما ذكره عبد العزيز، لكن في العام الماضي، أخبرت ماكينزي التايمز أن التقرير الذي أعدته كان وثيقة داخلية تستند إلى المعلومات المتاحة للجمهور ولم يتم إعدادها لأي جهة حكومية معينة، في إشارة للسعودية، ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها إنها "تشعر برعب" من أن التقرير أسيء استخدامه.