دخلت أزمة "بدون" الكويت (فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول) مرحلة جديدة 8 أيلول/سبتمبر، بعد تصريح السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني الذي أعلن أن بلاده مستعدة "لتجنيس المقيمين بصورة غير قانونية من "البدون" في الكويت إذا تمكنوا من إثبات أي جذور إيرانية لهم"، مضيفاً أن "الجمهورية الإسلامية لا تمنح جنسيتها لمن لا يستحقها".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن إيراني قوله إن بلاده لا تتخلى عن أبنائها، على حد تعبيره، مؤكداً أنه "إذا تمكن أي "بدون" من إثبات جذوره الإيرانية، فسيتم استقبال معاملته للنظر في تفاصيل أخرى، وبعدها يمكن له الحصول على جنسية الجمهورية الإسلامية، وليس مشروطاً عليه في هذه الحالة أن يقيم في إيران، وبإمكانه أن يكمل حياته في الكويت حاملاً الجنسية الإيرانية".

ويعود مصطلح "البدون" إلى "أهل البادية" الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها في العام 1961، ويصفهم القانون الكويتي بأنهم "غير محددي الجنسية"، و تعود أزمتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال عليهم، وأحياناً ما تصف وزارة الداخلية الكويتية، الأشخاص "البدون" من المقبوض عليهم بأنهم "مقيمون بصورة غير قانونية".

وفي سياق متصل غازل السفير الإيراني المستثمرين الكويتيين، قائلاً إن بلاده "تقدم لهم التسهيلات اللازمة، وهناك عدد من المشاريع الاستثمارية الكويتية في أصفهان ومشهد وغيرهما، ونتوقع لها نجاحاً كبيراً". مضيفاً أن "استثمار مبلغ 250 ألف دولار في إيران أو إيداعها لدى البنوك الإيرانية يمنح صاحبها إقامة مجانية لمدة خمس سنوات، فيما يتم منح تأشيرة سنوية متعددة الزيارات للكويتيين بكل سهولة".

وفي محاولة لطمأنة الكويتين المتخوفين من أن يؤثر ختم زيارة إيران على جوازات سفرهم على حصولهم على التأشيرة الأمريكية أو الأوروبية، تساءل السفير إيراني: "هل من يزورون إيران إرهابيون؟"، مشيراً إلى ان السلطات المختصة في بلاده "لا تقوم حالياً بختم جوازات السفر، وتكتفي عوضاً عن ذلك بتوثيق الدخول إلكترونياً ومنح المسافر السائح ورقة خارجية مختومة".

هل تنتهي مشكلة "البدون"؟

ويوم 29 تموز/يوليو الماضي، كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، عن خطة لحل مشكلة "البدون"، مؤكدة أن "تجنيس أبناء الكويتيات وأحفادهن وزوجات الكويتيين آتٍ لا محالة".

ووفق ما ذكرته الصحيفة، فإن الخطة جاءت بناء على توجيه من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

طهران مستعدة لتجنيس "البدون" في الكويت إذا تمكنوا من إثبات أن جذورهم إيرانية بحسب تصريح السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني

وفي 22 تموز/يوليو، قال الغانم إنه "حل جذري وشامل وعادل لهذه القضية، لا يمسّ الجنسية والهوية الوطنية، ويراعي بشكل كامل الجوانب الإنسانية للمقيمين بصورة غير قانونية بتوجيهات سامية (من أمير البلاد) لحسم هذا الملف، خلال الصيف الجاري".

وفي 25 تموز/يوليو، كشفت وسائل إعلام محلية أن أعداد "البدون" في انخفاض ملحوظ، إذ يوجد حالياً "نحو 83 ألفاً من المقيدين والحاملين بطاقات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية"، بعدما كان عددهم قبل الغزو العراقي قرابة 220 ألفاً. مضيفة أن "أبناء الكويتيات من "البدون" حوالى 12 ألفاً، فضلاً عن 3 آلاف من الأحفاد، ونحو 3 آلاف من الزوجات. أي 18 ألفاً من إجمالي الـ83 ألفاً، مشيرةً إلى وجود نحو 5 آلاف بدون غير مسجلين لدى الجهاز.

وبدأ في العام 2013 إقرار قانون "تجنيس الـ4000" الذي ينص على تقديم الجنسية الكويتية لنحو 4000 من "البدون" سنوياً. غير أن منظمات حقوقية تقول إن "الكيفية التي يتم على أساسها اختيار من سيجري تجنيسهم تبقى غير واضحة"، في حين يشكك آخرون في تنفيذ هذا القانون.

ووفقاً لتقرير صدر عام 2018 عن منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ "عدم قانونية" إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي تقول المنظمة.

وفي تموز/يوليو الماضي، انتحر شاب من فئة "البدون” شنقاً بمدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء شمال الكويت، بعدما سُحبت اثباتاته وطُرد من وظيفته لعدم السماح بتجديد بطاقته الأمنية، بحسب شقيقه.