"نتمسك بالأمل والشعب أقوى من الاستبداد"... معارضون سعوديون يتحدثون لرصيف22 من المنفى

في تظاهرة احتجاجية أمام السفارة السعودية في برلين في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تجمع النشطاء السعوديون ومناصروهم من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، وكذلك مؤسسات حقوقية منها "مراسلون بلا حدود"، رافعين يافطات مندّدة بسياسة الإعدام ومطالِبة بوقف أحكام الإعدام بحق المحكوم عليهم، خصوصاً الناشطين السياسيين منهم. ولقد رفع الحضور صور محكومين بالإعدام مطالبين النظام السعودي بعدم قتلهم.

تأتي المظاهرة أيضاً بعد عامٍ على مقتل الصحافي جمال الخاشقجي، وحيث يواجه الآن 39 شخصاً على الأقل خطر عقوبة الإعدام في السعودية، في ظل اختفاء أكثر من 83 جثة منذ العام 2016، ومنهم أطفال، بحسب المنظمة الأوروبية - السعودية لحقوق الإنسان والتي دعت للتظاهرة. 

يعيش حالياً أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين في منفى قسري جراء القمع السياسي في المملكة وخوفهم على حياتهم وأمنهم الشخصي، وبحسب علي الدبيسي، رئيس المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، وفي حديث لرصيف22، قال إن أعداد هؤلاء اللاجئين قد تضاعفت أثناء حكم الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

كان لرصيف22 حوارات مع مجموعة من المعارضين السعوديين أثناء التظاهرة.

"نتمسك بالأمل وبالنهاية الشعب أقوى من الاستبداد"

علي الدبيسي المقيم في برلين، وهو  أيضاً منظّم الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة فيقول بإنه غادر السعودية عام 2013، وتابع في حديث لرصيف22: "لأنه قد تمّ اعتقالي مرتين وتهديدي فلم أشأ أن أُعتقل للمرّة الثالثة". ولدى سؤالنا له عن سبب اعتقاله، فأجابنا بأنه ومنذ العام 2011 قد تمّت اعتقالات تعسفية كثيرة في السعودية وبدون أسباب، الاعتقالات كانت بمثابة اتخاذ رهائن من أجل السيطرة على أي احتجاجات أو تحركات. أكّد علي بأنه لم يحتجّ على شيء بل اعتقل على نقطة تفتيش، بعد أن وجدوا في سيارته كتباً وأوراقاً اجتماعية وسياسية وثقافية.

يعيش حالياً أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين في منفى قسري جراء القمع السياسي في المملكة وخوفهم على حياتهم وأمنهم الشخصي

أمّا عن واقع حقوق الإنسان في السعودية حاليّاً فيقول علي الدبيسي بأنّ الحكومة في عداء تامّ مع مبادئ حقوق الإنسان، إذ لا ينسجم تفكيرهم ولا مصالحهم السياسية مع فكرة حقوق الأنسان، لأنها ستتضمّن مشاركة سياسية وتقاسم سلطة ومكافحة الفساد بشكلٍ حقيقي وليس صوريّاً، كما حاول محمد بن سلمان أن يوهم النّاس من خلال اعتقال بعض رجال الأعمال. فبالتالي هناك تنافر تام بين الحكومة السعودية وحقوق الإنسان، إذ نجد بعض القرارات في السنتين الأخيرتين، لها دوافع سياسية وليس تعزيز حقوق الإنسان حقيقةً. ويتابع: "فمحمد بن سلمان انتقائي بالنسبة لأي إصلاحات بما يتوافق مع مصالحه، فهو كان قد أعلن "بأننا سنرجع للإسلام الوسطي" ما يعني بأنّه سيستخدم قيماً دينيّة سمحة، ولكن حينما تنظر إلى المحاكم سنجدهم يستخدمون أكثر الرؤى الدينيّة تطرفاً وعنفاً ودمويّةً وأضيق الآراء الإسلاميّة تستخدم للذبح والقتل عدا عن التعذيب".

ولمّا سألناه إن كان يشعر بالقلق أو الخوف أثناء وجوده في مهجره القسري، قال الدبيسي بإن الحكومة السعوديّة هي حكومة مجرمة ولن تتوقف عن استهداف المهاجرين في الخارج وتابع: "أحد الأدوار الرئيسية للسفارات السعوديّة في الخارج الآن هو تعقّب المهاجرين وبطرق متنوّعة من أجل إيقاف نشاطهم والسيطرة عليه، وإعادة المهاجرين إلى المملكة بطرق ناعمة أو طرق خشنة، بالتهديد أحياناً وبالكلام المعسول أحياناً أخرى، وبالتالي أنا في المهجر بوجود هذه السفارات غير آمن أكيد".

لدى علي الدبيسي أمل بالتغيير وبالشعب طبعاً، ولكن الشعب بنظره، سواءً في الداخل أو الخارج، ليس الجزء الوحيد من المعادلة بل هناك قوى إقليمية، ويضيف: "وجنون آل سعود وجنون محمد بن سلمان بالتحديد ولكن في كل الأحوال نحن نتفاءل بالغد لأننا نعمل، ولكن عناصر المعادلة كثيرة، ولسنا نحن المؤثرون فقط. نتمسك بالأمل وبالنهاية الشعب أقوى من الاستبداد، ونحن نرى بأن الاستبداد يتقلّص في العالم العربي. العالم الحديث اليوم يرفض فكرة الاستبداد ولكن السعوديّة تفرضها بالنار والحديد".

"لا يمكن منح حقوق المواطن ما دامت الوهابيّة في الدولة"

ترك عادل السعيدي السعودية عام 2012، وجاء إلى برلين قادماً من مدينة ماغديبورغ الألمانية. عن تقييمه لواقع حقوق الإنسان في السعودية، قال: "تقع بلادي تحت حكم ملكي مطلق، الذي كان على الدوام لا يهتم بحقوق الإنسان، ولكن كان البعض متعايشاً مع هذا إلى درجة معينة حتى جاء الربيع العربي وأيقظ البعض".

يرى السعيدي أنه حتى من قبل، كانت هناك بعض أصوات الإصلاحيين ولكن لم تكن هنالك موجة كبيرة، ولكن بعد صعود الملك سلمان إلى العرش أصبح هناك حراك معيّن، إذ ازدادت الأصوات والدعوات كحركة حسم والمظاهرات في المنطقة الشرقية.

الدافع الأساسي لهذا الحراك كان مجموعة من المطالب الحقوقية، منها الإفراج عن معتقلين بدون محاكمات وإنهاء التمييز بشكل عام وغيرها. وهناك مطالب محدّدة أيضاً بإنهاء التمييز الطائفي ضدّ الشيعة، في الوظائف مثلاً والتعرّض إلى الشيعة واضطهادهم ومطالب بتحرير المعتقلين بدون محاكمات كافةً، سواء أكانوا سنةً أم شيعة.

في جانب آخر من المملكة كان هناك حراك سياسي وحقوقي كبير تقوده حركة حسم، وقد اعتقلوا جميعاً في العام 2015، مع صعود الملك سلمان إلى العرش، وبعد تمكّنه من الإمساك بجميع مفاصل السلطة، ازدادت جرعة القمع في السعودية، وعلى حدّ تعبير عادل السعيدي، لم تعد السلطة تكتفي باعتقال ما كان يسمى بالمعارضين بل تطور الأمر الى الاعتقال أصحاب أنصاف الآراء في حال لم يتماهوا مع الدولة بشكل كامل، مثل شخص كسلمان العودة، الذي لم يقف مع الدولة في حصارها على قطر فقامت باعتقاله لهذا السبب. هو لم يفصح صراحةً أنه ضدّ الحصار على قطر، وإنما دعا الله قائلاً "اللهمّ أصلح بين المسلمين" أو شيء من هذا القبيل مغرّداً على توتير، وعلى هذا الأساس اعتقلوه.

يضيف عادل السعيدي: "إن حالات الإعدام في السعودية سابقاً لم تكن بهذا القدر، لكن في العام 2016 تمّ إعدام الشيخ نمر وبعض الأطفال المتظاهرين، وأيضاً العشرات من الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة في المحكمة الجزائية المتخصّصة؛ ولكن الآن هناك حالة تصعيد كبير ونجد مفكرين، أطفالاً، أصحاب آراء، ومتظاهرين في السجون. هناك عشرات المعتقلين تهمهم تتعلّق بآراء دينية، وهناك معتقلون أغلبهم أطفال، متّهمون بالتظاهر أو تشييع جنائز وبعضهم عمره عشر سنوات فقط".

ويتابع: "هناك حالة قمع شديدة واستخدام نصوص دينية متشدّدة، بالإضافة لوجود حالة دموية شديدة في السعودية تحصل الآن. وطبعاً عندما تقوم الدولة بإعدام شخصيات مهمة ومؤثرة تكون تلك الإعدامات جسراً لإعدام المزيد من الأشخاص والناشطين".

في إجابة عن سؤالنا إن كان يشعر بالخوف والأمان في المنفى أو المهجر كسعودي؟ أجابنا السعيدي: "أشعر بالأمان النسبي هنا، مع أنه لا من أمان تام في أي مكان في العالم… لكن هنا بالطبع أكثر أماناً من السعودية. من المؤكد أنّه بعد خطف خاشقجي وحجزه في السفارة ومن ثمّ تقطيعه وربما حرق جسده، هناك بعض التحليلات بأن هناك سياسة جديدة تستخدم مع المعارضين والنشطاء في الخارج، ولكن المعارضة قرار اتخذناه ولن تثنينا هذه العمليات عن عزمنا، حتى عندما كنا نتظاهر في الداخل السعودي وكان القمع أكثر وكان المتظاهرون يرمون بالرصاص في الشارع، هذا لن يغير من المعادلة شيء أبداً ولن يثنينا".

وعن مطالب النشطاء الأساسية الآن، يقول عادل السعيدي إن أهمّ المطالب الآن هي إيقاف أحكام والإفراج عن المعتقلين، لأن أحكام الإعدام إن نُفِّذت لن تستطيع الدولة تصحيح هذه الأخطاء في المستقبل، وإذا عائلات ثكلت بأبنائها فستفجع للأبد ولن يغيّر من الأمر شيء إذا تغيّر الوضع في السعودية، وأضاف: "لذلك نطالب بوقف أحكام الإعدام الآن".

وأضاف: "بالإضافة إلى الحريات ومنح الشعب حق تقرير مصيره واختيار شكل الدولة التي يريدها. الدولة يجب أن تتيح المجال للشعب للمشاركة في القرار السياسي. هذا بالإضافة لإيقاف الحرب على اليمن وإيقاف الحروب العبثية التي تستنزف موارد الدولة وتتسبب بجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في الدول الأخرى".

ويرى عادل أنه من المستحيل أن تُعطى حقوقك كمواطن ما دامت الوهابيّة في الدولة. ويختتم قوله مؤكدّاً إنّه في النهاية لا شيء يبقى على حاله الى الأبد، ويتابع: "سواء أملي قريب أو بعيد، لا يؤثر ذلك على نشاطي السياسي ونضالي ضد الظلم والانتهاكات لأن هذا الموقف هو موقف مبدئي. في العالم اليوم تداخل مصالح شديد، والتغيير ليس بالأمر الهين ولكن نحن نثابر لكي نجعل غدنا أفضل من اليوم".

"نشعر بالأمان النسبي هنا، مع أنه لا من أمان تام في أي مكان في العالم… لكن هنا بالطبع أكثر أماناً من السعودية"... معارضون سعوديون يتحدثون لرصيف22 من منفاهم القسري 

"الذين باستطاعتهم أن يتحدّوا النظام، أو حتى يعترضوا بطريقة غير مباشرة عليه، أصبحوا خلف القضبان أو اضطروا أن يغادروا إلى الخارج... أمّا أصدقاؤنا الآن في السعودية لا يوجد أحد منهم طليقاً، جميعهم أصبحوا في السجون".

"الوهابيّة مخالفة لحقوق الإنسان وأنا كشيعي مضطهد"

التقينا أيضاً بأبو عبد الرحمن من شرق السعودية، الذي ترك بلاده لأوّل مرة في عام 2014، وذهب إلى أمريكا من ثم تم إعادته إلى السعودية. ويتابع في حديث لرصيف22: "بعد أن تمت ملاحقتي من قبل النظام هربت مجدداً إلى ألمانيا. وفضلتها عن أمريكا هذه المرة، لأن هنالك حماية في ألمانيا، كما أن في أمريكا ما من أحد يصرف عليّ، وأنا رجل معوّق وفي ألمانيا أحصل على حقوق كاملة".

جاء أبو عبد الرحمن من مدينة بريمين الألمانية للمشاركة في المظاهرة، ويضيف: "كعسكري سابق من وحدات مكافحة الإرهاب وأوراقي الثبوتية موجودة، ولكن الحكومة السعودية الآن هي التي تدعم الإرهاب وهي التي تدعم الدواعش".

أما عن الوضع الحقوقي في السعودية فيقول أبو عبد الرحمن أن السعودية فيها تمييز طائفي ضدّ الشيعة، ويتابع: "ويتمّ استهدافنا بسبب الدين وباسم الدين. أنا أعتبر الحكومة في السعودية نصفها الملك لآل سعود والشريعة للوهابيّة. الشريعة الوهابيّة مخالفة تماماً لحقوق الإنسان وأنا كشيعي مضطهد".

أمّا عن شعوره بالأمان في المهجر القسري، فيقول أبو عبد الرحمن: "حين جئت إلى هنا تعرضت للطعن بالسكين ودخلت المستشفى، ورفعتُ قضية، فقد هوجمت غرفتي وسرقت أوراقي الثبوتية وأوراق البنك من أفراد مرتزقة هنا، وقد قامت السلطات الألمانية باعتقالهم ووجدوا أوراقي المسروقة عندهم. أحدهم مسجون الآن، وقد وجدوا أغراضي في بيته…".

ويتابع: "أنا في ألمانيا خائف وأمكث في البيت دائماً، هذه أول مرة أخرج من البيت. أنا أشتكي دائماً للسلطات الألمانية أنني بخطر ولست بأمان، وبيتي بعيد 2 كم لأقرب محطة باص، هذا خطر على حياتي لأنني ملاحق".

أما عن مطالبه الأساسية، فقال: "مطالبي الأساسية هي أن يعطوا الشيعة كل حقوقهم. ابن عمّي موجود الآن في السجون السعوديّة ومحكوم بالإعدام بتهمة أنّه جاسوس إيراني بدون أي دليل".

وعن الأمل بالتغيير، أجابنا بحرقة: "لا لا أمل لدي بالتغيير إلا بسقوط النظام. من المستحيل أن تُعطى حقوقك كمواطن ما دامت الوهابيّة في الدولة".

"الضغوطات قد تدفع بالنظام السعودي نحو إصلاح حقيقي"

بالنهاية، كان لنا لقاء مع الناشط يحيى العسيري، رئيس منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان، الذي جاء خصيصاً من لندن للمشاركة في التظاهرة، وقد ترك العسيري السعودية في العام 2013، بسبب الانتهاكات الممارسة على حقوق الإنسان هناك. ويضيف في حديث لرصيف22: "للأسف، إن الحالة الحقوقية في السعودية من سيئة إلى أسوأ، فقد كنّا نشتكي من انتهاكات النظام في السابق، لكنّه كان هناك مجال للتحدّي، أما الآن فكل الأشخاص الذين باستطاعتهم أن يتحدّوا النظام ويقولوا كلمة لا، أو حتى يعترضوا بطريقة غير مباشرة على النظام، أصبحوا خلف القضبان أو اضطروا أن يغادروا إلى الخارج، أمّا أصدقاؤنا الآن في السعودية لا يوجد أحد منهم طليقاً، جميعهم أصبحوا في السجون".

وعن الشعور بالخوف أو بالأمان في المهجر، قال يحيى العسيري بأنه لا يأخذ حياته الشخصية بعين الاعتبار كثيراً، لأن من شأن ذلك أن يعطل العمل. المخيف الحقيقي هو حالة البلاد، فالبلد الآن يتجه لوضع مخيف للغاية، ليس فقط على المستوى الحقوقي ولكن أيضاً على المستويين السياسي والاقتصادي".

يؤكد العسيري بأنه الآن لا يوجد أي شخص في الداخل السعودي، من أيّ من التيارات، بإمكانه أن يقول أي كلمة اعتراض. ويتابع: "كان النظام يتلاعب بالتيارات سابقاً، أما الآن فلم يعد يجدي أي من هذا التلاعب، فيُرسل الجميع إلى السجون، هذا من ناحية حقوقية. من ناحية اقتصادية، أكبر الشركات السعودية في خطر، عندما اتّخذ محمد بن سلمان منذ أربع سنوات ونصف قرار الحرب على اليمن، أصبحت أكبر الشركات السعودية على شفير الإفلاس".

ويتابع: "لا يوجد لدى السلطات السعودية الآن أي حليف حقيقي على الإطلاق، حتى ترامب قال أكثر من مرّة أنه يتحالف مع السعوديّة من أجل الأموال، ومصر والإمارات مستعدتان للتخلي عنها في أي لحظة، فالأسرة الحاكمة مفككة والمجتمع مفكك بشكل كبير...

مطالبنا الأساسيّة اليوم هي دولة الحقوق والمؤسسات، وأن تحترم فيها حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي، وأن يتمكن الناس من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بحريّة، وأيضاً أن تكون هناك مؤسسات تحكمها الدولة وليس استبداداً وأشخاصاً مستبدين".

أما عن أمله بالتغيير، فيرى العسيري أنّ الجيل الجديد هو جيل مبشّر ولا يمكن خداعه كالجيل القديم، ويتابع: "عندي أمل بهذا الجيل أن يستمرّ بالضغوط على محمد بن سلمان وعلى القيادة السعودية التي ليس لديها ما تتاجر به مثل السابق. كانت تتاجر بالوهابيّة وتضامن الأسرة الحاكمة وبالنفط، كل هذه الأمور أصبحت غير قابلة للمتاجرة لأنها في معرض الخطر حاليّاً، لذلك فالضغوطات القوية الداخلية والخارجية قد تدفع بالنظام السعودي نحو إصلاح حقيقي وهذا أمر نتمناه أن يتحقّق".