وخلال مشاركته في احتفال انطلاق العام الدراسي في إسرائيل، في مستوطنة "ألنكا" بالضفة الغربية، قال نتنياهو: "بعون الله، سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل كجزء من دولة إسرائيل"، من دون تحديد موعد لذلك.

وتابع نتنياهو مخاطباً الطلاب الإسرائيليين: "تذكروا أنكم في هذا المكان وهو أرض إسرائيل. هذه هي أرضنا. سنبني ألنكا هنا وهنا وألنكا أخرى. لن نقتلع أي شخص من هذه الأراضي، لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح".

اغتصاب الأرض بموافقة أمريكية

ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية لنتنياهو قوله: "لن نطرد أي مستوطن، وسوف نفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات، لتصبح جزءاً من أرض إسرائيل الكبرى".

وكان نتنياهو، الذي يرأس حزب الليكود اليميني، قد تعهد بالأمر نفسه قبيل أيام من الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أجريت في 9 نيسان/أبريل الماضي، حيث وعد، في 6 نيسان/أبريل، بتوسعة السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في حال أعيد انتخابه رئيساً للوزراء في الانتخابات.

لكن نتنياهو فشل في تشكيل أغلبية برلمانية حاكمة، ما استدعى إجراء انتخابات جديدة في 17 أيلول/سبتمبر الجاري.

وتمثل المستوطنات واحدة من أكبر القضايا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويخشى الفلسطينيون أن يمضي نتنياهو قدماً في ضم المستوطنات بدعم محتمل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حليفه المقرب الذي اعترف، في آذار/مارس الماضي، بضم مرتفعات الجولان السوري المحتل في العام 1967 إلى إسرائيل.

وسبق أن أكد نتنياهو، في مقابلة صحافية بثت في 12 نيسان/أبريل الماضي، أنه ناقش قضية إعلان السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية مع الإدارة الأمريكية في إطار مساعيه لنيل موافقة أمريكية على مثل هذه الإجراءات. وكان قد أجاب على تساؤل في بداية المقابلة عما إذا كان سيفرض السيادة على عدد من المستوطنات بقوله "من قال إننا لن نفعل؟".

وحظي تصريح نتنياهو بترحيب بعض الأوساط اليمينية في إسرائيل معتبرة أنه "نصر لنهج التيار اليميني".

الخارجية الفلسطينية ترد

وعلى الفور جاء رد وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التي دانت في غرة أيلول/ سبتمبر بأشد العبارات "الزيارة الاستفزازية" التي قام بها نتنياهو إلى مستوطنة "ألكنا"، وكذلك تكرار وعوده لجمهوره من المستوطنين التمسك بالاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن اختيار نتنياهو الاحتفاء ببدء العام الدراسي الإسرائيلي بزيارة مدرسة في مستوطنة (ألكنا)، "دليل آخر على العقلية الاستعمارية التوسعية التي تعمل على تعميق وتوسيع الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة لاستمالة جمهور المستوطنين لتأييده في السباق الانتخابي القادم، كما أنه يعكس عداء نتنياهو وائتلافه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، وتماديه في تقويض أية فرصة لإحلال السلام وفقا للمرجعيات الدولية".

"لن نطرد أي مستوطن، وسوف نفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات، لتصبح جزءاً من أرض إسرائيل الكبرى"… نتنياهو يتعهد مرة أخرى بضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة 

وأشارت الوزارة إلى دور "الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال والاستيطان في تشجيع نتنياهو على التمادي في تنفيذ عمليات تهويد واسعة النطاق في المناطق المصنفة (ج) بالإضافة إلى القدس الشرقية المحتلة ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها".

وحذرت الخارجية الفلسطينية مرة أخرى من أن "عدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، يدفع سلطات الاحتلال إلى مضاعفة مخططاتها الاستيطانية التهويدية وتسريع قضم وضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

الاستيطان يبدد الآمال الفلسطينية

ويأمل الفلسطينيون أن تصبح الضفة الغربية جزءاً من دولتهم المستقبلية، على أن تشمل قطاع غزة وتكون القدس الشرقية عاصمتها. وكانت إسرائيل قد استولت على هذه المناطق في عام 1967 ونقلت قواتها والمستوطنين من قطاع غزة في عام 2005 إثر سيطرة حماس عليه.

ويعتبر الفلسطينيون وقسم كبير من المجتمع الدولي المستوطنات مبانٍ غير قانونية ومخالفة لاتفاقيات جنيف التي تحظر الاستيطان على أراضٍ   جرى الاستيلاء عليها في الحرب.

وإثر عقود من البناء الاستيطاني، بات هناك أكثر من 400000 مستوطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية حالياً، وفق الأرقام الإسرائيلية، في حين يقدر عدد السكان الفلسطينيين بنحو 2.9 مليون، بحسب مكتب الإحصاء الفلسطيني.

ويعيش أيضاً 212000 مستوطن إسرائيلي في القدس الشرقية، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.     

يشار إلى أن محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في عام 2014. وتعتزم إدارة ترامب طرح خطة سلام جديدة عرفت باسم “صفقة القرن" تدعي أنها ستنهي الصراع بين الطرفين، بعد الانتخابات الإسرائيلية. ويرفض الجانب الفلسطيني هذه الخطة ويعتبر واشنطن منحازة للمصلحة الإسرائيلية.