منذ اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتقارير الإعلامية تتوالى بشأن تورط شركة الاستشارات الأمريكية ماكينزي "McKinsey & Company” في علاقات مريبة مع الأنظمة الديكتاتورية، آخر هذه التقارير ما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” السبت كشفت فيه كيف ساعدت ماكنزي الحكومات الاستبدادية حول العالم على توسيع سطوتها والقيام بالمزيد من القمع والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان. تقرير نيويورك تايمز يؤكد أن مئات المستشارين في ماكنزي اجتمعوا عام 2018 في منطقة كاشغر، أقصى غرب الصين، حيث طُلب منهم تقديم المشورة لبعض الشركات الصينية البارزة، لكن على بعد حوالي أربعة أميال من مقر اجتماعهم كانت هناك أزمة إنسانية تتمثل في وجود معسكر اعتقال مترامي الأطراف تقمع فيه الآلاف من أقلية الإيغور المسلمة.

 تحدث تقرير الصحيفة كيف قبل أسبوع واحد من هذا الاجتماع، أدانت لجنة تابعة للأمم المتحدة الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها الصين ضد الإيغور، بعد اعتقال بيكين نحو مليون منهم في معتقلات مكافحة الإرهاب، لكن هذا الأمر لم يزعج مستشاري ماكينزي، بل على العكس نشروا صوراً لهم على إنستغرام تؤرخ لمغامراتهم في الصين وكأنهم في ديزني لاند، بحسب  وصف نيويورك تايمز.

وقبل نحو ربع قرن، انضمت ماكينزي إلى العديد من الشركات الأمريكية لمساعدة الصين على الانتقال من دولة تمر بأزمات اقتصادية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتقول "نيويورك تايمز" إن دور ماكينزي في الصين هو مجرد مثال على أعمالها واسعة النطاق والأكثر إثارة للجدل في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال تحقيقات أجرتها الصحيفة شملت مقابلات مع 40 من موظفي ماكنزي الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى العشرات من عملائهم حول العالم، توصلت الصحيفة إلى نتيجة مفادها أنه في الوقت الذي تتعرض فيه الديمقراطيات وقيمها الأساسية للهجوم من قبل بعض الحكومات، ساعدت الشركة الأمريكية في دعم الحكومات الاستبدادية والفاسدة في جميع أنحاء العالم، وفي بعض الأحيان بطرق تتعارض مع المصالح الأمريكية مثلما هو الحال مع روسيا.

السعودية، هي أحد عملاء ماكنزي المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان آخرها اغتيال خاشقجي، ورغم ذلك تَعتبر الشركةُ السعودية عميلاً حيوياً لها، فسعت إلى تحسين صورتها وأصرّت على العمل معها في 600 مشروع تقريباً في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016 فقط.

ماكينزي تعاملت كذلك مع تركيا في ظل القيادة الاستبدادية للرئيس رجب طيب أردوغان، كما قدمت استشاراتها للعديد من الحكومات المتهمة بالفساد مثل جنوب أفريقيا، تقول الصحيفة.

تحقيقات أجرتها الصحيفة شملت مقابلات مع 40 من موظفي ماكنزي الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى العشرات من عملائهم حول العالم، توصلت الصحيفة إلى نتيجة مفادها أنه في الوقت الذي تتعرض فيه الديمقراطيات وقيمها الأساسية للهجوم بشكل متزايد من قبل بعض الحكومات، ساعدت الشركة الأمريكية البارزة في دعم الحكومات الاستبدادية والفاسدة في جميع أنحاء العالم، وفي بعض الأحيان بطرق تتعارض مع المصالح الأمريكية مثلما هو الحال مع روسيا.

بعض المحللين والدبلوماسيين المخضرمين والخبراء في الحوكمة العالمية يجدون في عمل ماكينزي دوراً مشبوهاً، معتبرين أن الشركات الكبرى مثل ماكينزي لديها مشاريع في بلدان لا تحترم حقوق الإنسان، وهو ما يساعد بدوره على تعزيز أنظمة تلك الدول قمعها واستبدادها لأنها استقوت اقتصادياً.

أما في أوكرانيا، فقد تمّ تكليف ماكينزي بالعمل على محاولة تحسين صورة المرشح الرئاسي “الفاسد"، فيكتور يانوكوفيتش، بهدف صياغة صورة جديدة له كمصلح، وهو المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات من خزينة دولته.

وفي روسيا، عملت ماكينزي مع الشركات المرتبطة بالكرملين رغم العقوبات، حيث قدمت الشركة استشاراتها للعديد من الشركات الروسية في مجالات التعدين والتصنيع والنفط والغاز والأعمال المصرفية والنقل والزراعة غير مكترثة بالعقوبات.

وفي شهر أغسطس الماضي، قام بنك VEB المملوك بالكامل للدولة الروسية، والمرتبط بالاستخبارات الروسية "كي جي بي"، بتكليف شركة ماكينزي بتطوير استراتيجية أعماله، وفق معلومات حصلت عليها الصحيفة.

دعم الأنظمة الاستبدادية

لاحظت "نيويورك تايمز" أنه ليس هناك ما يشير إلى أن ماكينزي قد انتهكت العقوبات الأمريكية أثناء تعاملها مع الحكومات الاستبدادية حول العالم، لكن في المقابل ساهمت ماكنزي من خلال سعيها لإبرام شراكات تجارية مشروعة مع تلك الحكومات في دعم الأنظمة القمعية ومساعدتها على أن تكون أقوى اقتصادياً، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز قمعها وانتهاكها لحقوق الإنسان.

وكثيراً ما تدافع ماكينزي عن عملها حول العالم، وتقول إنها تسعى لتحسين الأوضاع الاقتصادية للبلدان التي تربطها عقود عمل معها لكنها لا تدعم أو تشارك في الأنشطة السياسية.

لكن "نيويورك تايمز" تقول إن بعض المحللين والدبلوماسيين المخضرمين والخبراء في الحوكمة العالمية يجدون في عمل ماكينزي دوراً مشبوهاً، معتبرين أن الشركات الكبرى مثل ماكينزي لديها مشاريع في دول لا تحترم حقوق الإنسان، وهو ما يساعد بتعزيز أنظمة تلك الدول على نحو يزيد من قمعها واستبدادها لأنها استقوت اقتصادياً.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد كرامر، وهو مساعد سابق لوزيرة الخارجية الأميركية قوله: "الأرجح أنهم يمكّنون هذه الأنظمة، وهو ما يجعلهم متواطئين محتملين مع الحكومات القمعية حول العالم"، مضيفاً أن شركة ماكينزي لا ترغب بأن تنتهي الأنظمة الاستبدادية، لأن اختفاء هذه الأنظمة يعني أن شركات مثل ماكينزي ستفقد عملها.